«حسین عرب اسدی» روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به افزایش حقوق در قانون بودجه امسال، اظهار داشت: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، توجه ویژه‌ای به عدالت داشت تا فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق‌ها کم شود، اما با اتفاقی که در سرنوشت بودجه رقم خورد، در عمل، عدالت از بین رفت.
وی توضیح داد: «اگر حداقل حقوق کارکنان دولت با یک درصد مشخص افزایش داده شود و در کنار آن حداکثر حقوق هم با همین درصد افزایش پیدا کند، فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق کم نمی‌شود، بلکه بیشتر شده و خلاف عدالت رفتار شده است.»
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: متأسفانه اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ افتاده از این جنس است؛ یعنی حداقل حقوق افزایش پیدا کرده، ولی با یک منطق دیگری، حداکثر حقوق هم افزایش پیدا کرده است و باعث شده فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق بسیار بالاتر از چیزی برود که ما در لایحه بودجه پیشنهاد کردیم.
وی درباره تفاوت لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت و آنچه در مجلس مصوب شد، گفت: پیشنهاد ما این بود که یک عدد ثابت به همه حقوق‌ها اضافه شود تا افزایش حقوق حداقل‌بگیران بیش از افزایش حقوق حداکثر بگیران باشد؛ اما براساس قانون بودجه امسال ۱۰ درصد به صورت ثابت به همه حقوق‌بگیران اضافه شده و در عمل کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گرفته، ۴ میلیون افزایش حقوق پیدا کرده و کسی که ۳ میلیون حقوق می‌گرفته، ۳۰۰ هزار تومان! و بعد برای جبران این شکاف، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کف حقوق، مبنا قرار گرفته است.
دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب شده توسط مجلس است
عرب‌اسدی با بیان اینکه دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب شده توسط مجلس است، بیان کرد: اگر دولت حقوق و مزایا را افزایش دهد؛ یعنی پول در جامعه تزریق می‌شود و این اتفاق، در جامعه تورم ایجاد می‌کند و اگر به قول مقام معظم رهبری، در جامعه برای خوشحالی عده‌ای پول‌پاشی شود، این ظلم به مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم شاهد حقوق‌های نجومی خواهیم بود یا نه؟، گفت: «راه فرار برای پرداخت‌های ویژه، مستثنی شدن شغل از قرار گرفتن زیر سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق و دستمزد است. قبول داریم که برخی مشاغل واقعا خاص هستند و باید پرداختی‌های بالاتری از سقف حقوق برای آن‌ها درنظر گرفته شود. براین اساس پیشنهاد دادیم مشاغلی که اقتضائات خاصی دارند و باید حقوقی بالاتر از سقف دریافت کنند، در شورای حقوق و دستمزد تصویب شوند تا یک ضابطه‌ای برای خاص شدن برخی مشاغل وجود داشته باشد که مجلس این مهم را تصویب نکرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی عقیده دارد که بی‌توجهی به ضابطه‌مند کردن مشاغل خاص، بی‌عدالتی است و باعث می‌شود بعضی‌ها به بهانه خاص بودن برخی مشاغل، بدون هیچ ضابطه‌ای پست‌ها و جایگاه‌های دیگری را هم خاص تلقی کنند و در نتیجه شاهد ویژه‌خواری‌ها در حقوق و مزایای دولتی باشیم.
وی با اشاره به مستثنی بودن اعضای هیات علمی گفت: وقتی همه هیات‌های علمی از رعایت سقف حقوق مستثنی هستند، جدای از افزایش حقوق، می‌توانند تحت عنوان‌هایی همچون حق‌التدریس، پایان‌نامه‌ها و دریافتی‌های بیشتری داشته باشند. به این ترتیب بدون رعایت سقف، به همه سطوح اعضای هیات علمی می‌توان پرداخت‌های ۵۰ میلیون تومانی هم داشت. در صورتی که فقط یک یا چند هیات علمی خاص وجود دارد که باید مستثنی قرار داده شوند و نباید همه سطوح هیات‌های علمی را مستثنی کرد. اتفاقی که افتاده، همه سطوح را مستثنی دیده و این یعنی بی‌عدالتی.
عرب اسدی اظهارداشت: یکی دیگر از بی‌عدالتی‌ها در پرداخت به کارکنان دولت این بود که شغل‌های مشابه دریافتی‌های یکسانی نداشتند و نتیجه پیگیری‌های انجام شده این بود که مقرر شد سازمان اداری و استخدامی این موضوع را بررسی و حل کند اما با توجه به ضابطه‌گذاری در بودجه ۱۴۰۱، قاعده پرداخت یکسان به شغل‌های مشابه قابل اجرا نیست.
عدالت مسیر شفافیت محقق می‌شود
وی تبدیل وضعیت نیروها بدون اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد را خلاف جریان عدالت دانست و گفت: اگر نیرو بدون اعتبارسنجی و بدون بررسی اینکه دارای آیتم‌های یک نیروی مطلوب است یا خیر و بدون ارزیابی عملکرد تبدیل وضعیت شود، خلاف جریان عدالت رفتار شده و پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای ناکارآمد، باب جذب نیروی جدید را می‌بندد و این فرصت‌سوزی عین بی‌عدالتی است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: تاکید دولت بر موضوع «شفافیت»، «پررنگ شدن نقش اطلاعات و سامانه‌ها»، یکی از مهم‌ترین موضوعات دولت سیزدهم از زمان استقرار برای تحقق عدالت، بوده است و پیگیری و اصرار بر ثبت تمامی پرداختی‌ها در سامانه حقوق و مزایا، حرکت در مسیر شفافیت است و معتقدیم عدالت جز از مسیر شفافیت محقق نمی‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس قبل از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، به تبصره ۱۲ آن که همه دستگاه‌ها را موظف می‌کرد تا اطلاعات حقوق و دستمز دریافتی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند، عبارت «دستگاه‌های موضوع ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.» را اضافه کرده بودند که پس از انتقاد افکار عمومی به خاطر عدم شفافیت، عبارت «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.» را به این لایحه اضافه کردند، اما در نهایت، قانون بودجه بدون عبارت اضافه شده به تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ که عدم شفافیت را به دنبال داشت، تصوب شد و همه دستگاه‌ها مکلف شدند از تیرماه ۱۴۰۱، اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.
