به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از تارنمای اوراسیا ریویو، این مساله، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر سه کشور عصو آکوس، شرکای مذاکراتی آسه آن هستند.
در حالی که آمریکا بر محوریت آسه آن در هند – اقیانوس آرام تاکید کرده، در عین حال متعهد شده است که نه فقط آسه آن، بلکه به طور ویژه آسه آنی متحد را تقویت کند و قدرت بخشد.
اما این مقاله دو پرسش را از منظر آسه آن مطرح می کند: آیا آکوس اتحاد این گروه را بیشتر کاهش می دهد؟ و آیا آکوس می تواند موقعیت مرکزی آسه آن در چارچوب هند و اقیانوس آرام را به خطر اندازد؟
کشورهای عضو آسه آن واکنش های نسبتا متفاوتی به پیمان آکوس نشان داده اند. اندونزی و مالزی از بیم شروع یک مسابقه تسلیحاتی منطقه ای به شدت با آکوس مخالفت کرده اند.
کامبوج نیز ابراز نگرانی کرده و پراک سوخون وزیر امور خارجه این کشور امیدوار است که آکوس به تنش ها در منطقه دامن نزند.
فیلیپین در عین حال از تقویت توان متحدان خارجی استقبال کرده و ویتنام موافقت خود با شکل گیری این گروه را نشان داده است. سنگاپور نیز امیدوار است که آکوس به طور سازنده ای به برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک کند. کشورهای دیگری چون تایلند، میانمار و لائوس ترجیح داده اند در این زمینه سکوت کنند.
این پاسخ های متفاوت نشان دهنده مشکل اتحاد در آسه آن است. پاسخ این کشورهای به مناقشه دریای جنوب چین یا مسائلی دیگری چون بحران میانمار نمونه بارزی از نفاق در میان آنان است.
ظهور آکوس ممکن است موضوع دیگری باشد که خطر افزایش فاصله بین کشورهای آسه آن را به دنبال دارد.
در سطح منطقه ای، چین توانسته با استفاده از قدرت اقتصادی اش برای نفوذ بر کشورهای عضو آسه آن در میان این گروه اختلاف اندازد یا فضای اندکی را برای مانوردهی آنها باقی گذارد.
برخی کشورها همچون لائوس و کامبوج منافع خود را با چین درهم آمیخته اند و پکن کمک های حیاتی را در اختیار این کشورها قرار داده است.
آسه آن اغلب برای جلب نظر کشوری عضو طرفدار چین با مواضعی که واکنش منفی چین را دربرداشته، تلاش کرده است. این مساله، چالش تصمیم گیری مبتنی بر اجماع آسه آن را برجسته می کند.
در همین حال، چنین اختلاف نظرهایی می تواند با ظهور آکوس تسریع شود.
این پیمان می تواند مانع از تلاش های آسه آن برای پرداختن به موضوعات منطقه ای شود.
آکوس همچنین کشورهای عضو آسه آن را تشویق می کند تا توافق های دو جانبه و چند جانبه را فراتر از محدوده گروه بندی منطقه ای، برای حفاظت از منافع امنیتی خود بررسی کنند.
این امر، توانایی آسه آن برای تصمیم گیری از طریق اجماع را کاهش می دهد و به نوبه خود بر محوریت آسه آن در منطقه هند – اقیانوس آرام تاثیر می گذارد.
آکوس می تواند محوریت آسه آن در هند – اقیانوس آرام را از طریق دو روش مستقیم به خطر اندازد.
نخست تسریع بالقوه رقابت تسلیحاتی منطقه ای در میان افزایش تنش های ژئوپلیتیکی است.
آکوس توان دریایی استرالیا را بهبود می بخشد که می تواند چین را وادار کند سیاست دفاعی اش را توجیه کند. چین قبلا به شدت از پیمان آکوس انتقاد کرده است. چین همچنین استدلال کرده است که غرب در حال به تصویر کشیدن یک ذهنیت جنگ سرد است و آمریکا راهبردی آشکار برای مهار چین را به نمایش می گذارد.
برای آسه آن، آکوس و پاسخ بالقوه چین به آن، مشکل افزایش نظامی گری در دریای جنوب چین ایجاد می کند.
با توجه به نبود اتحاد در آسه آن، این مسائل می تواند توان این گروه در دستیابی به تفاهم مشترک در مورد اختلاف با چین را بیشتر به خطر اندازد.
دوم آنکه، آکوس منعکس کننده تمایل بازیگران فرا منطقه ای برای توجه به فراتر از چارچوب تحت هدایت آسه آن برای محافظت از منافع شان در منطقه هند – اقیانوس آرام است.
رخوت تصمیم گیری آسه آن، مشکل را مضاعف می کند. این مساله می تواند منجر به کاوش کشورهای عضو در گروه های دیگر برای محافظت در برابر بن بست بین چین و قدرت های فرامنطقه ای شود.
چنین اقدامات، اولویت داده شده به آسه آن در پرداختن به موضوعات منطقه را کاهش می دهد و مرکزیت آسه آن را از بین می برد.
مخلص کلام آنکه، اعلام خبر پیمان اکوس، چالش هایی را برای آسه آن به وجود آورد.
آمریکا، چین و شرکای آنها از اهمیت حیاتی جنوب شرق آسیا آگاه هستند. آکوس خطر تشدید بالقوه اختلافات در میان کشورهای عضو آسه آن را در زمینه نگرانی های امنیتی را به همراه دارد که باعث اختلاف بیشتر در میان گروه های منطقه ای می شود.
آکوس اگرچه بدنبال حفظ اصل مرکزیت آسه آن در هند – اقیانوس آرام است، اما می تواند به فرسایش آن کمک کند.
بر اساس مشارکت جدید، بریتانیا و ایالات متحده متعهد شدند که نیروی دریایی استرالیا را به فناوری زیردریایی های هسته ای مجهز کنند. استرالیا با پیوستن به همکاری نظامی با آمریکا و انگلیس، قرارداد ۶۶ میلیارد دلاری خود با فرانسه را به نفع پیمان آکوس کنار گذاشت و این باعث خشم پاریس شد، که طبق این قرارداد قرار بود ۱۲ زیردریایی معمولی به استرالیا عرضه کند.
