به گزارش ایران اکونومیست،در پی درج مطلبی با عنوان «یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور» در ایران اکونومیست در 21 اردیبهشت 1401، بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: به موجب ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان ماموریت و انتقال کارمندان مشمول قانون مذکور به دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن را به تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی هیأت وزیران موکول نموده است. دستگاههای اجرایی در ماده (5) قانون مذکور تعریف شده‌اند که بر اساس این تعریف، سازمانها و مؤسسات غیر دولتی خصوصی در شمول آن قرار نمی گیرند، بنابراین دیوان عدالت اداری با توجه به عدم تعریف سازمانها و مؤسسات غیر دولتی خصوصی در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه هیأت وزیران در ماده (17) آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی خصوصی را خارج از حدود اختیار هیأت وزیران دانسته و آن را ابطال کرده است، لذا دلیل ابطال این ماده همان طور که در متن رای هیأت عمومی نیز تصریح شده است، همین موضوع می باشد و اشارات به کار رفته در متن خبر به منظور تبیین دلیل ابطال ماده (17) از سوی آن خبرگزاری محترم، فاقد موضوعیت است.
با توجه به ابطال این ماده توسط دیوان عدالت اداری، تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله شرکت بیمه ایران امکان اعزام کارمندان خود به صورت مأمور به سازمانها و موسسات غیر دولتی خصوصی را به موجب مجوز شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ندارند، لیکن بیمه مرکزی ج.ا.ایران به موجب بند (الف) ماده (25) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که منبعث از قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 است، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بر اساس اختیار قانونی و به موجب آئین نامه اداری مصوب، اقدام می نماید که بر اساس یکی از مواد آن، اجازه مأموریت کارمندان بیمه مرکزی بر اساس سازوکارقانونی پیش بینی شده و حسب درخواست شرکتهای بیمه غیر دولتی به شرکت های مذکور داده شده و به صورت محدود اجرا می‌شود.
بنابراین اجرای یک بام و دو هوا رأی دیوان عدالت اداری در صنعت بیمه و عدم تمکین بیمه مرکزی به رأی دیوان، فاقد موضوعیت است و اساساً مصوبه‌ای که ماده (17) آن را دیوان عدالت اداری ابطال کرده است، در بیمه مرکزی بر اساس آنچه توضیح داده شد، قابلیت اجرا نداشته است و مأموریت کارمندان بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه طبق مقررات موجود، قانونی می‌باشد.
لازم به ذکر است که تمام فرآیندهای اداری و مالی بیمه مرکزی تحت نظارت مستمر دستگاههای نظارتی بوده و عمل به قانون و مقررات همواره سرلوحه فعالیتها و تصمیمات این سازمان بوده است.
