به گزارش ایران اکونومیست، قاسم احمدی لاشکی روز دوشنبه در آیین انعقاد و مبادله تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی (مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) اظهار کرد: تفاهم نامه امروز در راستای جلوگیری از اتلاف منافع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی، ارتقای سلامت نظام اداری و جلوگیری از تاثیر سو استفاده شخصی در انجام وظایف انجام می شود که سبب رشد و پیشرفت کشور خواهد شد.
وی افزود: بحث مدیریت منافع باید در آموزش و پرورش به درستی دنبال شود، لایحه مدیریت تعارض منافع چندبار به مجلس رفت و با رای ۱۷۵ نماینده موافق یک فوریت آن تصویب شد.
لاشکی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش پیشتر با وجود بخشنامه ها این موضوع را با جدیت دنبال کرد، بنابراین به منظور شناسایی و رفع موقعیت های تعارض منافع به صورت چند مرحله ای کار را دنبال کرده بود.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش افزود: براساس دستور وزیر آموزش و پرورش و با توجه به ظرفیت خوب جهاد دانشگاهی کار مدیریت این امر آغاز شد، در این برنامه ارائه چارچوب علمی و پرسشنامه تنظیمی را برای شناسایی عوامل و فساد اداری دنبال خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: افراد مشمول بخشنامه تعارض منافع یک معاون وزیر، ۵ مدیر کل آموزش و پرورش در استان‌ها، ۳۷ مدیر در نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، ۸ رییس اداره، ۱۹ کارشناس مسوول، ۲۳ کارشناس، ۲ رییس اداره، ۴ کارشناس مسوول و ۲۰ کارشناس بودند.
احمدی لاشکی ادامه داد: در نهایت ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفا، سه مورد بازنشستگی، هفت جایگزین معاون آموزشی، سه انتقال سهام و چهار تغییر نماینده انجام شد.
امکان همکاری‌های بیشتر با آموزش و پرورش
همچنین حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم گفت: با توجه به اهمیت و کار زیرساختی آموزش و پرورش برای تربیت دانش آموزان، سعی داریم بهترین همکاری را با این وزارتخانه داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین در این راستا زمینه همکاری های بیشتر با آموزش و پرورش به ویژه درخصوص تحقق شعار سال وجود دارد.
۱۳۵۲
