در روزهای پایانی سال گذشته خبری در بازار در زمینه اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری منتشر شد که از همان زمان حاشیه‌های زیادی در بازار و نیز نگرانی سهامداران را به همراه داشت.
«محسن خدابخش» نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اعلام کرد: براساس قانون، درآمد صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپرده‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.
وی اظهار داشت: در صورت اعمال قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تاثیر منفی آن مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم اوراق را افزایش دهیم.
با توجه به مطرح شدن چنین مباحثی از سوی نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اما نتیجه نهایی تصمیم گیری‌ها برای اعمال مالیات بر صندوق های سرمایه گذاری در ابهام قرار گرفته بود و این موضوع منجر به اعتراض گسترده فعالان حاضر در این بازار شد که معتقد بودند باید هر چه زودتر اقدامات لازم برای شفاف سازی این تصمیم گیری ها در دستور کار قرار بگیرد.
اکنون و با توجه به مطرح شدن چنین حاشیه هایی، «رضا نوحی حفظ آبادی» مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است: با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ر) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ بر صندوق های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس طی مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی پیگیر اظهار نظر صریح و رفع ابهام در این خصوص بود.
سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۲۱۱/ به تاریخ ١٠ فروردین ماه ۱۴۰۱ اظهارنظر درخصوص تاثیر حکم فوق بر صندوق های سرمایه گذاری را به شرح نامه پیوست اعلام کرد.
مطابق نامه مزبور «با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق‌ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عدم اجرای بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ...) نخواهد شد.»
