شاید برخی از افزایش ها ناشی از مدیریت دولت گذشته باشد و مسئولین در کوتاه مدت نتوانند در کاهش قیمت ها موثر باشند. اما به نظر می رسد اگر بانک مرکزی بدون رئیس اداره میشد؛ امروز قیمت ارز شاهد کاهش قیمت بود.
کد خبر: ۴۲۹۴۸
به گزارش ایران اکونومیست, بحث بهبود اضطراری معیشت مردم در صد روز اول یکی
از شعارهای انتخاباتی علی اکبر ولایتی بود که با کوچ محمد نهاوندیان از
ستاد ولایتی به ستاد انتخاباتی روحانی، این شعار را روحانی نیز تکرار کرد و
از آن به عنوان یکی از وعده های جدی خود یاد کرد.
امروز بیش از صد و
یک روز از اعتماد مردم به دولت روحانی میگذرد و هشتاد روز از تحلیف وی نیز
میگذرد و مردان اقتصادی دولت فعالیت های خود را آغاز کرده اند. هرچند که
دولت عامل بسیاری از مشکلات را مدیران گذشته میداند اما مدیریت دولت در
قیمت های وابسته به تصمیمات دولتی نشان می دهد که عزم جدی برای کاهش و یا
حتی ثبات این قیمت ها وجود ندارد و افزایش قیمت های دولتی امروز یکی از
عوامل جدی افزایش قیمت ها است.
افزایش تا چهاربرابر در قیمت های برق و انشعاب برق
در
حالی که در اوایل سال جاری هزینه انشعاب کنتور برق حدود دو برابر شد و
کنتور ۲۵ آمپر تک فاز از ۲۰۰ هزار تومان به حدود ۳۵۰ هزار تومان واگذار
میشد، در روزهای اخیر این مسئله تکرار شده و قیمت این نوع از انشعاب که
اغلب مصارف خانگی را در بر می گیرد به ۸۶۰ هزار تومان رسید. اما واکنش رییس
شرکت توانیر در رابطه با این افزایش قیمت ها شنیدنی است.
مدیر
عامل شرکت توانیر با بیان این که هزینه نصب کنتور برق افزایش نیافته، بلکه
واقعی شده است، افزود: از این پس قیمت کنتور را از مشترک می گیریم. به
گزارش شبکه ایران همایون حائری افزوده است: قبلا اگر ۲۰۰ هزار تومان از
مشترک دریافت می کردیم و بیش از یک میلیون تومان هزینه می کردیم، اکنون
هزینه کنتور را به همان قیمت واقعی از مشترک دریافت کنیم.
افزایش
هزینه نصب کنتور برق که توسط مدیرعامل توانیر به شرکت های توزیع برق ابلاغ
شده دارای یک جدول است که وزارت نیرو و شرکت توانیر هنوز در مورد این جدول
هیچ اطلاع رسانی نکرده اند.
همچنین مسئولین در رابطه با
افزایش تعرفه برق نیز اعلام کرده انده اند این افزایش قیمت براساس طرحی ملی
است که براساس بخشنامه دریافتی و مجوز شرکت توانیر به شرکت های توزیع
ابلاغ شده است.
آب بها افزایش نیافته؛ فقط گران شده است!
هرچند
که مسئولین مدعی هستند آب بها افزایش نیافته است اما در رابطه با مبالغ
اضافه شده در قبوض آب مدعی هستند که این افزایش براساس بخشنامه آب و فاضلاب
کشور است که به ازای هر متر مکعب ۱۰ تومان از مشترکان برای کمک به آب و
فاضلاب روستایی دریافت می شود.
مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و
خدمات مشترکان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز به ایرنا گفته بود: افزایش
۱۰۰ ریالی هر متر مکعب آب براساس بند ۷۶ قانون بودجه ۹۲در قبض ها اعمال
شده است.
هرچند که مردم باید هزینه افزایش این نرخ از ابتدای سال جاری را به یکباره در قبوض شهریور ماه پرداخت کنند.
بر
اساس بند ۷۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور؛ وزارت نیرو از طریق شرکت های
آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به
ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ صد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و
به خزانه داری کل کشور واریز کند.۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۳۹۰
میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا برای آب رسانی شرب روستایی اختصاص می
یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در
مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از
مبادله موافقت نامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و
فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی ها ۱۰۰ درصد
تخصیص یافته و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت مربوط محسوب نشده و مشمول
مالیات نمی شود.
قیمت خودرو از شورای رقابت گرفته و گران شد
وزیر
صنعت چندی پیش اعلام کرد که شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودرو نیست. وزیر
صنعت ، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ضمن تاکید بر اینکه
شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست افزود: شورای رقابت به
عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است در حالی که
وزارت صنعت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار عدم ورود شورای
رقابت به این حوزه است . اما همه این تغییرات نیز نتوانسته است تغییراتی در
بازار خودرو ایجاد کند و ادامه روند کاهشی تولید خودرو از ابتدای امسال و
عدم عرضه خودرو به اندازه نیاز داخل از سوی خودروسازان، قیمت برخی خودروها
را در بازار با افزایش همراه کرده است.
افزایش قیمت گازوئیل انرژی در سکوت
هرچند
که دولت در راستای اجرای طرح ۱۰۰ روزه اقتصادی خود، هرگونه افزایش قیمت
احتمالی بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی در ناوگان حمل و نقل را
در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ را منتفی کرد. و تبلیغات زیادی در این
رابطه شکل گرفت. اما آنچه که از نظر رسانه ها دور ماند افزایش قیمت گازوئیل
است. افزایشی که میتواند تاثیر به سزایی در قمیت حمل و نقل و واحدهای
صنعتی ایجاد کند و نمود آن در قیمت تمام شده کالاهای مصرفی بروز خواهد
یافت.
بر اساس لوایح بودجه سال‌جاری، مجلس شورای اسلامی این اختیار
را به دولت داده بود تا نسبت به افزایش متوسط قیمت کل فرآورده‌های نفتی
همچون بنزین، گازوئیل و برق اقدام کند، اما دولت افزایش قیمت بنزین را به
سال آینده موکول کرده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت با
یادآوری اینکه در قانون بودجه افزایش ۳۸ درصدی قیمت سوخت به دولت اعلام شده
است، گفت: با این وجود، دولت تصمیم گرفته ریالی هم بر قیمت سوخت از جمله
بنزین اضافه نکند تا فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود.
جلوی دلار ارزان گرفته شد!
شاید مهمترین اقدام رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم را میتوان اظهار نظر وی در رابطه با حمایت از دلار گران قیمت دانست.
رییس
کل بانک مرکزی که در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی ایران شرکت کرده بود
گفت: کاهش قیمت دلار بیشتر از آنچه که اتفاق افتاده منطقی نیست. نشست
صبحانه خوری نمایندگان فعالان اقتصادی با مسئولان دولتی در دولت یازدهم با
حضور ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی برگزار شد و رئیس کل بانک مرکزی در
اظهاراتی نسنجیده مانع کاهش قیمت دلار شد و گفت: قیمت دلار در بازار به کف
رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست. وی گفت: الان قیمت نرخ دلار کف خود در
بازار رسیده است و اگر از این رقم پایین‌تر بیاید منطقی نیست.
شاید
برخی از افزایش ها ناشی از مدیریت دولت گذشته باشد و مسئولین در کوتاه مدت
نتوانند در کاهش قیمت ها موثر باشند. اما به نظر می رسد اگر بانک مرکزی
بدون رئیس اداره میشد؛ امروز قیمت ارز شاهد کاهش قیمت بود.
همچنین
هفته گذشته سیف از پیش‌بینی تورم ۳۶درصدی و نرخ رشد منفی ۶درصدی در سال
۹۲، اجرای قطعی فاز دوم هدفمندی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز تا پایان ۹۳ و لغو
تدریجی تحریم‌ها خبر داد.
افزایش تا ۶۰ درصدی هزینه های پستی
هزینه
های پستی نیز از دیگر قیمت هایی است که توسط دولت تعیین می شود. در ماه
گذشته تعرفه های پستی نیز شاهد افزایش قیمت از ۲۸ تا ۵۰ درصد بود.
مدیرعامل
شرکت پست با اشاره تغییرات تعرفه آن دسته از سرویس‌های پستی که بیشتر توسط
مردم استفاده می‌شود، میزان افزایش قیمت سرویس نامه، پست پیشتاز و امانات
پستی در سال ۹۲ را اعلام کرد.
افزایش تعرفه در سرویس‌های
پستی متفاوت بوده، اما به طور میانگین تعرفه‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته است.
در بین سرویس‌های پستی، برخی بیشتر مورد استفاده شرکت‌ها و امور تجاری است و
برخی نیز برای مردم پرکاربردتر است و مردم با آنها سر و کار دارند.
محمدحسن
کرباسیان مدیرعامل شرکت پست در تشریح این افزایش قیمت های پستی گفت: در
بخش نامه‌های عادی و نامه‌های سفارشی که تعرفه بسیار پایین بود کمیسیون
تنظیم مقررات و ارتباطات با افزایش تعرفه موافق کرد و تعرفه نامه شهری از
۳۵۰ تومان به ۴۵۰ تومان افزایش یافت که با ۲۸ درصد افزایش تعرفه همراه بوده
است. مدیرعامل شرکت پست افزود: همچنین تعرفه پست پیشتاز حدود ۳۳ افزایش
یافته است. وی ادامه داد: افزایش تعرفه در بخش امانات پستی نیز حدود ۴۹
درصد بوده است.
