به گزارش ایران اکونومیست غالب کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون فارغ از آن‌که نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گسترده‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.
ماجرا از این قرار است که دولت دوازدهم در خوش بینانه ترین حالت قصد داشت صرفاً با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملاً پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.
در چنین شرایطی بانک مرکزی وادار شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری کند و در اختیار دولت قرار دهد، این در حالی است که در شرایط عادی، بانک مرکزی ارز خریداری‌شده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) می‌خرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) می‌فروشد و ریال را از بازار جمع‌آوری می‌کند و همین امر موجب جمع‌آوری بخشی از پایه پولی تزریق‌شده به اقتصاد می‌شود، در نهایت نیز معادل ارز خریداری‌شده از دولت، منهای ارز فروخته‌شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود.
به‌عبارت دیگر با اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما به قیمت نیمایی (در سال جاری حدود ۲۴ هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، ۲۰ هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجادشده باعث افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ۴۲۰۰ و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل به‌طور مستمر ادامه یافته است.
پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفته بود ۳۹.۹ واحد درصد از رشد ۳۲.۸ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و ۳۴.۸ واحد درصد از رشد ۳۰.۱ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و عمدتاً اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.
بر این اساس از آنجا که کنترل تورم به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی شده است به‌نظر می‌رسد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش ضرورت دارد و دولت موظف است با بکارگیری سازوکارهای مناسب این جراحی عظیم را به‌نحوی انجام دهد که کمترین عوارض را برای عموم مردم به‌ویژه اقشار ضعیف داشته باشد.
