به گزارش روز پنجشنبه ایران اکونومیست، یکی از اقدامات دولت سیزدهم در تسهیل ورود ارز به کشور معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرک ورودی است که از هفته گذشته به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ شده است.
پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی بر منشا خارجی و پرداخت مالیات در مبدا بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان به وجود آورده بود.
با این ابلاغیه، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.
«عبدالمجید شیخی» استاد دانشگاه درباره بخشنامه مذکور به خبرنگار ایران اکونومیست، گفت: سیاست اخیر سازمان مالیاتی بر سیاست قبل ترجیح دارد، زیرا به مبدا ورود ارز توجهی ندارد و واردات کالا و ارز ورودی که از صادرات کالا تامین می‌شود، اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: در سیاست‌های تعرفه‌ای وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی را باید براساس طبقه‌بندی کالا از قبیل ضروری، نیمه ضروری و تجملی متمرکز و مطابق طبقات کالا نرخ تعرفه را تعیین کنیم؛ ضرورتی ندارد که به منشا ارز توجه داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: گاهی شبهه ممکن است پولشویی باشد.براساس اصول اقتصاد اسلامی اصل بر برائت است و ممکن است ارز از طرق مختلف به دست آید و باید فرض بر این باشد که منشا درستی دارد و حاصل پولشویی نیست.
وی ادامه داد: سیاست پیشین که بر منشا ورود ارز تمرکز داشت، درست نبوده است، بلکه باید توجه داشته باشیم که ارز به چه کالایی تبدیل و وارد کشور می‌شود.
شیخی با بیان اینکه در شرایط موجود که تامین ارز مورد نیاز کشور اولویت دغدغه‌مندان است، تاکید کرد: باید موانع پیش روی ورود ارز را برطرف کنیم و در کنار تحریم‌ها، خود را تحریم نکنیم.
استاد دانشگاه اضافه کرد: سیاست معافیت مالیاتی ارز وارداتی، نه تنها واردات و صادرات کالا را تسهیل و زمان سفارش تا ورود کالا به بازار مقصد را کوتاه می‌کند بلکه بر قیمت تمام شده کالا نیز اثر کاهنده خواهد داشت و بر تنظیم بازار نیز اثر مثبتی دارد.
وی گفت: یکی از مشکلات گمرکات کشور رسوب کالا در انبارهاست که با اجرای مصوبه سازمان مالیاتی برطرف می‌شود و واردکنندگانی که پیش از این نسبت به ترخیص کالای خود مایوس شده بودند، اقدام به ترخیص کالا می‌کنند و ترخیص کالا در گمرکات سرعت بیشتری می‌گیرد.
شیخی تاکید کرد: البته باید سامانه پایش ورود و خروج کالا طراحی شود و کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده، شفاف سازی شود؛ بنابراین با وجود پایش سامانه دیگر نگرانی در رابطه با مبدا ورود ارزی که با نرخ ترجیحی تامین شده وجود نخواهد داشت.بعلاوه با توجه به تصمیم دولت و محدود و معدود کردن کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی (مثلاً ۴۲۰۰ تومانی) به راحتی می توان مبادی ارز ترجیحی را با ارز غیر ترجیحی تشخیص داد و اجازه سوء استفاده نداد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی کشور تحریم و ورود ارز با مشکل مواجه است، نباید با تصمیم دیگری خودمان را نیز تحریم کنیم، بلکه باید اثر تحریم را خنثی کنیم. مصوبه دولت قبل برای اخذ مالیات از ورود ارز به کشور در راستای تحریم‌ها بود که در این دولت حذف شد.
