روح الله نجابت در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: دستور جلسه کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که بر اساس مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون‌شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین گردید که سیاست‌های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط معین باشد؛ اول اینکه تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها؛ دوم برنامه‌ریزی جهت وضع عوارض و بهره‌برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری؛ سوم عدم اخذ عوارض مضاعف؛ چهارم ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد؛ پنجم عدم اجحاف و تبعیض در عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ششم توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها و تخفیف برای گروه‌های ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی؛ هفتم مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می‌باشد؛ هشتم حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به‌میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد؛ نهم بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محصور در عناوینی است که به تایید وزیر کشور رسیده است.
نجابت افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. از سوی دیگر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون شوراها در پایان بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می‌شود.
