آيا ما هم مي‌توانيم از اين تجربه بياموزيم و اين سوال اساسي را مطرح كنيم كه در صورت برطرف شدن محدوديت‌هاي تجاري حاضر (تحريم‌ها)، جايگاه اقتصاد ايران را در منطقه و جهان چگونه بايد بازتعريف كنيم تا منافع بلندمدت كشور تامين شود و سوال ديگر اينكه كشورهاي داراي پتانسيل اتحاد با اقتصاد ايران در منطقه كدامند تا بتوان با آنان روابط نزديك‌تري برقرار كرد؟
شكل‌گيري گات به همراه تاسيس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بعد از جنگ جهاني دوم مسير تازه‌اي فرا روي اقتصاد جهان قرار داد و زمينه رقابتي شدن اقتصادهاي ملي را فراهم كرد، به‌ترتيبي كه طي 60 سال گذشته تعرفه‌هاي گمركي به شدت كاهش يافت و به حدود 5/3 درصد قيمت كالاها رسيد و موانع غيرتعرفه‌اي براي كشورهاي عضو WTO عموما از بين رفت و حتي بحران‌هاي مختلف، از جمله بحران مالي سال 2008 نتوانست تغييري در ساختار رقابتي آنان به وجود آورد.
حاصل اين فرآيند، توسعه تجارت جهاني با نرخي بيشتر از نرخ رشد اقتصادي كشورها بود و منجر به جابه‌جايي كالاهاي بيشتري در سطح جهان شد. علاوه بر آن، كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل سبب شد تا افزون بر كالا و خدمات، بسياري از صنايع كارخانه‌اي كشورهاي غربي به كشورهاي در حال توسعه انتقال يابد و در نتيجه هم كشورهاي توسعه يافته از امكانات ارزان كشورهاي در حال توسعه استفاده كردند و هم زمينه‌اي براي توسعه كشورهاي در حال توسعه فراهم شد. رشد سريع كشورهاي جنوب شرقي آسيا و هندوستان و... در اين سال‌ها نمونه‌هاي بارزي از اينگونه مي‌باشند.
همزمان اين روند موجب شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در جهان شد؛ زيرا از يك طرف كشورها نمي‌توانستند به تنهايي با اقتصادهاي بزرگ رقابت كنند و از طرف ديگر برخي از اقتصاددانان شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را پيش‌درآمد پيوستن كشورها به رقابت جهاني و WTO مي‌دانند؛ زيرا معتقدند آزادسازي اقتصادي بايد ابتدا در مناطق همجوار- كه سهل‌تر است- تمرين شود تا در نهايت شرايط بهتري براي رقابت در صحنه بين‌المللي به وجود آيد. از جمله اتحاديه‌هاي موفق شكل گرفته در اين دوره مي‌توان به اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي آمريكاي شمالي (نفتا) و همچنين اتحاديه كشورهاي شرق آسيا (آسه‌آن) اشاره كرد كه حجم تجارت درون منطقه‌اي آنان به‌ترتيب 65، 40 و 25 درصد است.
دور از انتظار نيست كه مذاكرات چندجانبه WTO در آينده به جاي مذاكره بين كشورها به مذاكره، بين مناطق متحد (اتحاديه‌ها) تبديل شود.
در حالي كه بسياري از كشورها ي جهان در اين مسير راهي طولاني پيموده‌اند، كشور ايران در طي 30 سال گذشته درگير مشكلات خود بوده است. كشورمان مجبور شد جنگ تحميلي با عراق را سامان دهد و پس از آن درگير مسائل مربوط به انرژي اتمي و محدوديت‌هاي ناشي از آن شد و در نتيجه فرصت نيافت كه موقعيت اقتصاد خود را در بستر اقتصاد رقابتي جهاني تعريف كند. در حالي كه كشورهاي همسايه ما- از جمله در جنوب خليج فارس- مشغول تشكيل اتحاديه‌هاي مورد علاقه خود شدند و به تدريج به اقتصادهاي قابل اعتنا در منطقه تبديل شدند. البته ايران در دو پيمان يا اتحاديه اكو (ECO) و سازمان كشورهاي اسلامي(OIC) فعال بوده است؛ ولي از آنجايي كه هيچ يك از اين دو سازمان بر مباني دقيقي كه در پايين مي‌آيد استوار نشده بودند، تجارت درون كشورهاي عضو اين اتحاديه‌ها رشد نكرد. بيش از دو دهه است كه تجارت بين كشورهاي عضو اكو همچنان حدود 7 درصد از كل تجارت خارجي آن كشورها است و كشورهاي اسلامي همچنان همان حجم از تجارتي را بين خود مبادله مي‌كنند كه بيش از دو دهه پيش داشتند؛ يعني حدود 13-11درصد. البته اگر رشد بسيار محدودي هم در آن ديده شود بيشتر به خاطر افزايش قيمت نفت است.
ما در منطقه‌اي از جهان قرار داريم كه اكثر كشورهاي نفت خيز دنيا در آن جاي دارند و چون ما خود يك كشور داراي منابع غني نفت و گاز هستيم، طبيعي است كه نمي‌توانيم به اتحاد اقتصادي پايدار و متعادل با كشورهاي ديگر نفت‌خيز فكر كنيم؛ زيرا هر دو بيشتر فروشنده نفت و گاز يا محصولات توليد شده آنان مانند محصولات پتروشيمي و... هستیم. بنابراين ايران بايد به اتحاد با كشورهايي فكر كند كه صادرات و واردات متعادلي در درون اتحاديه داشته باشند؛ پس ايران بايد به طرف كشورهايي برود كه بيشتر مصرف‌كننده مواد معدني هيدروكربوري و محصولات آن باشند. (همكاري اقتصادي مورد بحث در اين يادداشت جامع‌تر از همكاري در سازمان‌هاي تخصصي است كه براي يك هدف خاص- مانند اوپك- به وجود آمده‌اند).
به علاوه همكاري اقتصادي در صورتي پايدار و در بلندمدت موفق است كه زمينه‌هاي فرهنگي- اجتماعي براي گسترش روابط بين آنان فراهم باشد؛ زيرا همراه با گسترش مبادله كالا و خدمات، رفت و آمد و مجاورت نيروي انساني گسترش خواهد يافت. مي‌دانيم كه در اتحاديه اروپا به‌رغم نزديكي فرهنگي اجتماعي بين كشورهاي عضو آن، هم اكنون مسائل اجتماعي بسياری گريبان‌گير آن اتحاديه شده است و در نتيجه گرايش‌هاي خروج از اتحاديه- حداقل در مورد بخشي از مردم آن كشورها- در حال افزايش است، پس ارجح آن است كه ايران به اتحاد يا همكاري با كشورهايي فكر كند كه امكان بروز مشكلات فرهنگي- اجتماعي در بين آنان در بلندمدت كمتر باشد.
علاوه بر دو عامل فوق، نزديكي جغرافيايي كشورها براي ايجاد همكاري گسترده اقتصادي نيز اهميت بسيار دارد؛ زيرا علاوه بر آنكه موجبات بهره‌گيري بيشتر از نزديكي فرهنگي- اجتماعي آنان را فراهم مي‌آورد هزينه‌هاي حمل‌ونقل را كاهش مي‌دهد، بنابراين رقابت سهل‌تر مي‌شود.
عامل چهارم آنكه، كشورهايي كه در يك اتحاديه اقتصادي جمع مي‌شوند بايد به نوعي اقتصادهاي مكمل يكديگر داشته باشند يا آنكه اقتصاد آنان در جهت مكمل شدن با يكديگر رشد كند؛ زيرا در آن صورت است كه تجارت بين كشورهاي عضو گسترش بيشتري مي‌يابد.
حال اگر از دريچه چهار عامل فوق به كشورهاي اطراف ايران نگاه كنيم، طبيعي است كه تركيه كانديد خوبي براي اين منظور است و شايد به همين دليل پيمان «همكاري منطقه‌اي براي توسعه» (RCD) در قبل از انقلاب بين ايران، پاكستان و تركيه به وجود آمد. ولي تركيه امروز نگاه به غرب دارد و در‌آينده‌اي نه چندان دور به اتحاديه اروپا خواهد پيوست.
بنابراين با توجه به شرايط موجود در منطقه و يادآوري آنكه نمي‌توانيم با ديگر كشورهاي نفت‌خيز همكاري جامع و بلندمدتي داشته باشيم، به نظر مي‌آيد، هندوستان گزينه‌اي جدي است كه ايران مي‌تواند براي ايجاد يك اتحاديه (يا پيمان) منطقه‌اي جديد به آن فكر كند؛ زيرا هند مصرف‌كننده بزرگ نفت و گاز است (بيش از 3 ميليون بشكه نفت در روز وارد مي‌كند) و اقتصادي بسيار بزرگ و در حال رشد سريع دارد و طبق برخي پيش‌بيني‌ها آن كشور در سال 2050 بزرگ‌ترين اقتصاد جهان خواهد شد؛ بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه واردات نفت و گاز يا محصولات متكي بر آن در هندوستان افزايش قابل توجهی يابد.
نكته دوم اينكه روابط فرهنگي- اجتماعي ايران با هندوستان نزديكي بسيار دارد. از قرن يازدهم ميلادي (دوران غزنويان) تا اواسط قرن 18 كه نادر شاه به هندوستان حمله كرد، بخش بزرگي از غرب هندوستان در اختيار حكومت‌هاي فارس زبان‌ايراني بوده است و در چند دوره‌اين نفوذ تا شهر دهلي پيش رفته است. در نتيجه زبان فارسي و حافظ خواني هنوز در برخي نقاط هند مورد استفاده است و مهم‌تر آنكه جمعيت قابل توجهي در آن كشور مسلمانند. (حدود 160 ميليون نفر) اگر بعد از جنگ جهاني دوم پاكستان از هندوستان جدا نشده بود، كشور هند هم اكنون همسايه‌ايران بود. بنابراين فاصله جغرافيايي دو كشور بسيار نزديك است (عامل سوم) و اگر پاكستان نيز به‌اين اتحاد بپيوندد، آنان عملا در همسايگي‌ايران قرار مي‌گيرند.
نكته آخر آنكه، هندوستان بهترين اقتصاد مكمل در منطقه براي‌ايران محسوب مي‌شود؛ زيرا توليد‌كننده جدي نفت و گاز نيست. جمعيت گسترده روستايي دارد (حدود 50 درصد جمعيت) و همزمان صنايع آن به سرعت در حال رشدند؛ به خصوص كه با اتكا به رشد سريع تكنولوژي تجارت خارجي آن كشور به سرعت در حال رشد است. وجود زبان رسمي‌انگليسي در آن كشورنيز، كمك موثري در فرآيند رشد اقتصادي و تجارت آن كشور دارد و دسترسي آنان به اطلاعات و بازارهاي جهاني را سريع‌تر و كم هزينه‌تر كرده است.
اگر به مجموعه سه كشور‌ايران- هند و پاكستان، دو كشور افغانستان و تاجيكستان را اضافه كنيم كه هردو فارسي زبانند، مجموعه‌اي قابل اعتنا در اتصال مناطق جنوب آسيا و خاورميانه به وجود مي‌آيد و قابليت آن را دارد كه سهم قابل توجهي از تجارت آنان در درون منطقه صورت گيرد. به علاوه همان‌گونه كه تركيه از منطقه خاورميانه به طرف منطقه اروپا متمايل شده و موجب اتصال دو منطقه گرديده است،ايران نيز مي‌تواند موجب ارتباط نزديك كشورهاي خاورميانه با كشورهاي جنوب آسيا گردد؛ زيرا كشورهاي هندوستان، افغانستان و پاكستان هم اكنون جزو كشورهاي منطقه جنوب آسيا طبقه‌بندي مي‌شوند.
قابل ذكر است كه اتحاديه جنوب آسيا براي همكاري منطقه‌اي (SAARC) با مشاركت هشت كشور افغانستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، مالديو، نپال، پاكستان و سريلانكا در سال 1985 به وجود آمد. اين اتحاديه در مقايسه با ساير اتحاديه‌ها در آسيا چون آسه‌آن كه 25 درصد از كل تجارت آن در درون كشورهاي عضو صورت مي‌گيرد، رشد مناسبي نداشته است و ميزان تجارت بين كشورهاي عضو آن فقط حدود 5 درصد از مجموع تجارت خارجي آن كشورها است. بنابراين اگر هندوستان بخواهد به رشد سريع خود ادامه دهد، مجبور است در آينده به سوي اتحاد با كشورهايي حركت كند كه امكان مبادله كالا و خدمات با آنان گسترده‌تر و تنوع فعاليت اقتصادي در بين آنان بيشتر است. به علاوه- و شايد مهم‌تر از آنان- امنيت تامين انرژي براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي عظيم صنعتي هندوستان هر روز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه نشانه اخير آن علاقه آن كشور به ايجاد لوله انتقال گاز از ايران به آن كشور بود كه تنها به دلايل سياسي بين‌المللي فعلا مسكوت ماند.
ايران خود اقتصادي بزرگ و پتانسيل‌هاي قابل اعتنا در منطقه دارد؛ ولي شايسته او نيست كه همرديف كشورهايي چون مونته نگرو، كاستاريكا يا اروگوئه براساس طبقه‌بندي گزارش رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد در سال 2011 (1390) قرار گيرد و همزمان از او انتظار داشت كه در تعامل با اتحاديه‌هاي اقتصادي كه در جهان و منطقه به وجود آمده يا در حال شكل‌گيري است بدون مشاركت و همكاري جدي با ديگران و ايجاد زمينه رشد سريع اقتصادي با رقباي بزرگ رقابت نمايد و توليد و صادرات خود را به فعاليتي مسلط در كشور تبديل كند.
از طرف ديگر ايران جزو منطقه خاورميانه است كه 12 كشور از 19 كشور عضو آن عرب زبانند و به صورت طبيعي نزديكي بيشتري با يكديگر دارند يا خواهند داشت. به علاوه تحت تاثير عوامل متعدد سياسي- مذهبي و اجتماعي درگيري در‌اين منطقه در طي تاريخ و به خصوص پس از جنگ جهاني دوم بسيار زياد بوده است. اگر ايران بتواند در قالب فعاليت‌هاي اقتصادي از مراكز تنش سياسي در منطقه خاورميانه دوري گزيند، فرصت بسيار بهتري براي بازسازي اقتصاد خود خواهد داشت و مهم‌تر آنكه بازارهاي پايدارتري براي فروش محصولات خود به وجود خواهد آورد.
با توجه به مجموعه عوامل فوق به نظر مناسب مي‌رسد كه دو سوال طرح شده در اول‌اين يادداشت به بحث كارشناسي گذاشته شود تا ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرند و پس از ايجاد اجماع در بين مديران كسب‌و‌كار، متخصصين و سياست‌مداران، سياست‌هاي اجرايي طراحي شوند و به اجرا درآيند. بديهي است اگر بررسي كارشناسي دقيق صورت گيرد، كشورهاي طرف پيشنهاد از همكاري گسترده‌تر با‌ايران استقبال خواهند كرد؛ زيرا منافع اقتصادي آنان نيز در‌اين مسير مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در نهايت لازم است به نكات زير توجه شود كه اولا حركت در جهت پيشنهادي به منزله توقف در همكاري‌هاي ديگر اقتصادي كشور نيست، بلكه مهم‌ترسيم نقشه راه براي آينده است. نكته دوم آنكه در صورت ادامه روند مثبت مذاكرات سياسي كشور با غرب و كاهش محدوديت‌ها (تحريم‌ها) انتظار مي‌رود كه كشور هندوستان از همكاري گسترده‌تر اقتصادي با ايران استقبال نمايد؛ زيرا براي تامين رشد سريع خود بيش از هر عامل ديگر به امنيت در تامين نفت و گاز و محصولات آن نيازمند است. نكته ديگر آنكه انتظارات فوق در صورتي محقق مي‌شوند كه ساختار داخلي اقتصاد‌ايران براي بهره‌گيري از همكاري‌هاي بين‌المللي و رقابت در صحنه جهاني با هدف افزايش توليد و اشتغال و در جهت رقابتي شدن بازسازي شود.
نكته نهايي آن است كه وضعيت نابسامان فعلي در برخي از كشورهاي جنوب آسيا نبايد مانع فكر كردن در مسير پيشنهادي شود؛ زيرا پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده شرايط اقتصادي در كشورهاي آن منطقه چون كشورهاي آسياي جنوب شرقي در چند دهه گذشته به سرعت رو به بهبود گذارد.
