به گزارش ایران اکونومیست, یارانه نقدی از همان ابتدای مطرح شدن توسط محمود احمدی نژاد مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار داشت و حالابعد از ۸ سال در حالی که گاهی قرار بود ۳ برابر شود، گاهی قرار بود ۵ برابر شود و گاهی قرار بود حذف شود! برای دولت روحانی به یادگار مانده است.
هنوز از یادها نرفته است که اعلام شد بر اساس نامه رسمی دولت به مجلس، دولت احمدینژاد برای پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که در حقیقت برداشت از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی بوده است.
اما نکته مهمتری که در این میان مطرح است، سهم ۵۸درصدی حاملهای انرژی برای پرداخت یارانه نقدی است. این در حالی است که بر اساس قانون باید تمام یارانههای نقدی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی تامین میشد که با اعلام نصف شدن این سهم، نیمی از منابع پرداخت یارانه نقدی غیرقانونی اعلام شده است.
حالا اما دولت روحانی تلاش دارد یارانه نقدی را از منابع قانونی تامی نکند. دراین بین چاره ای ندارد که یا حامل های انرژی را گران کند یا یارانه نقدی عده ای را حذف کند که هرکدام چالش های مخصوص به خودرا همراه خواهد داشت!
این در حالی است که آخرين آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه تورم در كشور به صورت خزندهاي رشد خود را ادامه داده و براي نخستين بار طي ۱۸سال گذشته به بالاي ۴۰ درصد رسيده است.
مساله ای که گرانی را به بحران اصلی اقتصاد کشور تبدیل کرده و اقتصادی های دولت روحانی را وادار کرده به فکر راه حلی اساسی برای کاهش نرخ تورم باشند.
راه دیگر دولت روحانی برداشت از صندوق توسعه ملی است.
در این میان، برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملی در حالی مطرح شده که پیش از این تنها مساله استقراض از بانک مرکزی مطرح بود و برخی مسئولان دولت دهم نیز بارها آن را تکذیب میکردند.
حال به نظر میرسد با جدی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی، دوباره مساله کسری منابع راه را به صندوق توسعه کشانده است. پیشتر و در دولت دهم نیز، مجلس پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را برای پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که به نتیجه مشخصی نرسید.
در گزارش رسمی دولت به مجلس درباره محل تامین منابع یارانه نقدی خانوار سال ۹۱ سهم اصلاح قیمت حاملهای انرژی تنها ۵۸درصد عنوان شده و از ۶۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی حکایت دارد.
نامه رسمی دولت به مجلس درباره نحوه تامین یارانه نقدی سال ۹۱ نشان میدهد تنها ۵۸درصد از منابع یارانه نقدی از محل فروش حاملهای انرژی تامین شده و بقیه موارد از منابع دیگری از جمله بودجه عمومی، استقراض از بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه ملی بوده است.
بر اساس گزارش رسمی دولت به مجلس قریب به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی استقراض شده است.
دولت در پایان سال ۹۱ عیدانهای معادل ۷۰هزار تومان برای هر ایرانی پرداخت کرد که منابع ۷/۲ میلیارد دلاری آن از صندوق توسعه ملی تامین شد.
حالا در حالی که هنوز تکلیف یارانه بگیرها مشخص نشده باید منتظر شد و دید بالاخره دولت و مجلس چه تصمیمی برای تخصیص منابع یارانه نقدی خواهند گرفت.
