به گزارش ایران اکونومیست از تارنمای سازمان ملل، گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خبر داد که بانک مرکزی افغانستان معروف به افغانستان بانک، بیش از هفت میلیارد دلار ذخایر مسدود دارد که می توان از آن برای ارائه کمک های بشردوستانه به ده ها میلیون افغان در این کشور استفاده کرد.
جو بایدن در اسفند گذشته ، فرمانی اجرایی ادامه مسدود بودن وجوه نقد افغانستان را امضا کرد . طبق برخی گزارش های سازمان ملل، بخشی از این وجوه به جای هزینه برای اهداف بشردوستانه در افغانستان برای مقاصد دیگر در داخل آمریکا استفاده شده است.
کارشناسان حقوق بشر در بیانیه‌ای از واشنگتن درخواست کردند و گفتند که معافیت‌های بشردوستانه از تحریم‌های افغانستان - که شورای امنیت سازمان ملل در دی ماه سال گذشته با آن موافقت کرد - منجر به "پیشرفت قابل توجهی" در کمک‌های مالی یا تجاری به افغانستان نشده است، زیرا بسیاری از بانک‌های خارجی نگران نقض محدودیت ها بودند.
این کارشناسان که بشدت نگران بحران انسانی در کشور هستند، افزودند که این تصمیمات "جان بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را در معرض خطر جدی قرار داده است ".
آنان با یادآوری سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد که اخیراً این روند را «بحرانی انسانی در آستانه یک فاجعه» نامید، از همه کشورها خواستند در اقدامات خود ارزیابی مجدد کنند و همه موانع را برای تأمین مالی و لازم کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان برطرف کنند.
در ماه بهمن، سازمان ملل متحد بزرگترین درخواست بشردوستانه خود را برای یک کشور واحد آغاز و اعلام کرد، امسال مردم افغانستان به بیش از پنج میلیارد دلار کمک جهانی نیاز دارند.
بر اساس ارزیابی های بین المللی، افغانستان در حال حاضر با بیش از ۲۳ میلیون نفر نیازمند کمک است و تقریباً ۹۵ درصد از جمعیت آن، در رده ناامنی غذایی اضطراری دسته بندی می شوند.
بخش دیگر نگرانی کارشناسان سازمان ملل در این گزارش ویژه، آسیب پذیری بیش از چهار میلیون آواره داخلی است، از جمله افرادی که متعلق به اقلیت ها هستند. طبق گزارش بیش از ۳.۵ میلیون نفر افغان به دنبال پناهندگی در کشورهای همسایه هستند.
علاوه بر این، کارشناسان تاکید کردند که از زمان تصویب قطعنامه ۲۶۵۱ شورای امنیت در دی ماه و ایجاد معافیت های بشردوستانه از تحریم های موجود، هیچ پیشرفت قابل توجهی در جریان های مالی یا تجاری برای اهداف توسعه ای و بشردوستانه به افغانستان توسط دولت ها یا موسسات مالی بین المللی صورت نگرفته است.
به گفته کارشناسان، فرمان اجرایی آمریکا ممکن است "جو ابهام را در میان بازیگران مربوطه تشدید کند... که منجر به تبعیت بیش از حد از تحریم ها می شود" و در نتیجه مانع از "دسترسی افغان ها به کالاهای اساسی بشردوستانه" می شود.
کارشناسان سازمان ملل متحد از آمریکا خواستند تا بحران فزاینده بشردوستانه در افغانستان را به طور جدی مورد بررسی قرار دهد و تصمیم خود برای مسدود کردن دارایی های خارجی د افغانستان بانک را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و یادآوری کردند که دولت ها بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر تعهد دارند که تضمین کنند فعالیت های تحت صلاحیت آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی شود.
آنها در پایان از مقامات آمریکایی خواستند تا تمام اقدامات مناسب را برای معکوس کردن این اقدام یکجانبه و کمک به تلاش های بین المللی برای رسیدگی به بحران انسانی فزاینده در کشور انجام دهند.
به نوشته تارنمای سازمان ملل، گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو برای بررسی و گزارش در مورد موضوع خاص حقوق بشر یا وضعیت یک کشور منصوب می شوند. آنها مستقل از هر دولتی فعالیت می کنند و برای کارشان پولی دریافت نمی کنند.
