«احمد صالحی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند نقطه صورت می‌گیرد، اولاً اینکه کالاها با ارز ترجیحی وارد می‌شود ولی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و به خارج از مرزهای کشور؛ رستوران‌های و دهک‌های برخوردار کشور می‌رسد.
وی افزود: بعضی از موافقان ارز ۴۲۰۰ که اقتصاد خوانده‌های شریف و خوش نیت نیز می‌باشند، معتقد هستند اختصاص این ارز باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شده که کم‌وبیش سخن درستی است؛ البته اختصاص این ارز از لحاظ توزیع، دقتی در اصابت به هدف ندارد و شاهد مشکلاتی در این خصوص بوده‌ایم.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهای اساسی باید در اختیار کسانی قرار می‌گرفت که مستحق باشند، درحالی‌که مردم با طبقه‌های درآمدی بالا و ضعیف جامعه کالاهای اساسی را با یک قیمت دریافت می‌کنند، یعنی رستوران‌های منطقه یک تهران و خانواده‌های روستایی استان‌های مرزی هر دو مرغ، نان و گوشت را به یک نرخ خریداری می‌کنند، درحالی‌که یارانه باید به کسانی اختصاص یابد که نیازمند باشند. این منطق را در زمینه یارانه نقدی همه کارشناسان قبول دارند؛ لذا همان منطق در یارانه‌های غیرمستقیم نیز باید جاری شود.
وی با بیان اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ باید با روش درست انجام شود، گفت: باید پیش از هر اقدامی در خصوص حذف ارز ترجیحی به مردم اطلاع‌رسانی شود، در این باره باید وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوهای تلویزیونی برنامه‌ها و طرح‌هایشان را در اصلاح ارز به مردم بیان کنند.
صالحی ابراز داشت: اقناع افکار عمومی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است تا مردم از آثار اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی آگاه شوند و با ذهن آماده از تبعات رانت ارز ترجیحی اطلاع پیدا کنند.
بخشی از گرانی‌ها به‌خاطر افزایش قیمت‌های جهانی است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت آرد، گفت: بخشی از گرانی‌ها به‌خاطر افزایش قیمت‌های جهانی است که در اقتصاد کشورمان تأثیر گذاشته است. دولت در سال ۹۸ دولت برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ۱۸ میلیارد دلار ارز تخصیص داد، اما در سال ۱۴۰۰ برای ۵ قلم ۱۷ میلیارد دلار اختصاص یافت. این ارقام مجدد با تعامل بیشتر بررسی شود.
وی اضافه کرد: اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای اختصاص بدهد، بهتر است که در ابتدای زنجیره ندهد، بلکه در پایان چرخه توزیع شود تا به هدف برسد، چراکه دولت توان نظارت را در تمام زنجیره ندارد. تصور کنید که در کنار هر خرید در خارج از مرزها باید یک ناظر باشد تا مأمور خرید دولت (شرکت‌های واردکننده) فاکتورسازی نکند و سپس تا انتهای مسیر یعنی تنور نانوایی‌ها و انبار مرغداری‌ها همراه این غلات باشد تا در جایی از زنجیره این اقلام به بازار سیاه و کشورهای همسایه راه پیدا نکنند؛ آیا شدنی است؟، نه‌تنها دولت ما نمی‌تواند، بلکه هیچ دولتی نمی‌تواند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون فرصت جراحی اقتصادی است، گفت: چند سال است که قرار شده جلوی این شکاف گرفته شود و هر بار با دلایلی که منطقی هم هستند، این اصلاح به تأخیر افتاد. تا کی قرار است این روند را ادامه دهیم؟، آیا زمان به نفع ماست؟. امروز اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد (۲۸ هزار تومان) را باید پر کنیم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش وابستگی کشور شد
صالحی ادامه داد: در دو ساله بعد این شکاف چقدر عمیق‌تر و کار چقدر سخت‌تر خواهد شد؟، اکنون شاهد خنثی‌سازی نسبی تحریم‌ها هستیم، لذا بهتر است پیش از اینکه نظام سلطه پیچ تحریم‌ها را سفت کند، درمان را آغاز کنیم؛ پیش از اینکه شرایط سخت‌تر شود. بدانیم که شاید زمان و صبر کردن به نفع ما نباشد.
وی خاطرنشان کرد: بعضی‌ها معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی روند واردات را دچار اختلال می‌کند و یا در تأمین دچار مشکل می‌شویم که سخن درستی بود. در همین راستا ظاهراً دولت تمهیداتی را اندیشیده و ذخیره‌سازی این پنج قلم کالای اساسی به نحو مطلوبی رخ داده است.
صالحی با تاکید بر حمایت از چرخه تولید گفت: باید به مرحله‌ای در کشور برسیم که در کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت، گوشت و بنزین خودکفا باشیم و این کاملاً متفاوت با خودکفایی در همه چیز است.
وی بیان داشت: باید حمایت‌ها و سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد تا تولید رونق بگیرد که با حجم عظیم واردات چند میلیون تنی فعلی در کالاهای اساسی این مهم محقق نخواهد شد. از طرف دیگر بر اساس اخبار موثق اکنون یکسری از کشورها تولیدات غلات کشورهای دیگر را پیش‌خرید می‌کنند تا آن را با قیمت بالاتر به سایر کشورها بفروشند که در نتیجه در باید موضوع تولید داخلی را جدی بگیریم و همان طور که امام علی (ع) فرمودند خداوند ذلیل می‌کند امتی را که غذای خود را از بیگانگان تأمین کند.
ارز ترجیحی باعث افزایش کسری بودجه می‌شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث وابستگی و افزایش واردات کالاهای اساسی شده است، گفت: بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۱ درصد از نظر وزنی، افزایش واردات در کالاهای اساسی داشتیم؛ همچنین واردات ذرت در سال ۹۷ حدود، ۶ میلیون تن بود که این آمار در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون تن رسید یعنی حدود دوبرابر شده است. به اعتراف همه‌ی مصرف سرانه گوشت مرغ توسط مردم کاهش داشته، خب این ارز چه شده است.
وی گفت: موضوع دیگر ارز ترجیحی عمق بخشیدن به کسری بودجه و رشد پایه پولی است که خود منجر به افزایش قیمت ارز و عمیق‌تر شدن شکاف بین ارز ترجیهی و ارز آزاد می‌شود.
صالحی افزود: همان‌طور که عنوان شد هزینه هر اصلاحی با گذشت زمان، افزایش می‌باید و باید بپذیریم که در این موضوع زمان به نفع ما نیست، البته اگر دولت اصلاح نظام پولی و مالی را جدی نگیرد، چهار سال بعد باید راجع به حذف ارز ۲۵ هزار تومانی و یکسان‌سازی نرخ آن با ارز آزاد بحث کنیم. پس باید مهم‌ترین رسالت دولت اصلاح ساختار نظام پولی و مالی و بخصوص نظام بانکی باشد.
