فاصله چند روزه آمریکا با فاجعه اقتصادی

رییس بانک جهانی اعلام کرد
آمریکا فقط چند روز با فاجعه اقتصادی فاصله دارد
به گزارش دویچه وله، جهانیان با بی‌صبری و نگرانی به مناقشه میان دولت آمریکا و حزب جمهوری‌خواه پیرامون تصویب بودجه این کشور چشم دوخته‌اند و خواستار پایان دادن هرچه سریع‌تر به این بحران هستند.
جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، در رابطه با پیامدهای فاجعه‌بار این بحران برای اقتصاد جهانی، روز جمعه گذشته (۱۱ اکتبر) گفته است: «ما فقط پنج روز با یک لحظه‌ بسیار خطرناک فاصله داریم.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، جیم یونگ‌کیم هشدار داده است که اگر تا روز پنج‌شنبه آینده (۱۷ اکتبر) طرفین مناقشه در آمریکا نتوانند به توافق برسند، افزایش نرخ بهره اقتصاد جهانی را تهدید خواهد کرد و این امر بی‌اعتمادی اقتصادی و کاهش نرخ رشد را در پی خواهد داشت.
از نظر رییس بانک جهانی، این موضوع نه تنها برای کشورهای در حال رشد فاجعه‌‌بار است، بلکه کشورهای صنعتی نیز از پیامدهای سنگین آن در امان نخواهند بود.
پیشتر وزیران امور دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بودند که طرفین مناقشه در واشنگتن باید به موقع به توافق برسند تا مانع از گسترش این بحران به اقتصاد جهانی شوند.
در پی مخالفت محافظه‌کاران تندرو به رهبری جناح «تی پارتی» جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان با لایحه بودجه دولت اوباما، از اول اکتبر به‌این سو اغلب نهادهای دولتی ایالات‌متحده تعطیل اعلام شدند. در پی آن دولت اوباما مجبور شد بیش از ۷۰۰ هزار کارمند دولت را به مرخصی بدون حقوق بفرستد.
از نظر کارشناسان و سیاستمداران آمریکا، جناح افراطی حزب جمهوری‌خواه به رهبری «تی پارتی»، دولت را به گروگان گرفته است تا باراک اوباما از اجرای قانون بیمه و خدمات درمانی صرف‌نظر کند.
جناح راست‌گرای «تی پارتی» در میان جمهوری‌خواهان، مخالف هر گونه دخالت دولت در امور اجتماعی است. این حزب از سوی محافل بسیار ثروتمند ایالات‌متحده حمایت می‌شود.
در صورتی که طی چند روز آینده توافقی میان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در مناقشه بر سر تصویب بودجه دولت حاصل نشود، این تهدید وجود دارد که اقتصاد ملی آمریکا از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) اعتبار مالی خود را از دست بدهد.
جک لیو، وزیر امور دارایی آمریکا، در برابر یک کمیسیون صندوق بین‌المللی پول اعتراف کرد که حیثیت آمریکا به عنوان «جزیره مطمئن» مالی جهان در خطر است.
ولفگانگ شویبله، وزیر امور دارایی آلمان، روز شنبه (۱۲ اکتبر) در حاشیه اجلاس وزیران دارایی کشورهای گروه ۲۰ در واشنگتن ابراز امیدواری کرد که این اختلاف طی روزهای آتی برطرف شود. وی پیش از این گفته بود که ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت ایالات‌متحده در واقع «غیرقابل تصور» است و پیامدهای آن را «به دشواری می‌توان محاسبه کرد.»
بازگشایی تعدادی از مراکز گردشگری در آمریکا
دیروز و در شرایطی که تنها چهار روز تا پایان مهلت دولت ایالات‌متحده آمریکا برای افزایش سقف بدهی هایش باقی مانده بود، در پی توافق میان برخی دولت‌های ایالتی و کاخ سفید قرار شد، مراکز مهمی نظیر مجسمه آزادی درنیویورک و پارک ملی گرند کنیون در ایالت آریزونا به طور موقت بازگشایی شوند.
به گزارش یورو نیوز، این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که با وجود آغاز مذاکرات میان مقامات ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات در سنای آمریکا همچنان امیدی به حل بن بست سیاسی در این کشور نیست.
فرماندار آریزونا همزمان با بازگشایی پارک ملی این ایالت گفت: «آریزونا به دلیل چشم‌انداز طبیعی و باشکوه موجود در آن هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند و من حاضر نخواهم بود با تایید سیاست‌های غلط دولت فدرال، میلیون‌ها گردشگر را از این چشم‌انداز باشکوه محروم کنم.»
با نزدیک شدن به روز ۱۷ سپتامبر، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تمدید نشدن به موقع سقف بدهی‌های دولت، به اقتصاد آمریکا و جهان به شدت ضربه خواهد زد.
باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا نیز در بخش از سخنرانی هفتگی خود گفت: «دولت ما برای نخستین بار طی ۱۷ سال گذشته تعطیل شده است. این اصلا عادی نیست و برای همین باید به این اقدام پایان دهیم. این نه تنها به دلیل خطرناک بودن آن برای کشور؛ بلکه به دلیل کاهش اعتمادها به سیستم دولتی ما است و این به ما لطمه خواهد زد.»
تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا پس از مخالفت اکثریت جمهوری‌خواه کنگره با بودجه پیشنهادی کاخ سفید از اول ماه اکتبر آغاز شده است.
مقامات دولت هشدار داده‌اند اگر سقف بدهی‌های دولت افزایش پیدا نکند بعد از هفدهم اکتبر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود و این امر ورشکستگی دولت را درپی خواهد داشت.
جان بینر، سخنگوی رییس مجلس نمایندگان آمریکا که از جمهوری‌خواهان است نیز اعلام کرده است درصورتی که کاخ سفید بپذیرد درباره تعطیلی دولت مذاکره کند، جمهوری‌خواهان نیز با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت خواهند کرد.