به گزارش ایران اکونومیست، زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد مهم‌ترین چالش‌های کشور به حوزه اقتصاد مربوط بود. هرچند مهار همه‌گیری کرونا در اولویت دولت قرار گرفت اما پیامدهای زیانبار اقتصادی این بیماری از مهم‌ترین عوامل در اولویت قرار گرفتن آن بود؛ بنابراین، درمجموع می‌توان گفت که رویارویی با مشکلات و چالش‌های اقتصادی، ازجمله رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، بیکاری و نیز سروسامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم به‌عنوان اولویت‌های اصلی دولت مطرح شد.
حل مشکلات اقتصادی، قبل از هر چیز منوط به ساماندهی اقتصاد کلان، به‌ویژه کنترل ارزش تورم است که آن هم مشروط به کنترل رشد نقدینگی و بالا رفتن حجم و پایه پولی و غیره است.
به همین خاطر رئیس‌جمهوری از ابتدای کار تاکنون بارها بر مسئله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خود را نیز در همین راستا انتخاب کرده است. این هماهنگی مورد انتظار ناشی از این رویکرد در انتخاب تیم اقتصادی است.
همچنین، «سید رضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و پس حرکت به سمت تک‌رقمی شدن، سخن گفت.
«سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد نیز با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه‌مدت مهم‌ترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. چنین گفته‌ها و سخنانی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شده است.
این دیدگاه‌ها و صحبت‌ها که نشان‌دهنده هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم در راستای ساماندهی اقتصاد کلان، ازجمله مهار و کاهش تورم است. در چند ماهی که از شروع به کار دولت می‌گذرد شاخص‌های اقتصاد کلان همواره بیانگر موفقیت دولت در این مورد بوده است.
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت در این مدت چندماهه انجام داده جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بوده است؛ یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داده و تاکنون آمارهای منتشر شده بیانگر عملکرد موفقیت‌آمیز دولت در این مورد است.
تداوم روند کاهشی تورم
در نتیجه اقداماتی که انجام شد نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفت. نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۰، یعنی حدود سه ماه بعد از شروع به کار دولت در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۵ واحد درصد کاهش یافت. در آبان و آذر نیز این روند ادامه داشت تا اینکه روند کاهشی نرخ تورم در دی‌ماه متوقف شد. در این ماه تورم نقطه‌ای در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ نیز به ٢,٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌داد.
اما به‌رغم افزایش این دو، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بعلاوه، آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی در ادامه روند چند ماه اخیر در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نیز تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به‌استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند.
همچنین، بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن‌ماه نشان می‌دهد در این ماه اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند. بااین‌حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام به‌واسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آن‌ها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند.
کاهشی شدن روند تورم، بدون شک دستاورد بزرگی در شرایط کنونی است. درزمانی کوتاه از مدیریت کنونی رخ داد و با توجه به اهداف دولت برای رساندن تورم به ۱۵ درصد و سپس تک‌رقمی کردن آن در چند سال آینده تداوم روند کاهشی امیدها به تحقق کامل وعده دولت را افزایش داده است.
کاهش رشد نقدینگی ادامه دارد
نقدینگی به خودی خود چیزی منفی نیست، اما زمانی که تولید ناخالص داخلی پایین باشد افزایش نقدینگی به بالا رفتن تورم منجر می‌شود؛ یعنی افزایش بی‌رویه نقدینگی عامل مستقیم سعودی شدن نرخ تورم است. از این رو دولت سیزدهم با در پیش گرفتن سیاست جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه تلاش کرده است که از یک سو روند رشد میزان نقدینگی را کنترل و از سوی دیگر تورم را کاهش دهد. در راه رسیدن به این هدف سیاست‌های متعددی ازجمله جلوگیری از چاپ پول بی‌پشتوانه، جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی و غیره را در پیش گرفت.
در نتیجه این سیاست‌ها آهنگ رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده‌ماهه از ۴۲.۱ درصد در مردادماه به ۳۳.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید.
همچنین پایه پولی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳.۰ درصد رشد یافت.
طبق توضیح بانک مرکزی ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۷ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.
به‌عبارت‌دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰.۴ درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد بوده است.
کاهش تورم انتظاری
شاخص‌های اقتصاد کلان همیشه تابع قوانین و قواعد ریاضی نیستند و بر اساس منطق «دو دوتا چهارتا» پیش نمی‌روند. گاهی عواملی غیراقتصادی از جنس خصوصیات روان‌شناختی و ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز بر شاخص‌هایی چون تورم اثر قابل‌توجهی بر جای می‌گذارند.
تورم انتظاری یکی از عواملی است که هرچند ماهیتی غیراقتصادی دارد اما پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی را رقم می‌زند. در اینجا نگاه و نگرش کنشگران و فعالین اقتصادی، مصرف‌کنندگان و غیره اهمیت شایانی می‌یابد به‌طوری‌که همیشه بخشی از نرخ تورم ریشه در واقعیت‌های اقتصادی ندارد. حوادث سیاسی، روابط بین‌الملل، رویدادهای اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به تورم انتظاری بیانجامد. برای مثال گاهی مردم به دلایلی همچون پیش‌بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پیش‌بینی خشکسالی و مواردی از این دست انتظار افزایش قیمت کالاها و خدمات را دارند و همین انتظار در واقعیت قیمت را بالا می‌برد. البته ابعاد و لایه‌های دیگری در وقوع تورم انتظاری وجود دارد اما در این مورد نکته مهم آن است که چگونه باید با آن مقابله کرد و دولت کنونی چطور می‌تواند میزان تورم انتظاری را کاهش و حتی حذف کند.
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش و تقویت ارزش پول ملی و مواردی از این دست می‌توانند با ایجاد آرامش در جامعه میزان تورم انتظاری را به‌شدت کاهش دهند؛ بنابراین، هرچند آمار و ارقام جدید بیانگر کاهش تورم و به‌طورکلی نتایج مثبت سیاست‌های دولت تاکنون است اما شاید پر بی‌راه نباشد اگر بگوییم دستاورد اصلی دولت در اقتصاد کلان کاهش تورم انتظاری است؛ زیرا اگرچه در ۱۰ سال گذشته قیمت دلار گاهی تا ۳۰ برابر هم افزایش داشت اما قیمت کالاها و خدمات رشدهایی چند برابر آن را تجربه کردند که غیرمنطقی و تا حدود زیادی ناشی از جو روانی و شکل‌گیری تورم انتظاری غیرمنطقی بود و نه ناشی از واقعیت‌های اقتصادی. در دوران بی‌ثباتی اقتصاد کلان هر کس هر طور که دلش خواست قیمت کالا و خدماتش را بالا برد.
از این رو زمان آن رسیده است که به تورم انتظاری در جامعه پایان داده شود و در جهت عکس جو روانی جامعه به سمت ثبات و حتی ارزانی وثوق پیدا کند.
