به گزارش ایران اکونومیست از رویترز، در حالی که دولت بایدن به سایر متحدان غربی، از جمله سایر اعضای ائتلاف اشتراک اطلاعات موسوم به "پنج چشم" پیوسته و خواستار تعلیق روسیه از اینترپل به عنوان پاسخی به تهاجم روسیه به اوکائین شده است، آژانس از رد دسترسی روسیه به اینترپل خودداری کرده است. اینترپل می گوید با استناد به تعهد خود به «بی‌طرفی» این درخواست آمریکایی ها را رد کرده است. در عوض، متعهد شده که «تدابیر نظارتی شدیدی در رابطه با روسیه» اجرا کند.
این نماینده عضو سنای آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به گارلند و بلینکن، اخراج روسیه را «گامی کوچک در مسیر درست» خواند، اما اصرار کرد این اقدام «برای محافظت از اینترپل در برابر سوء استفاده‌های احتمالی توسط دولت روسیه یا اطمینان از اینکه روسیه کاری علیه وی انجام دهد، کافی نیست.» آمریکایی ها ادعا دارند روسیه از عملکرد اشتراک گذاری اطلاعات اینترپل برای آسیب رساندن بیشتر به مردم اوکراین سوء استفاده می کند.
بنا به این گزارش، ساسه استفاده روسیه و چین از اینترپل را وسیله ای برای سرکوب مخالفان سیاسی داخلی ذکر کرد. گزارشی که پاییز گذشته منتشر شد ادعا می کند سوء استفاده چین از آژانس اینترپل منجر به بازداشت طولانی‌مدت و دستگیری خودسرانه فعالان و اقلیت‌های قومی یا مذهبی در خارج از کشور شده است. آزار و اذیت و ارعاب مخالفان سیاسی؛ استفاده نادرست از اعلامیه های اینترپل برای ترغیب "فراریان" به بازگشت "داوطلبانه"؛ و ارعاب و آزار و اذیت گسترده تر جوامع در چین، از این دست اقدامات برشمرده شده است.
رویترز ادامه داد: گزارش های دیگر حاکی از آن است که روسیه از اینترپل برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی رئیس جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین استفاده کرده است. به گزارش آتلانتیک، تا سال ۲۰۱۸ بیل برودر، سرمایه‌دار و منتقد صریح پوتین، شش بار قربانی آژانس بوده است.
ساسه ضمن این که از گارلند و بلینکن خواست به مجموعه‌ای از سؤالات پاسخ دهند و استراتژی‌هایی برای حذف روسیه ایجاد کنند، تاکید کرد که «حذف روسیه از اینترپل باید اولویت اصلی باشد».
این نماینده عضو سنای آمریکا گفت: "اکنون زمان آن فرا رسیده که کشورهای آزادیخواه متعهد به حاکمیت قانون عمل کرده و اطمینان حاصل کنند که ولادیمیر پوتین دیگر در سازمان های مجری قانون بین المللی صدا، رأی و نفوذ ندارد."
برابر قانون سنای آمریکا، وزرای ذکر شده برای پاسخ به این سؤالات و سایر سؤالات مرتبط در مورد تلاش‌های دولت در مورد یادشده، ظرف ۲۱ روز باید پاسخ خود را ارائه دهند.
