نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حال توسعه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی پیشرفت‌های اقتصادی آنهاست. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری رشد تولید در سطح کلان را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت نقش تسهیلات و رونق تولید و صنعت در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات نقدینگی هستند و همچنین بنگاه‌هایی که به لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، برای راه‌اندازی یا افزایش تولید با مشکل و موانع روبرو هستند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۲۴۱۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۵۵۱.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۷.۹ درصد) افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۳۷۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹۴۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۵.۲ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۸۳۷۶.۷ هزار میلیارد ریال) است. حمایت از تولید در کشور چالش‌هایی دارد از قبیل چالش ایجاد و حفظ اشتغال، چالش فن‌آوری، چالش سرمایه انسانی (آموزش و مهارت) و چالش فساد (رانت و انحصار).
راهبردهایی مانند اعطای تسهیلات ارزان، تعیین نرخ ارز ترجیحی برای برخی صنایع، یارانه انرژی، کمک‌های بلاعوض، تعرفه زیاد و بدون منطق از راهبردهای ناکارآمد در حمایت از تولید است.
راهبردهای حمایتی مندرج در جدول ۲، در طولانی‌مدت اقتصاد را در مسیر صحیح قرار می‌دهد و تاب‌آوری را بیشتر و رقابت‌پذیری در بازار جهانی را تقویت می‌کند.
در حوزه سیاست‌گذاری برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌منظور رشد و توسعه و کمک به تأمین مالی این بنگاه‌ها، طراحی و تدوین نظام اعتبارسنجی کارآمد برای کاهش عدم تقارن اطلاعات بین این دسته از بنگاه‌ها و بانک‌ها، ضروری است.
همچنین باید در مسیر کاهش نوسان و نا اطمینانی نرخ سود تسهیلات، گام برداشته شود. برنامه‌ریزی مؤثر برای نظارت بر نحوهٔ هزینه‌کرد تسهیلات توسط وام‌گیرندگان بر اساس توافق انجام‌شده و نحوهٔ تخصیص منابع توسط بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی با هدف گسترش دامنهٔ فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی توسعه‌ای که همواره اعطای تسهیلات مالی را تحت پوشش ریسک‌های بازار پولی قرار می‌دهد نیز باید انجام شود.
اتخاذ راهبرد پایدار در تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت تولیدی کشور و کاهش نااطمینانی‌های کلان اقتصادی به‌ویژه ثبات در نرخ سود تسهیلات بانکی موجب انتفاع بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور در بهره‌مندی از منابع مالی و سرمایه‌گذاری برای ادامهٔ فعالیت اقتصادی آنها می‌شود.
