به گزارش ایران اکونومیست، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشور هفته گذشته در اطلاعیه‌ای از واحدهای تولیدی که با ارز ترجیحی مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریداری کرده‌اند و در حال حاضر موجودی دارند و همچنین محصولات نهایی آن‌ها برابر تصمیمات دولت و تنظیم بازار، مشمول افزایش قیمت شده است خواست تا برای پیشگیری از شائبه و تشکیل پرونده احتکار، نسبت به خود اظهاری میزان موجودی ذخایر در انبارهای خود اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است واحدهای تولیدی، گزارش خود را به ادارات کل جهاد کشاورزی مراکز استان‌ها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واریز مابه‌التفاوت ارز به حساب هدفمندی یارانه‌ها اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت به دادستان‌های مراکز استان‌ها و ادارات کل تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
