موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار در حالی آغاز شده که مسئولان
تنظیم بازار با تأکید بر نبود هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصولات
از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تعیین قیمت سقف و کف و ثبات بازار خبر
می‌دهند.
سیرصعودی
قیمتها در دولت یازدهم با وجود شعارهایی که دولت تدبیر و امید درباره
بازگرداندن آرامش به بازار داده بود در کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی
ادامه دارد و این در حالی است که قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش
قابل توجهی یافته، برنامه متعادل سازی قیمت توسط دولت تاکنون جامه عمل
نپوشیده و بررسی‌ها نشان می‌دهد مسیر حرکت نمودار قیمتها حداقل در
کوتاه‌مدت همچنان رو به بالاست.
افزایش دوباره قیمت محصولاتی مانند
مرغ، تخم‌مرغ و شیر در حالی است که بررسی علت افزایش قیمت این سه قلم کالا
نشان می‌دهد که تنها توجیه برای این افزایش ، تنها بالا رفتن قیمت خوراک
دام و طیور است که 70 درصد در قیمت این کالاها تاثیرگزار است. وابستگی به
واردات اینگونه نهاده‌ها که از سال‌های گذشته ادامه دارد و نوسان نرخ ارز
بویژه در شرایط تحریم دلیل اصلی افزایش قیمت بود اما دولت سعی داشت با
تخصیص ارز 1226 به واردات نهاده‌های دامی قیمت آنرا برای تولید کننده تعدیل
کند.
این حمایت از دامدار ادامه داشت به طوری که اگرچه در قانون
بودجه سال 92 مصوب شد ارز مرجع از 1226 به 2477 تغییر یابد اما دولت دهم
اعلام کرد برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها مابه‌التفاوت این دو نرخ به
وارد کنندگان هفت قلم محصول اساسی پرداخت خواهد شد. اخیراً دولت جدید اعلام
کرد که این مابه‌التفاوت تنها برای واردات محصول گندم پرداخت می‌شود و
سایر محصولات اساسی از دریافت این مابه‌التفاوت محروم می‌شوند.
شرکت
پشتیبانی امور دام نیز بلافاصله بعد از بخشنامه تخصیص ارز مرجع 2477 به
نهاده‌ها، قیمت دو محصول اصلی خوراک دام و طیور یعنی سویا و ذرت را
قیمت‌گذاری جدید کرد که بیش از قیمت بازار بود و دست دلالان را بیش از پیش
در افزایش قیمت باز گذاشت. سیر این روند طوری پیش رفت که قیمت تمام شده
تولید کنندگان مرغ، شیر و تخم مرغ افزایش یافت تا آنها یک بار دیگر برای
چندمین بار از سال گذشته درخواست افزایش قیمت کنند. این در حالی است که
تولیدکنندگان رفع مشکل تأمین نهاده‌ها را زمینه‌ساز ثبات قیمتها قلمداد
کرده و مردم در انتظار نتایج عملی اقدامات دولت برای بازگشت ثبات به بازار
این محصولات هستند.
روند افزایش قیمت مرغ قطعا ادامه خواهد داشت؟ با
افزایش قیمت هر کیلوگرم سویا به حدود 1900 تومان، شاهد افزایش قیمت مرغ در
بازار آزاد تا سقف 7800 تومان بوده‌ایم و این درحالی است که رضا سالمی،
مدیر کل تامین دام و فرآورده‌های محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام
اعلام کرده که از سوی ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای برای توزیع و قیمت گذاری
مرغ نداشته‌ایم و تاکنون برای آزادسازی ذخیره‌های این شرکت دستوری از سوی
ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.
از سوی دیگر حمید فاضلی
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی صنعت مرغداران ایران با اشاره به
وضعیت تولید مرغ در کشور گفته است : تولیدات قبل، در حال ورود به بازار است
و در صورتی که در آینده برای بحث نهاده‌ها و کاهش هزینه‌ها کاری انجام
نشود تولید به دلیل کاهش سرمایه در گردش و نبود نقدینگی به مشکل خواهد
خورد.
این فعال تعاونی‌ها تاکید می کند: جبران کمبودها به یک
دوره شش ماهه تا یک ساله نیاز داشته که بستگی به ارائه تسهیلات از سوی
سیستم بانکی دارد. به گفته فاضلی، در صورتی که مشکلات و چالش‌ها حل نشود در
آینده عرضه و تقاضا نامتعادل خواهد شد و در نهایت موجب افزایش قیمت مرغ
می‌شود. در حالت عادی اگر نقدینگی در دست تولید کننده باشد قیمت مرغ بین 9
تا 10 هزار تومان خواهد شد که برای مرغدار قیمت تمام شده 7500 تومان است.
مدیرعامل
اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی صنعت مرغداران ایران گفته است: روند
افزایش قیمت مرغ قطعا ادامه خواهد داشت و یک ماه دیگر این افزایش‌ها قابل
مشاهده خواهد بود و البته این امکان نیز وجود دارد که مرغ تضمینی برای کاهش
هزینه‌ها از تولید کننده برای تنظیم بازار خریداری شود.
این در
حالی است که چند روز پیش نمایندگان تولیدکنندگان در وزارت جهاد کشاورزی
حضور یافته و به بررسی و پیشنهاد قیمت مرغ پرداخته و قرار بود نتایج
بررسی‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح و احتمالا قیمت نهایی مرغ مشخص و
ابلاغ شود اما جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل نشد. پیش از این مدیر عامل
اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی اعلام کرده بود که قیمت مرغ روز دوشنبه
نهایی خواهد شد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی در
شرایطی است که هیچ تغییری در درآمد مردم اتفاق نیفتاده که بتوانند
افزایش‌های لحظه‌ای قیمت را تحمل کند.حال سوال این است که قشر کارمند و
کارگر جامعه که در ابتدای سال تنها 20 درصد به حقوقشان اضافه می‌شود، آیا
می‌توانند این فشارها را تحمل کنند؟
از سوی دیگر دولت باید چنان
برنامه‌ریزی کند که هزینه‌های تولید کمتر شود نه اینکه با سیاستهای آنی و
خلق‌الساعه از قبیل حذف ارز مرجع ارزان به واردات نهاده‌ها و آزادسازی قیمت
بدون آماده‌سازی بسترها سبب بالارفتن چندباره قیمتها و فشار به اقشار آسیب
پذیر شود.
در این میان، دولت باید یارانه‌ها را طوری تنظیم کند که
سرانه مصرف برخی محصولات ضروری نیز تامین شود، افزایش قیمت علاوه بر فشار
مالی، تهدید سلامت برای فرد و جامعه نیز است. افزایش 200 درصدی قیمت شیر طی
دو سال اخیر سرانه مصرف را 22 درصد کاهش داده است در حالیکه سرانه مصرف
کشور نصف میانگین جهانی است و براساس برنامه پنجم توسعه قرار است به 165
کیلوگرم برسد.
متاسفانه نوسان قیمت ها عاملی برای پسرفت اقتصادی و
تعمیق فاصله طبقاتی شده است و در حال حاضر وجود سیاست های مقابله با آن،
بیش از بیش احساس می شود. به هرحال بازار افسارگسیخته قیمت نیازمند این
است که دولت با تدبیر ویژه و برنامه‌ریزی و ایجاد بستری مناسب برای تولید
با هزینه کم و برنامه‌هایی برای متعادل‌سازی قیمت همچنان که پیش‌تر اعلام
کرده بود از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.
