به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اهداف اصلی و شاید اصلی‌ترین هدف تحریم‌های آمریکا کاهش و حتی آن‌طور که ادعا می‌شد به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان بود؛ درنتیجه فشارهای مضاعف دولت ترامپ صادرات نفت کاهش چشمگیری داشت.
این رخداد موضوع صادرات کالاهای غیرنفتی را به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد پایدار در کانون توجه مسوولان و کارشناسان اقتصادی قرار داد. برای مدت‌های طولانی اقتصاد و بودجه کشور به نفت وابستگی شدیدی داشته است. کاهش این وابستگی همیشه جزو دغدغه‌های کشور بوده، اما هرگز اقدامی جدی در راستای آن صورت نگرفته است.
با شروع تحریم‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام روز به روز ضرورت این امر بیشتر و بیشتر احساس می‌شد تا اینکه مجموعه برنامه‌هایی در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌ها و غیره در دستور کار قرار گرفت.
یکی از اهداف دولت سیزدهم در کنار پیگیری مذاکرات رفع تحریم، خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بوده است، بر همین اساس با توسعه دیپلماسی اقتصادی بخصوص با کشورهای همسایه برای توسعه تجارت خارجی اقدام کرد.
سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۹ بود و رشد ۴۱ درصدی را ثبت کرد.
دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع توانست به این مهم دست یابد.
رشد صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند اتکا به فروش نفت را کاهش داده و درآمدهای کشور نیز متنوع کند که این موضوع از یک‌سو در کاهش اثر تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن (افزایش تاب‌آوری) موثر است و از سوی دیگر به رشد و رونق تولید و افزایش ثروت کمک می‌کند.
دولت سیزدهم با توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان و تسریع در صادرات کالاهای غیرنفتی توانست تجارت خارجی ۱۰۱ میلیارد دلاری و صادرات ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را محقق کند.
درنتیجه تلاش‌های انجام‌شده توسط دولت متوسط صادرات غیرنفتی در هفت ماه نخست دولت سیزدهم ۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار در ماه بوده است، درحالی‌که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۳۰۰ میلیارد دلار بود که متوسط ماهانه آن ۳.۱ میلیارد دلار می‌شود.
بر این اساس در دولت سیزدهم تاکنون متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی ۳۸ درصد بیشتر از متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
درنهایت باید گفت که تداوم روند افزایش صادرات غیرنفتی به این بستگی دارد که ازیک‌طرف دولت بستر و فضای مناسب را برای تولید رقابتی و صادرات محور فراهم کند و از سوی دیگر کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز باید با در پیش گرفتن رویکرد و مسیر صادراتی زمینه را برای رهایی اقتصاد کشور از سلطه درآمدهای نفتی فراهم کنند.
