این در حالی است که برخی از اقتصاددانان کشور نیز با تاکید بر مواضعی مثل
«حفظ ارزش پول ملی»، «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و
واسطه‌ای»، «تورم وارداتی» و مواردی از این دست، با افزایش نرخ ارز مخالفت
کرده و می‌گویند بانک مرکزی باید به کاهش نرخ ارز کمک کند، نه اینکه جلوی
کاهش نرخ را بگیرد. این نظرات در حالی مطرح می‌شود که تا کنون بررسی‌های
بسیاری در خصوص اقتصاد ایران انجام شده که حاکی از این است که یکی از عوامل
وارداتی شدن اقتصاد ایران و رکود تولیدات بنگاه‌های داخلی، «پایین نگه
داشتن نرخ ارز به پشتوانه مازاد ارزی ناشی از صادرات نفت خام» بوده است.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی مواضع مخالف و موافق کاهش نرخ ارز را بررسی
می‌کند.
«بانک مرکزی جلوی تقویت ریال را گرفت»
یکی از استدلال‌های حامی دیدگاه «لزوم پایین آمدن نرخ ارز» و مخالف رویکرد
اخیر بانک مرکزی، این بوده که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد قانونی و مسوول
«حفاظت از ارزش پول ملی»، نباید جلوی «کاهش نرخ ارز» را می‌گرفت. به عنوان
مثال، احمد توکلی، نماینده مجلس، در نامه‌ای به ريیس کل بانک مرکزی با
اشاره به این موضوع گفته بود: «شگفت آور نیست که ريیس کل بانک مرکزی در
قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان‌دهنده پول ملی در طول دو سال گذشته
نگران شود و برخلاف وظايف قانونی خویش چنان موضعگیری کند که روند تقویت
کننده پول ملی عکس شود؟»
این در حالی است که برخی از صاحبنظران معتقدند مهم‌ترین مساله‌ای که ارزش
پول ملی را تضعیف می‌کند و از قدرت خرید آن می‌کاهد، «تورم» است و بیش از
آنکه «ارزش ریال» به صورت قدرت آن برای «خرید ارزهای دیگر» تعریف شود، لازم
است به صورت قدرت آن برای «خرید کالاهای داخلی» نگریسته شود. به عنوان
مثال، محمدحسین عادلی، ريیس کل پیشین بانک مرکزی در این زمینه به هفته‌نامه
«تجارت فردا» گفته است: «حفظ ارزش پول، به معنی این است که بانک مرکزی رشد
نقدینگی را متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور تنظیم کند تا از بروز
تورم لجام‌گسیخته جلوگیری شود. در این صورت بانک مرکزی جلوی کاهش ارزش پول
ملی را گرفته است.» به گفته کارشناسان، بانک مرکزی با تنظیم سیاست‌های پولی
و مالی مناسب باید جلوی کاهش ارزش پول ملی را از طریق تورم بگیرد و
همزمان، با تنظیم سیاست ارزی متناسب، به اصلاح نرخ ارز به عنوان یک «متغیر
کلیدی قیمتی» اقدام کند. به گفته این کارشناسان، در کنار تنظیم سیاست‌هایی
برای طرف تقاضا که به رشد تورم منجر نشود، سیاست‌گذار اقتصادی باید کنترل
تورم از طریق سیاست‌های طرف عرضه و افزایش عرضه در اقتصاد را نیز مورد توجه
قرار دهد. البته با این تفاوت که در دهه گذشته، کنترل تورم از طریق «عرضه
کالاهای وارداتی با قیمت ارز نسبتا ارزان» صورت می‌گرفت، روندی که طی چندین
سال به اشباع بازار ایران از کالاهای «نسبتا» ارزان خارجی و از دست رفتن
توان تولید داخلی منجر شد. بر این اساس گفته می‌شود سیاست‌گذاری جدید، باید
با تنظیم نرخ ارز به منظور رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخل، به رفع موانع
تولید داخلی اقدام کند تا با افزایش عرضه محصولات بنگاه‌های داخلی، تورم
نیز کنترل شود.
تراز تجاری یا تورم داخل و خارج؟
آثار متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز و چگونگی تعیین نرخ مطلوب ارز با توجه
به این متغیرها، مساله دیگری است که در روزهای گذشته مورد بحث قرار گرفته
است. حسن درگاهی، استاد دانشگاه بهشتی در تحلیلی که پیش از این در خصوص
مسائل ارزی کشور ارائه کرده بود، عواملی چون «عرضه پول و تورم در اقتصاد
داخل و خارج، سطح تولید داخلی و خارجی، تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های
جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و انتظارات عاملین اقتصادی» را بر نرخ ارز
اثرگذار دانسته بود. البته در بحث‌های صورت گرفته معمولا به دو عامل تورم و
تراز پرداخت‌ها توجه بیشتری می‌شود؛ به طوری که برخی از کارشناسان توجه
خود را بیشتر بر «تفاوت تورم داخل و خارج و تعدیل نرخ ارز با توجه به این
تفاوت» معطوف کرده‌اند، حال آنکه گروهی دیگر، نقش تراز تجاری (ورودی و
خروجی ارز به کشور) را دارای اهمیت بیشتری در تعیین نرخ ارز دانسته‌اند.
در این زمینه عباس شاکری، ريیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، اخیرا اظهار
کرده که «نرخ ارز در دهه هشتاد تثبیت شد، اما به این صورت که جلوی کاهش
نرخ ارز گرفته شد. نه اینکه بانک مرکزی جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد.» به
گفته برخی از چهره‌های اقتصادی طیف منتقد، با توجه به وضعیت تراز تجاری و
مازادهای ارزی ایران، کاهش نرخ ارز برای اقتصاد کشور «طبیعی» بوده است. این
در حالی است که به گفته گروهی دیگر از صاحبنظران، مساله‌ای که در چند دهه
گذشته اقتصاد ایران را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده و به گفته داود
دانش‌جعفری، از اقتصاد کشور «تولیدزدایی» کرده است، وابستگی شدید اقتصاد
ایران به درآمدهای نفتی و ضعف دیگر بخش‌های اقتصاد به دلیل تکیه بر قوت و
ارزآوری بخش نفت بوده است. به عبارت دیگر، سرریز شدن ارزهای نفتی به اقتصاد
و کاهش نرخ ارز در پی آن، توان رقابت با محصولات «ارزان‌شده» خارجی را از
اکثر تولیدات ایرانی گرفته بود. در نتیجه، گفته می‌شود اگر چه در حالت کلی
قاعده این است که «مازاد ارزی به کاهش نرخ ارز منجر شود»، ولی اقتصادهای
نفتی یا تک‌محصولی که به درآمد حاصل از صادرات «منابع طبیعی» خود
وابسته‌اند، این قاعده دیگر صادق نیست و تکیه به مازاد ارزی نفت برای کاهش
نرخ، توازن را به ضرر دیگر تولیدات داخلی دچار تغییر می‌کند.
به گفته گروهی از کارشناسان، مساله مهم در تعیین نرخ ارز این است که به
دلیل تورم داخلی، نرخ ارز نیز همراه و معادل با تورم داخلی تعدیل شود تا
کالاهای خارجی به صورت «نسبی» از کالاهای داخلی «ارزان‌تر» نشود. یک روش
بسیار مشهور در زمینه تعیین نرخ ارز تحت عنوان روش «برابری قدرت خرید» وجود
دارد که می‌گوید برای اینکه افزایش تورم شرایط کالاهای داخلی را در ازای
کالاهای خارجی تضعیف نکند، باید به تناسب «تورم»، نرخ ارز نیز اصلاح شود تا
رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی، از ناحیه یک متغیر «اسمی» مثل نرخ ارز که
ارتباطی با «کیفیت» کالاها ندارد، تضعیف نشود.
انتقادات بر محاسبات «برابری قدرت خرید» اما بحث‌هایی نیز در خصوص اعتبار و
دقت روش «برابری قدرت خرید» در تعیین نرخ ارز مطرح شده است. ازجمله اینکه
گفته می‌شود در سبد در نظر گرفته شده از این روش، کالاهای غیرقابل مبادله
نیز وجود دارد یا موانع تجارت می‌تواند، موثر باشد. به عنوان مثال حسین
صمصمامی، عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی با بیان چنین انتقادهایی، این روش را
دارای کارآیی لازم برای محاسبات ارزی ندانسته بود. هر چند با وجود این
انتقادات، به نظر می‌رسد این ناکارآیی‌ها به قدری نیست که این روش را به
صورت کلی بی‌اعتبار کند و با حذف اقلامی مثل «مسکن، آب، برق، گاز یا
دستمزد» از سبد قیمت‌ها، این مشکل برطرف می‌شود. در واقع، در برخی از
روش‌ها از سبدهای دیگری به جز سبد CPI برای استفاده در روش «برابری قدرت
خرید» استفاده می‌شود و لزوما سبد CPI بهترین سبد نیست، اما تغییرات قیمت
این سبد نیز می‌تواند تا حد زیادی منعکس کننده تغییرات قیمت کالاهای قابل
مبادله و در نتیجه تغییرات «ضروری» برای قیمت ارز باشد. محمدهاشم پسران،
اقتصاددان برجسته ساکن خارج از کشور نیز در خصوص این روش به «دنیای اقتصاد»
گفته بود: «کلیدی‌ترین تئوری مورد استفاده در زمینه تعیین نرخ ارز، تئوری
«برابری قدرت خرید» است. این قانون به زبان ساده یعنی اینکه قیمت کالاها و
خدمات مختلف در کشورهای مختلف، با هم تناسب دارد. نتیجه طبیعی قانون فوق
این است که در بلندمدت، نرخ برابری ارزهای دو کشور، به صورت متناسب با
اختلاف تورم انباشته دو کشور تغییر خواهد کرد.
البته این قانون اقتصادی در کوتاه‌مدت ممکن است عمل نکند و نرخ برابری ارز
از این چارچوب خارج شود، اما در بلندمدت نمی‌تواند پایدار بماند و قطعا
این نظریه خودش را بر نرخ برابری ارز تحمیل می‌کند.» وی در ادامه با توضیح
اینکه «تورم در ایران برای سال‌های متوالی حداقل 10 درصد بیشتر از میانگین
تورم جهانی بوده است» افزوده بود: «بنابراین در بلندمدت قیمت انواع ارز «به
ناچار» به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد و اصلا
منطقی نیست که با وجود تورم بالا، بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار
را پایین نگه داریم.» البته انتقادات دیگری نیز بر محاسبات انجام شده از
طریق این روش و نرخ ارز محاسبه شده از سوی آن مطرح شده‌است. از جمله عباس
شاکری، اقتصاددان می‌گوید: در این محاسبات «بدون منطق روشنی» سال پایه 1381
به عنوان سال مبنا لحاظ شده و نرخ‌های بالای سه هزار تومانی حاصل شده، در
صورتی که اگر سال پایه قبل از سال 1357 قرار داده شود، نرخ محاسبه شده برای
زمان حاضر نرخی کمتر از 2 هزار تومان خواهد بود. فیروزه خلعتبری نیز اخیرا
در یادداشتی به مواضع بانک مرکزی اعتراض کرده و افزوده است: «امر واقع اين
است که برابری قدرت خريد يک رابطه درازمدت است و به هيچ عنوان يک ترازوی
قطعی نيست.» این در حالی است که گروه دیگری از اقتصاددانان مثل حسن درگاهی
معتقدند در تنظیم یک بازه زمانی برای استفاده از چنین روشی، مدت بازه باید
نه خیلی کوتاه‌مدت و نه خیلی بلندمدت باشد؛ چرا که به عنوان مثال در صورتی
که بازه زمانی 1357 به بعد در نظر گرفته شود، تحولات عمده‌ای مثل انقلاب،
جنگ یا برخی تغییرات عمده ساختاری این سال‌ها در بازه مورد نظر وجود دارد و
پیوستگی این بازه را دچار اختلال می‌کند. به گفته برخی دیگر از کارشناسان
نیز، تعیین نرخ حدودا 800 تومانی در سال 1381 با توجه به شرایط اقتصاد
ایران صورت گرفته بود و زمانی این اقدام انجام شد که نسبت به تحولات
دهه‌های پیشین، اقتصاد کشور به «ثبات نسبی» رسیده بود.
کدام صادرات؟
انتقاد دیگری که بر استدلال‌های مدافع نظریه «مضر بودن دلار ارزان برای
تولید و صادرات» مطرح شده، به ترکیب صادرات کشور و ارزش افزوده پایین
کالاهای صادراتی اشاره و تاکید می‌کند در چنین شرایطی صادرات در حد و ارزشی
نیست که بتوان از افزایش نرخ برای کمک به آن دفاع کرد. برخی از حامیان این
نظریه مثل محمد بحرینیان، ريیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران
نیز با بیان اینکه «80 درصد از صادرات ایران خام‌فروشی بوده است»، می‌گویند
آسیب‌های افزایش نرخ به «رفاه خانوارها» و «صنایع وابسته به نهاده‌های
واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی»، بیش از منافع احتمالی به صادرکنندگان است.
این در حالی است که گروهی از کارشناسان معتقدند برای اثرگذاری تغییرات ارزی
بر تولید و صادرات، بازه زمانی بیشتری مورد نیاز است و مهم‌تر از آن، در
شرایط فعلی که محدودیت‌های تجاری و مبادلاتی بسیاری بر تولیدات داخلی وضع
شده، چندان نمی‌توان انتظار رونق را در بخش‌های با ارزش افزوده بالا داشت،
اما در همین مدت کوتاه نیز محصولات کشاورزی توان رقابت با رقبای خارجی خود
را یافته و با افزایش عرضه در بازار داخلی، بعضا توان صادرات نیز پیدا
کرده‌اند. این نشان می‌دهد منطق نظریه «مفید بودن نرخ بالاتر ارز برای
تولید و صادرات» نمی‌تواند چندان بیراه باشد.
بازار داریم یا نداریم؟
البته همه این انتقادات وارد بر تعیین نرخ ارز نیست و برخی از کارشناسان
با اشاره به ساختار خاص عرضه و تقاضای ارز در ایران و نقش محوری بانک مرکزی
در عرضه ارز، می‌گویند در ایران «بازار» برای ارز وجود نداشته است. به
عنوان مثال، عباس شاکری پیش از این گفته بود که یک مشخصه اصلی برای بازار،
باید عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان قطره‌ای، خرد و با تعداد زیاد باشد و
چنین بازاری برای ارز در کشور وجود ندارد. این گروه از کارشناسان با تاکید
بر بازار نداشتن ارز در اقتصاد کشور، قیمت تعیین شده در چنین مختصاتی را
نیز «قیمت بازار» نمی‌دانند و می‌گویند چنین قیمتی کارآیی لازم را برای
علامت‌دهندگی به اقتصاد کشور ندارد. به گفته عباس شاکری، «در 40 سال گذشته
در اقتصاد ایران بازاری برای ارز وجود نداشته است، یعنی بازاری که قیمت
علامت‌دهنده و مفهوم برای ارز به دست بدهد. بنابراین تعیین یک نرخ دقیق نیز
به عنوان نرخ مطلوب ارز، کاری شدنی و ساده نیست که با چند رابطه ابتدایی
بخواهیم نرخ تعیین کنیم.» در مقابل، محمدحسین عادلی با تاکید بر اینکه
«بازار ارز در ایران یک بازار انحصاری از جانب عرضه است»، می‌گوید: «با
وجود این انحصار، قیمت کنونی اگرچه رقابتی نیست، ولی واقعی است، چون انحصار
دولتی، بعضی اوقات توانایی عرضه را دارد و بعضی اوقات ندارد. در نتیجه
قیمت بر اساس توانایی واقعی عرضه‌کننده تعیین می‌شود و منعکس‌کننده یک
اتفاق واقعی اقتصادی است. اتفاقاً زمانی که دولت توانایی عرضه را دارد با
تزریق بی‌رویه تلاش می‌کند قیمت ارز را مصنوعی پایین نگه دارد. اگر منظور
آن عده از واقعی نبودن این است که قیمت ارز در بازار بالا است باید گفت چرا
به محض اینکه طرف عرضه کم شد، قیمت‌ها به سرعت به سطوح جدیدی رسید؟» این
در حالی است که حسن درگاهی از زاویه دیگری ساختار بازار ارز در کشور را
مورد تحلیل قرار داده است. به گفته این صاحبنظر اقتصادی، به دلیل اینکه
خواه ناخواه، بخش عمده «تامین» ارز در بازار ارز کشور از «درآمدهای نفتی»
صورت میگیرد، در صورتی که این درآمدها مستقیما وارد بازار شود، علاوه بر
اینکه نرخ ارز را کاهش و رقابت‌پذیری دیگر تولیدات داخلی را تضعیف می‌کند،
بازار ارز را از ناحیه «نوسان در قیمت و میزان صادرات نفتی» در معرض ریسک و
نااطمینانی قرار می‌دهد و به همین دلیل، تجارت را به دلیل هراس از
نااطمینانی، دچار رکود می‌کند. درگاهی این مساله را یکی از پیچیدگی‌های
عمده انتخاب نظام ارزی بهینه در اقتصاد کشور می‌داند، چرا که از یک سو نظام
شناور ارزی، به شدت از نوسان‌های نفتی متاثر است و از سوی دیگر، نظام ثابت
یا مدیریت شده نیز، خطر غیرواقعی تعیین شدن نرخ ارز (مشابه تجربه دهه
هشتاد) را به همراه دارد.
