به گزارش ایران اکونومیست، جزئیات رهاسازی آب از سدهای دارای واحدهای نیروگاهی در کشور بیان کننده آن است که همزمان با روی کار آمدن دولت مردمی، تولید برق از واحدهای برقابی بسیاری کمتر از برنامه تعریف شده بوده است و آب پشت سدها به واسطه کاهش ریسک تامین منابع آب در فصل تابستان تحت مدیریت سرسختانه دولت قرار دارد.
بر این اساس، در حالی که برنامه تولید برق فروردین ماه از سرشاخه کارون به عنوان رشته اصلی تولید برق از واحدهای برقابی کشور با خروجی 360 متر مکعب در ثانیه تنظیم شده بود، اما خروجی عملیاتی این واحدهای نیروگاهی در بیشترین حالت به 353 متر مکعب در ثانیه رسید و 7 متر مکعب در ثانیه از میزان پیشبینی کمتر بود.
علاوه بر این در سد دز نیز، در حالیکه خروجی 145 متر مکعب بر ثانیه پیشبینی شد، این خروجی در بیشترین حالت عدد 139 متر مکعب در ثانیه را تجربه کرد.
*کاهش 28 درصدی خروجی سدهای کشور نسبت به سال گذشته
بر این اساس، نگاهی به آمار خروجی تجمعی سدهای کشور در بازه زمانی فعلی بیانگر آن است که تاکنون میزان آب خارج شده از سدهای کشور 13.81 میلیارد متر مکعب بوده است. در حالی که سال گذشته در همین زمان شاهد خروجی 19.14 میلیارد متر مکعبی آب در کشور بودیم.
نکته قابل توجه این آمار زمانی است که بدانیم دوسال گذشته میزان آب خارج شده از سدهای کشور 51 درصد بیشتر از بازه زمانی فعلی بوده است.
بر این اساس، آمار خروجی سدهای کشور مشخص میکند، برخلاف سالگذشته مدیریت دولت در حوزه سدهای برقابی دیگر از بخش برق تبعیت نکرده و ذخیره آب به عنوان یک خط قرمز اساسی رفتار و خروجی سدهای کشور را تعیین میکند.
*جبران خطاهای گذشته با بازنگری حکمرانی آب
این تغییر رویکرد اساسی در حوزه حکمرانی آب جایی قابل توجه میشود که بدانیم، خروجی بدون حساب آب سطحی در سال گذشته زمینه بروز بحرانهای بزرگی را فراهم کرد. برای مثال در حوضه آبریز کرخه، افزایش خروجی این سد در شرایط بحرانی سبب شد تا تراز آبی سد به زیر تراز نیروگاهی رفته و تنش عظیمی به غرب خوزستان وارد شود. مسئلهای که تبعات آن در سال جاری نیز دامنگیر این بخش کشور شده و سد کرخه را به سوی کمترین تراز تجربه شده خود هدایت میکند.
با توجه به شرایط خشکسالی به وجود آمده، وزارت نیرو استقرار نظام حکمرانی منابع آب صیانت از این مایه حیات را در اولویت کار خود قرار داده و بر خلاف دولت قبل جلوگیری از رهاسازی بدون ضابطه آب به خط قرمز تبدیل شده است.
اصلاح نظام مدیریت سدهای کشور یکی از قطعات پازلی است که در نظر گرفته شده و در آینده و به نظر میرسد، در آینده باید شاهد اخبار مثبت بیشتری در حوزه مدیریت منابع آب از سوی وزارت نیرو باشیم.
بر این اساس، مسئله استقرار ساختار حکمرانی آب علاوه بر مسئله آب سطحی با برنامههایی به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی، تغییر در ساختار با محوریت ایجاد شفافیت و همچنین توجه به پروژههای اولویتدار ادامه پیدا خواهد کرد.
*استقرار نظام حکمرانی پایانی بر تراژدیهای آبی کشور
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تغییر نظام مدیریت منابع آب کشور با اولویتهای طرح شده از سوی دولت میتوان پایانی بر تراژدیهای آبی در کشور تلقی شده و زمینه حل مسائل حوزه آب کشور را فراهم کند.
در شرایطی که آب را به عنوان یک پارامتر استراتژیک در جامعه به حساب بیاوریم، حل دغدغههای مطرح از جمله مسائل مرتبط با خشکسالی، تامین آب، فرونشست زمین و سایر موارد تاثیر قابل توجهی در فضای روانی جامعه دارد و تسهیل مناسبات اجتماعی اقتصادی دارد و به نظر میرسد، با استقرار نظام حکمرانی منابع آب شاهد حل دائمی بحرانهای مذکور خواهیم بود.
در همین راستا، محمد پورحمید کارشناس حوزه نیرو معتقد است:«دولت سیزدهم با تغییر ریل حکمرانی منابع آب این پیام را مخابره میکند که تامین آب مردم فارغ از شرایط جوی خط قرمز است و حتی تامین و ناترازی برق نیز نمیتواند در این خط قرمز خللی را ایجاد کند.»
با توجه به مدیریت دولت مردمی در بخش آب انتظار میرود، چالشهای ایجاد شده آبی در سطح کشور به خصوص در جنوب غرب در سال جاری به حداقل رسیده و زمینهای مینگذاری شده ناشی از فعالیت دولت قبل نیز پاکسازی شود.
انتهای پیام/