به گزارش ایران اکونومیست، خبرآنلاین نوشت: «این در واقع یک روش ساده برای واردکردن بیدردسر خودروهای خارجی بدون پرداخت عوارض است. اصطلاحا به این روش خودروی دوقلو گفته میشود؛ خودروهایی که با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بسیار اندک در مناطق آزاد اجازه تردد دارند برای ورود به سرزمین اصلی باید هزینه بالای عوارض گمرکی را متحمل شوند اما این ماجرا به مذاق برخی واردکنندگان خوش نمیآید. برای دورزدن پرداخت حقوق گمرکی از یک روش کمدردسر استفاده میشود. شبکه قاچاق خودروهای تصادفی و سوخته درون سرزمین اصلی که از چرخه مصرف خارج شدهاند را با قیمتهای بالا میخرند. از چند صد میلیون تومان و گاه تا یک میلیارد تومان بابت این خودروها پول میپردازند. اگر چه این خودروها به کارشان نمیآید اما سند این خودروهای از دور خارجشده کارآیی فراوان دارد.
در اصل این سند خودروی اسقاطی است که برای خودروی منطقه آزاد استفاده میشود. به این شکل که شماره موتور و بدنه درجشده در سند خریداریشده با مهارت روی خودروی وارداتی حک شده و پلاک خودروی سوخته روی خودروی وارداتی جدید نصب میشود. حالا خودروی واردشده بدون پرداخت عوارض آماده تردد در شهرهای سرزمین اصلی است. گاه حتی خودروی اول، اسقاطی هم نیست و قابل استفاده است اما سند آن برای دو خودرو استفاده میشود. به این ترتیب خودروهای دوقلو در پایتخت و دیگر شهرها بهراحتی تردد میکنند.
خودروهای دوقلو هر دو مدارک لازم را دارند. هر دو خودرو مدارکی دارند که با شماره پلاک و شماره موتور مطابقت میکند و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز متوجه قاچاقبودن خودروی دوم نمیشود.
اقدام دیگری که این شبکه قاچاق انجام میدهند، اعلام سرقت است. برای آن که گمرک منطقه آزاد متوجه این قاچاق نشود، مالک خودروی وارداتی اعلام سرقت میکند. به این ترتیب دیگر نیازی نیست خودروی وارداتی را هر شش ماه یکبار به کارشناسان گمرک نشان دهد و حضورش را در منطقه ثبت کند و مهمتر آن که تضامینی که گمرک از مالک خودرو دریافت کرده، به مورد اجرا گذاشته نشده و ضبط نمیشود.
خودروهای دوقلو بهراحتی در شهرهای کشور تردد میکنند و در هر بار مواجهه با مامورین نیز مدارک قابل ارائهای دارند که در اصل یکی از آنها جعلی است. با وجود همه ترفندهای به کار رفته اما این تردد برای همیشه ادامه ندارد؛ چرا که یک جا هست که این افراد گیر میافتند و دستشان رو میشود.
ورود خودروهای سنگین و ماشینهای راهسازی بدون پرداخت عوارض
محمد محبی، دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستانوبلوچستان در گفتوگو با خبرآنلاین ضمن توضیح روش کار این شبکه، نحوه شناسایی متخلفان را شرح میدهد. او با بیان این که بر اساس قانون واردات خودرو در مناطق آزاد کشور با پرداخت عوارض بسیار اندک آزاد است، گفت: مالکین خودروها لازم است اسناد و تضامینی را در اختیار گمرک سرزمین اصلی و گمرکات مناطق آزاد قرار دهند تا خودروها در مناطق آزاد امکان تردد داشته باشند یا برای ورود موقت به سرزمین اصلی مجوز دریافت کنند.
به گفته محبی در سالهای گذشته برخی از مالکان برندهای خودروهای سواری، راهسازی و سنگین بعد از ورود به منطقه آزاد، اعلام مفقودی میکنند. در موردهای اخیر پیگیری شده بعضا لندکروز و وانتهای تویوتا در سیستانوبلوچستان و منطقه آزاد چابهار اعلام مفقودی میشوند تا زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی فراهم شود. شیوه کار این شبکه قاچاق به این صورت است که اسناد و مدارک خودروهایی را که در سوانح رانندگی از بین رفته و قابلیت استفاده را از دست دادهاند، خریداری میکنند و همانند همان شماره شاسی و موتور روی خودروهای وارداتی مناطق آزاد حک میشود و با اسناد و مدارک جعلی وارد سرزمین اصلی میشود. گاه دیده شده است که خودروی اول نیز از بین نرفته و در سرزمین اصلی تردد دارد اما با مدارک آن، خودروی منطقه آزاد نیز بهراحتی وارد سرزمین اصلی میشود. اصطلاحا این شبکه قاچاق از شیوه خودروهای دوقلو استفاده کرده و بدون پرداخت عوارض، خودرو را وارد کشور میکنند. یعنی با یک نسخه سند دو خودرو در کشور موجود است.
کشف خودروی قاچاق در توقیف
محبی اظهار کرد: این دو خودرو با دو پلاک مشابه در سرزمین اصلی تردد میکنند. تنها زمانی تخلف این افراد مشخص میشود که تصادفی صورت بگیرد یا به دلایلی خودرو توقیف شود. در این شرایط به دلیل الزام ارائه برگ سبز و بررسی دقیق بدنه و موتور، ماهیت خودرو و جعلیبودن مدارک مشخص میشود. (این فقط مختص به سیستانوبلوچستان نیست و مناطق دیگر نیز درگیر چنین پدیدهای هستند. موقعی که طرف اعلام مفقودی میکند دیگر ضمانت کارآیی ندارد. خلا قانونی باید تعیین تکلیف شود.)
او با بیان این که شمارههای حکاکیشده بر روی بدنه خودرو بسیار ماهرانه است، توضیح داد: در بررسی اولیه پلیس راهنمایی و رانندگی جعلیبودن پلاک و شمارهها مشخص نمیشود. در تصادفات ساده که پلیس سر صحنه حاضر میشود نیز فقط پلاک ماشین با شماره درجشده در کارت تطابق داده میشود و هیچگاه پلیس کاپوت را بالا نمیزند تا شماره موتور و بدنه را چک کند. بنابراین کشف این خودروها بهراحتی صورت نمیگیرد.
مالکانی که از ترخیص خودرو امتناع میکنند
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستانوبلوچستان خاطرنشان کرد: موارد زیادی وجود دارد که خودرویی پس از تصادف در پارکینگ مانده و مالک برای ترخیص مراجعه نکرده است. این خودروهای لوکس رهاشده در پارکینگ همان خودروهای دوقلوی قاچاق است.
محبی متذکر شد: این روش باعث شده بازار فروش سند خودرو داغ شود؛ به گونهای که در برخی سایتهای فروش خودرو میبینیم که سند یک خودروی کاملا سوخته چند صد میلیون تا یک میلیارد تومان فروخته میشود. مگر یک خودروی سوخته و ازبینرفته چقدر ارزش دارد که فرد حاضر است یک میلیارد تومان بابت آن پول بدهد؟ در واقع این همان پولی است که به جای عوارض هفت یا هشت میلیارد تومانی خودرو پرداخت میشود. به عبارت دیگر این شبکه قاچاق جنازه خودروهای لوکس را دو میلیارد تومان میخرند تا با اسناد آن خودروی هشت میلیارد تومانی منطقه آزادی را بهراحتی وارد سرزمین اصلی کنند.
او تاکید کرد: موارد متعددی در گلوگاههای استان سیستانوبلوچستان کشف شده که خودروهای واردشده از منطقه آزاد چابهار را با همین روش به سرزمین اصلی منتقل میکردند. البته این اتفاق تنها مخصوص منطقه آزاد چابهار نیست و دیگر مناطق آزاد نیز درگیر این نوع قاچاق خودرو هستند.
استفاده از یک مجور عبور برای چند خودرو
موسی عباسزاده محمودی، مدیر کل تعزیرات استان سیستانوبلوچستان، نیز به خبرآنلاین گفت: در منطقه آزاد چابهار محدودهای مشخص میشود که خودروها اجازه خارجشدن از آن را ندارند اما مواردی وجود دارد که خودروها با ترفندهایی از این منطقه خارج میشوند.
او اضافه کرد: در استان معبری غیر از معابر قانونی وجود ندارد که افراد بتوانند خودروها را از آن عبور دهند. لذا برای عبور از معابر رسمی نیز نیاز به گذر از مقابل ماموران دارند که با ترفندهایی این عبور انجام میشود. اخیرا یک مورد در ایرانشهر داشتیم که فرد پلاک شخصی خود را روی خودروی منطقه آزاد گذاشته تا بتواند وارد سرزمین اصلی شود.
به اعتقاد محمودی در محدوده شهرستان زابل خروج غیر قانونی ماشینهای سنگین بیشتر مطرح است. ماشینهای ترانزیت افغانستانی بعضا با تعویض پلاک وارد سرزمین مادری میشوند. مواردی نیز وجود دارد که برای یک خودرو مجوز عبور موقت گرفته میشود اما با همان مجوز خودروهای دیگری را نیز از محدوده خارج میکنند.
او گفت: در استان سیستانوبلوچستان به دلیل کشیدن دیوار مرزی بین ایران وافغانستان، موضوع قاچاق تا حد زیادی کنترل شده است اما در استان هرمزگان و از معابر دریایی موارد قاچاق بیشتری گزارش میشود.
ضبط تضامین از سوی گمرک
رضا گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک، در رابطه با پروندههای قاچاق خودرو به خبرآنلاین گفت: ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق مجوز ورود موقت امکانپذیر است. مالکان خودرو بعد از گذشت مهلت قانونی چند روزه یا چند ماهه باید خودرو را به منطقه آزاد بازگردانند اما مواردی وجود دارد که اعلام سرقت میشود تا خودرو را بازنگردانند.
او با بیان این که کشف سندسازی برای خودروها وظیفه دستگاههای دیگر است، گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با بررسیهای خود میتواند اسناد و مدارک جعلی را کشف و تشکیل پرونده دهد.
گلی عنوان کرد: خودروهای ورود موقت که تنها یک یا دو ماه اجازه عبور در سرزمین اصلی را دارند، بعضا به فروش میرسند. مالک اول به منطقه بازمیگردد یا از کشور خارج میشود اما خودروی او در سرزمین اصلی میماند. این اقدام از نظر گمرک قاچاق محسوب میشود.
او افزود: خودروهای ورود موقت به دو صورت در سرزمین اصلی استفاده میشود یا قطعات آن بازمیشود و مورد استفاده قرار میگیرد یا با جعل سند در سطح شهرها تردد میکند که وظیفه شناسایی و توقیف آن با پلیس راهور است.
مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک یادآور شد: بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی میگوید که عدم بازگشت کالاهای ورود موقت به منزله قاچاق است. بنابراین هر کالایی که پس از طیشدن مهلت قانونی به منطقه آزاد یا قلمرو گمرکی بازنگردد از نظر گمرک قاچاق محسوب میشود. اما تا زمانی که خودرو کشف نشود و متهمی در دسترس نباشد، پرونده کاملی نخواهیم داشت.
به گفته گلی هر چند گمرک بخشی از این فرآیند محسوب میشود اما تمام پروسه بر عهده گمرک نیست. وظیفه گمرک نظارت بر ورود موقت و تسویه آن است. بر اساس ماده ۱۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردکنندگان خودرو موظف هستند برابر حقوق ورودی به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا را به گمرک تضمین دهند. در صورتی که کالا بازنگشت طبق ماده ۸۰ آئیننامه اجرایی قاچاق امور گمرکی مبارزه با قاچاق، تضمین اخذشده از سوی گمرک ضبط میشود و کالا اعلام قاچاق شده تا مراجع مربوطه اعم از تعزیرات و دادسرا پرونده را رسیدگی کنند.»