درآمد و هزينه 210 هزار ميليارد توماني گنجانده شده در بودجه 92 با
واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران تطابق ندارد. شرايط موجود به‌گونه‌اي نيست
كه دولت بتواند درآمد پيش‌بيني شده را كسب و هزينه كند. بنابراين بودجه سال
92 با يك كسري قابل توجه روبه‌رو است.
همين ملاحظه نيز سبب شد كه دولت جديد در اولين اولويت كاري خود با ارائه
اصلاحيه‌اي درخواست دهد سقف بودجه عمومي تا رقم 150 هزار ميليارد تومان
تعديل شود. البته به نظر مي‌رسد رقم پيشنهادي دولت نيز با توجه به شرايط
كنوني قابل وصول نباشد، اما اين اقدام يك گام در جهت تصحيح يك حركت انحرافي
بود. با وجود اين كاهش سقف بودجه نمي‌تواند به‌طور كامل چالش برطرف شده را
حل كند. در چنين شرايطي بزرگ‌ترين سوال پيش روي دولت اين است كه چگونه
بايد كسري بودجه پيش‌رو را تامين كند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت‌هاي چند
سال قبل عمل كند و به منابع بانكي و شركت‌هاي بزرگ دست‌اندازي كند، بدون شك
در داغ شدن تنور تورم دميده است؛ اتفاقي كه يكي از تبعات آن بي‌ثباتي و
عدم تعادل بيشتر در اقتصاد ايران است.بنابراين دوري از راهكارهاي گذشته
بايد اولويت اصلي در تامين كسري بودجه باشد. در اين چارچوب براي تامين
منابع بايد به سمت روش‌هاي ابتكاري و ابداعي جديد رفت.
در استفاده از
شيوه‌هاي ابداعي جديد بايد دو طرف درآمد و هزينه مدنظر باشد تا تبعات تورمي
گذشته را به همراه نداشته باشد.بر اين اساس پيشنهادهاي زير براي بخش هزينه
مي‌تواند مورد توجه باشد.
1- در بخش هزينه بايد با مردم به‌طور شفاف صحبت شود و برخي رويه‌هاي هزينه‌اي قبل را اصلاح كرد.
برای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه‌ای دولت دارد.
سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه‌رو
است در این بخش دولت می‌تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه
کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می‌تواند باشد. در این قالب
دهک‌های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. حذف این دهک‌ها
فشارهای هزینه‌ای را تا حدودی کاهش می‌دهد.در کنار این سیاست می‌توان تمام
یا بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن‌های نقدی مدت‌دار یا کوپن‌های کالایی
ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات
قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می‌توانند به جای هزینه‌کرد یارانه
نقدی بر پس‌انداز خود بیفزایند.
2. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند.
روش‌هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به
شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.
روش‌هایی که می‌توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:
1) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی
نقطه آغاز بر روش‌های تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال 1372 که برای
اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد
ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها
باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روش‌های تامین مالی کشور اضافه
شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی
دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه
منتشر شود تا به جای استفاده از روش‌های تورمی، با پس‌اندازهای مردم این
بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.
2- استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام راهکار دیگری است که می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
در این روش، بخشی از پروژه‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام
منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization)
تبدیل می‌کنند.
3- ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روش‌های
تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می‌کنند و منابع
جمع‌شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می‌شود.این کار ممکن
است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در
سطح ملی است.
4- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل‌توصیه به دولت
است. منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در سرمایه‌گذاری داخل کشور به
کار گرفته شود.
این کار را می‌توان به صورت پذیره‌نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز
در شرایط کنونی می‌تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم
راهکارهای دیگر نیز می‌توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در
این میان منظومه‌ای دیدن این فرآیند و دوری از روش‌های قبل است.روش‌هایی که
به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.
