معاون اول رئیس جمهور در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها گفت: امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود، اما قرار نیست با اجرای این طرح ( مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها) از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود ولی این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.
به گفته محمد مخبر قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
پیش‌تر مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای اجرای این طرح گفت: دولت قبل هم در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت تا ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم اما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم.
به گفته محمد مخبر از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
اما ماجرا از جایی شروع شد که دولت در زمینه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها با اجرای طرحی اقدام به هوشمندسازی یارانه های پنهانی مثل ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی کرده است.
این اقدام دولت در راستای مصوبه مجلس است که دولت را طبق قانون بودجه امسال مکلف کرده تا حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند و برای کم کردن اثرات آن نیز راهکار‌هایی مثل کارت اعتباری، یارانه نقدی پیش روی دولت گذاشته است.
پس از تکلیف قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ در قبال محدود شدن ارز کالاهای اساسی، لازم بود سیاست‌های حمایتی مشخصی اتخاذ شود و به همین منظور جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد که طرح اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی را به همراه داشت.
به گفته معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند،با اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه یارانه ها این امر را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
