به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت: تأکید بر اینکه دولت برآمده از فراکسیون اکثریت باشد برای این است که در تجربه دولت «عادل عبدالمهدی»، او برآمده از فراکسیون اکثریت نبود و با استعفای عبدالمهدی فراکسیون اکثریتی در کار نبود تا جانشین وی را معرفی کند و این باعث بلاتکلیفی شد.
درباره دولت فوق العاده هم رئیس ائتلاف دولت قانون گفت که بسیار امیدوار است که با انعطاف بالای چارچوب هماهنگی کار به دولت فوق‌العاده یا انحلال پارلمان یا اقداماتی از این دست نکشد.
وی افزود: امیدواریم که کار به دولت فوق العاده یا انحلال پارلمان و دیگر موارد نکشد. حالت فوق العاده با دولت اضطراری تفاوت دارد زیرا حالت فوق العاده طبق قانون اساسی و پارلمان آنرا با اکثریت دوسوم تصویب می‌کند؛ اما دولت فوق العاده منطبق برقانون اساسی نیست و قانون اساسی به آن نپرداخته است.
المالکی گفت: ما طرحی را ارائه داده‌ایم و این پس از اصرار ائتلاف سه جانبه برای کنار زدن گروه‌های سیاسی رخ داد.
وی افزود: موضوع به تشکیل دولت و معرفی اسامی مربوط نیست بلکه تشکیل دولتی مدنظر است که خدمات و امنیت و موارد دیگر را به ارمغان آورد. در روند سیاسی عراق اگر توافق سیاسی حاکم نباشد کار به تروریسم و فساد و روابط خارجی می‌کشد.
نوری المالکی گفت: طرح هیئت هماهنگی فراگیر و همه طیفها را شامل می‌شود و مانند طرح ائتلاف سه جانبه نیست که طرف دیگر را نادیده می‌گیرد. طرح پیشنهادی چارچوب هماهنگی این است که نگذاریم صحنه سیاسی کشور را یک طرف تشکیل دهد همه طیف‌های جامعه متناسب با پایگاهشان در آن حضور داشته باشند.
وی بر مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام جدید یا انحلال پارلمان عراق تاکید کرد و افزود: برخی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام جدید پارلمانی هستند، ما امیدواریم که راهکاری یافت شود و پارلمان خودش را منحل نکند. عملا هم چنین چیزی ممکن نیست چون مجلس خودش را منحل نخواهد کرد.
رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت: اختلافات میان چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه و ائتلاف سه‌جانبه صدر و بارزانی و الحلبوسی دو جنبه داخلی و خارجی دارد.
وی درباره امکان کودتای نظامی در عراق گفت: نقشه سیاسی کودتای نظامی را بسیار سخت می‌کند زیرا واقعیت موجود اجازه چیزی به نام کودتا را نمی‌دهد و این از محالات است اما برخی حول کودتاها حرکت می‌کنند و کشورهایی هستند که خواهان تغییر اوضاع در عراق هستند و کسانی که دست به این تحرکات زدند همگی شکست خوردند.
رئیس ائتلاف دولت قانون در ادامه از طرح کودتا در زمان نخست وزیری خود خبر داد و بیان کرد: در زمان من عده‌ای برای انجام کودتا یا چیزی شبیه به آن حرکت کردند. وزارت دفاع مرا از وجود تشکیلات حزب بعث و تحرکات آنها مطلع کرد و به اتفاق مسئولان، 720 نفر که قصد انجام کودتا علیه من را داشتند، بازداشت کردیم.
المالکی گفت: هرآنکه به سمت کودتا می‌رود به دنبال نابودی قانون اساسی و هرآنچه است که از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون به دست آمده است و به شدت با آن برخورد می‌شود.
گفتمان توییتری حلال مشکلات نیست
«محمد الصیهود» نماینده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق به گفتگوی سیاسی از طریق توئیتر اشاره کرد و گفت که این موضوع چیز جدیدی است که قبلا شاهد آن نبوده‌ایم.
وی گفت: بدون شک شرایط امروز کشور در سایه شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین المللی، بسیار دشوار و حساس است و مردم منتظر تشکیل یک دولت ملی هستند که بتواند به مسئولیت‌هایش در قبال مردم عمل کند.
وی افزود: در نتیجه؛ این موضوع فراکسیون‌های سیاسی را در برابر یک مسئولیت بسیار بزرگ قرار می‌دهد که منافع کشور و مردم را بر منافع حزبی ترجیح دهند.
الصیهود خاطرنشان کرد: سناریو و روش گفتگوها و مذاکره از طریق توییت‌ها و بیانه‌ها که قبلا شاهد آن نبوده‌ایم، ما را به بن بست سیاسی رسانده است. در گذشته در سطح بیت شیعی، جلسه برگزار می‌کردیم و کمیته‌هایی تشکیل می‌دادیم، اما امروز این گفتگوها بی‌نتیجه مانده و ما را به سوء تفاهم کشانده است.
وی ادامه داد: سناریویی که اکنون در ائتلاف سه گانه ارائه شده، ما را به بن بست رسانده زیرا در دو جلسه انتخاب رئیس جمهور به نتیجه‌ای نرسیدیم. روش و سناریوی گفتگو صحیح نیست و باید روش جدیدی از گفتگو و سناریو را همزمان با حال و هوای رمضان آغاز کنیم. ماه رمضان ایجاب می‌کند که فراکسیون‌های سیاسی جلسات گفتگوی سازنده برگزار کنند.
راهکار اتحادیه میهنی برای حل مشکل انتخاب رئیس جمهور عراق
«محمود خوشناو» یکی از رهبران ارشد اتحادیه میهنی کردستان پیشنهادی را درخصوص منصب ریاست جمهوری عراق ارائه داد.
وی گفت: راه حلی را برای منصب ریاست جمهوری عراق پیشنهاد می‌کنم که قابل اجرا خواهد بود و آن این است که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات نامزدهای خود را برای تصدی این منصب معرفی کنند و انتخاب نامزدها را به عهده نمایندگان مجلس بگذارند.
خوشناو تاکید کرد: بهترین راه‌حل برای منصب ریاست جمهوری در تفاهم بین دو حزب کردستانی و انتخاب با نمایندگان چارچوب هماهنگی ، حاکمیت و سایر ائتلاف‌ها است. بازه زمان قانونی انتخاب رئیس جمهور به پایان می‌رسد و اینکه گفته می‌شود؛خلاء قانون اساسی بوجود می آید ،صحت ندارد ، بلکه ما فقط وارد یک خلاء سیاسی خواهیم شد.
خوشناو تاکید کرد: اتحادیه میهنی اصراری برای معرفی نامزد خود برای تصدی منصب ریاست‌جمهوری عراق ندارد، بلکه اصرار آن بر اهمیت تداوم توافق‌های سیاسی قبلی برای تصدی مناصب حاکمیتی در دولت فدرال و اقلیم کردستان با مشارکت حزب دموکرات کردستان متمرکز است.
وی بیان کرد: حزب دموکرات منصب‌های ریاست اقلیم کردستان و نخست وزیری اقلیم را بر عهده گرفته و بر اساس توافقات صورت گرفته، منصب ریاست جمهوری عراق باید سهم اتحادیه میهنی کردستان باشد.
خوشناو افزود: در دیدگاهها و مواضع دو حزب تفاوت وجود دارد، چرا که اتحادیه میهنی، برهم صالح، نامزد خود را در فضای ملی و نه از طریق یک صف بندی خاص سیاسی، همانطور که برای نامزد حزب دموکرات اتفاق افتاد، معرفی کرد و قانونگذار در انتخاب رئیس جمهور حد نصاب را دو سوم تعیین کرده، لذا چنین اتقاقی فقط در فضای ملی محقق می‌شود.
وی ادامه داد: اشتراکات و اختلافات های زیادی در دیدگاههای یکیتی و پارتی وجود دارد که از جمله آنها می توان به قانون انتخابات در اقلیم کردستان، کمیساریای انتخابات کردستان عراق، مدیریت پرونده انرژی، اشاره کرد که این مسایل به چگونگی روابط اربیل و بغداد نیز بستگی دارد.
خوشناو تاکید کرد : تلاش برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق با قلدری حزب دموکرات کردستان نیز باید متوقف شود.
رایزنی هئیت هماهنگی با احزاب سیاسی
«عارف الحمامی» نماینده چارچوب هماهنگی در مجلس عراق گفت: هیئت‌هایی از این چارچوب مدت زمان‌هایی را برای انجام گفتگوها و تفاهمات سیاسی با دیگر احزاب تعیین و گفتگوهایی را نیز با نیروهای اهل سنت و کردها آغاز کرده‌اند.
وی افزود: انعطاف و نرمشی که نیروهای چارچوب هماهنگی در برابر برادرانمان در جریان صدر که بخش مهمی از تفاهمات به آنان مربوط می‌شود، از خود نشان داده‌اند، بسیار گسترده است و با هدف دستیابی به یک توافق صورت گرفته است. گفتگوهای چارچوب هماهنگی هنوز با جریان صدر آغاز نشده است.
شرط نمایندگان جنبش «الجیل الجدید» برای مشارکت در نشست مجلس عراق
«صلاح داود» یک عضو جنبش «الجیل الجدید» گفت: نمایندگان این جنبش با شروطی حاضر به مشارکت در نشست های مجلس نمایندگان عراق هستند. ائتلاف سه جانبه تاکنون هیچگونه پاسخی به درخواست‌های این جنبش نداده است. اگر به این درخواست ها پاسخ داده نشود ، جنبش الجیل الجدید در نشست مجلس نمایندگان و رای دادن به نامزد رئیس جمهوری مشارکت نخواهد کرد.
جدال بر سر منصب تشریفاتی
«محمود عثمان» سیاستمدار برجسته کرد عراقی این پرسش را مطرح ساخت که چرا باید کشمکش و اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق باشد که هیچ ارزشی ندارد.
عثمان همچنین گفت که از سال 2012 تاکید کرده باید کردها منصب ریاست جمهوری عراق را رها کنند.
وی افزود: این منصب هیچ سودی برای کردها ندارد و به جز نامی تو خالی هیچ چیز دیگری نیست و از سوی دیگر موجب می شود کردها با تصدی این منصب و نیز مناصبی چون معاونت نخست وزیر و وزارت خارجه که هیچ اختیاری در آن ها ندارند و فقط ظاهرا در دست کردها است، به عنوان شرکای اصلی در عراق شناخته شوند.
به گفته محمود عثمان، قدرت اصلی در عراق در اختیار شیعیان بوده و کردها فقط به صورت ظاهری برخی مناصب را در اختیار دارند و منصب ریاست جمهوری نیز بدون اختیار و سود چندانی است و کردها باید از این منصب صرف نظر کرده و ریاست مجلس را مطالبه کنند.
سیاستمدار برجسته کُرد عراقی در مورد موضع اخیر مقتدی صدر رهبر جریان صدر در مورد عدم شرکت در تشکیل دولت جدید عراق و دادن فرصت به دیگر جریان های شیعه و سنی برای تشکیل دولت گفت که بهتر است همه مسائل از طریق گفتگو حل شده و همه طرف‌ها از جمله صدر نیز در روند تشکیل دولت مشارکت داشته باشند، کُردها نیز باید به صورت متحد و یکپارچه با هر طرفی که برای مذاکرات تشکیل دولت با آنان تماس می‌گیرد، گفتگو کرده و مطالبات خود را اعلام کنند.
عثمان گفت: وضعیت عراق بسیار آشفته است و اختلافات شدید داخلی در جریان های شیعی، سنی و کردی وجود دارد. با وجود سپری شدن چندین ماه از برگزاری انتخابات مجلس، این جریان‌ها قادر به برگزاری یک نشست مشترک نیستند، بودجه 2022 به مجلس داده نشده و جهان خارج نیز مانند گذشته اهمیتی به وضع عراق نمی‌دهد و تشکیل دولت جدید بعید به نظر می‌رسد.
وی در مورد تصدی منصب ریاست جمهوری عراق نیز بیان کرد: باید ابتدا رئیس جمهور انتخاب شده و سپس وی نخست وزیر را انتخاب کند، اما تاکنون نشست مجلس برای انتخاب رئیس جمهور به حد نصاب نرسیده و از سوی دیگر انتخاب رئیس جمهور نیز بدون توافق داخلی میان شیعیان و توافق داخلی کردها امکان پذیر نیست.
ریشه اختلاف «حلبوسی با الزاملی» بر سر چیست؟
العربی الجدید در گزارشی درباره ریشه اختلاف رئیس پارلمان عراق و معاونش آورده است: اختلافات میان «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق و «حاکم الزاملی»، نائب رئیس اول پارلمان بر سر اختیارات قانونی، به بروز جدال و کشمکش درباره امکان تداوم موجودیت ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت حاکمیت دامن زده است؛ ائتلافی که خود را هم‌پیمانی فرا طائفی و مذهبی معرفی می‌کند.
اختلافاتی که اکنون بروز و ظهور یافته است، پس از آن روی داد که سلسله انتقادهایی از الزاملی به خاطر تحرکات اخیر وی مطرح شد چرا که وی علیرغم حضور الحلبوسی در راس پارلمان با وزارتخانه‌ها و نهادهای رسمی وارد مکاتبات شده است که بخشی از اختیارات رئیس پارلمان به شمار می رود.
در همین راستا، منابع بلندپایه در دایره حقوقی پارلمان عراق گفتند: اختلافات کنونی توسط الزاملی ایجاد شده است که تلاش دارد تا اختیارات بیشتر از آنچه که در آیین نامه داخلی پارلمان برای نائب رئیس ذکر شده است، تصاحب کند.
منابع مذکور تصریح کردند: مشکل مربوط به مبهم بودن برخی بندهای قانون اساسی و وجود موارد قابل تاویل و تفسیر در آن است همچنین دایره حقوقی و اداری پارلمان تنها به دستورات رئیس پارلمان عمل می کنند و هرگونه دستور از سوی افراد دیگر را غیر‌الزام آور می‌دانند.
«امیر الدعمی»، کارشناس حقوقی عراق گفت: قانون اساسی اشاره‌ای به عنوان هیئت رئیسه پارلمان نکرده است بلکه تنها ذکر کرده که پارلمان رئیس و دو نائب رئیس دارد و حقوق و امتیازات آنها را هم مشخص کرده است لذا عنوان هیئت رئیسه و تصور اختیاراتی برای آن، نقض قانون اساسی به شمار می‌رود.
در این میان، اختلافات فزاینده میان الحلبوسی و الزاملی در پارلمان، آینده ائتلاف سه گانه میان صدری‌ها، حزب دموکرات و ائتلاف اهل سنت حاکمیت را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده است و پس از گذشت یک ماه از تاسیس، این ائتلاف را با آزمونی سخت رو به رو کرده است.
«احمد الحمدانی»، کارشناس سیاسی عراقی اظهار داشت: ائتلاف «نجات میهن» به عنوان ائتلافی فرا هویتی در برابر آزمونی دشوار قرار دارد که باید انسجام خود را اثبات کند، در این میان، مسئولیت جریان صدر در حفظ این ائتلاف پررنگ تر است.
الحمدانی افزود: ائتلاف سه گانه میان جریان صدر و گروه‌های سیاسی اهل سنت و کُرد اساسا بر توافق بر سر حمایت هر طرف از طرف مقابل استوار است، ائتلاف سه گانه اکنون از طرح صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی و نامزدی «ریبر احمد»، کاندیدای حزب دموکرات برای تصدی منصب ریاست جمهوری حمایت می‌کند همانطور که پیشتر از ریاست دوباره الحلبوسی بر پارلمان حمایت کرد لذا هرگونه برهم خوردن این معادله به معنای برچیده شدن ائتلاف است به خصوص که گروه‌هایی از خارج این ائتلاف خواهان به هم خوردن آن هستند.
در همین رابطه، «مشعان الجبوری»، نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف اهل سنت حاکمیت روز گذشته در توئیتی نسبت به «بروز شکاف» در ائتلاف سه گانه با حدود 180 کرسی هشدار داد و گفت: منازعه الزاملی با الحلبوسی و اصرار وی مبنی بر اینکه بخشی از هیئت رئیسه و نه تنها معاون رئیس پارلمان است، ائتلاف نجات میهن را به فروپاشی تهدید می‌کند.
الجبوری افزود: عنوان هیات رئیسه مطلقا در قانون اساسی ذکر نشده است و دادگاه عالی فدرال عراق تاکید کرده چیزی به عنوان هیات رئیسه وجود ندارد و تنها رئیس و دو معاون وی وجهه قانونی دارند.
