به گزارش ایران اکونومیست، اقتصاد ایران سال سرنوشت‌سازی را آغاز می‌کند و از سوی دیگر شرایط بین‌المللی و تعاملات جهانی به طرز شگفت‌آوری در حال تغییر است. برکسی پوشیده نیست که یک اقتصاد پویا و در حال رشد با تعامل سازنده و پیوند در جهان پیرامونی به شکوفایی می‌رسد و فرصت‌های تازه با سرمایه‌های خارجی و فناوری نوین خلق می‌شود اما با این حال اقتصاد بایستی به درجه‌ای از پایداری و خوداتکایی دست پیدا کند تا در برابر تحولات گوناگون که با سرعت خیره‌کننده‌ای از راه می‌رسند تاب مقاومت و سازگاری را داشته باشد.
مجله معتبر "اکونومیست" در گزارش تازه خود به تمجید از اقتصاد ایران پرداخته و با اشاره به تحولات روسیه و جنگ اکراین، دلایل تاب‌آوری اقتصاد کشورمان در برابر تحریم‌های سخت و فلج‌کننده آمریکا را برشمرده است. در ابتدای این گزارش که با ضرب‌المثل معروف ایرانی «وقتی دری بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود» شروع شده، فارغ از رویدادهای جاری، تجربه تحریم ایران آموزنده ارزیابی گردیده است.»ایران در دهه گذشته تحت فشار تحریم‌های جهانی دچار رکود، کاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن شده است. اقتصاد آن ضربه خورده، اما سقوط نکرده است، و این تا حد زیادی به این دلیل بوده که تولیدکنندگان ایرانی انعطاف‌پذیری از خود نشان داده‌اند. شکوفایی بازار سهام تهران طی سال‌های اخیر گواهی بر سرسختی اقتصاد ایران است و بسیاری از شرکت‌هایی که زنده مانده‌اند و رونق یافته‌اند در این بازار حضور دارند.«
دلایل تاب‌آوری اقتصاد ایران
در ادامه این گزارش سه توضیح برای پایداری اقتصاد ایران بیان شده که شامل دور زدن تحریم‌ها، تنوع صادراتی و جایگزینی واردات می‌شود.» ایران دارای طیف وسیعی از صنایع تولیدی است، برخی از شرکت‌های بزرگ مانند استخراج معادن و فلزکاری، از دسترسی به انرژی ارزان و قابل اعتماد سود می‌برند. علاوه بر این، ایران با چندین کشور پرجمعیت از جمله پاکستان و ترکیه مرز زمینی دارد. بخشی از تجارت زمینی ایران غیرقانونی و بنابراین نظارت بر آن دشوار است. از سوی دیگر، ریال ضعیف‌تر، کالاهای وارداتی را از دسترس بسیاری از ایرانیان خارج کرده اما برای تولیدکنندگانی که به بازار داخلی ۸۳ میلیونی خدمات ارائه می‌کنند، یک موهبت بوده است. وقتی برای خرید در تهران به فروشگاه‌ها می‌روید، لباس، اسباب‌بازی و لوازم خانگی ایرانی را همه جا پیدا خواهید کرد. اگر شاخص جهانی خودکفایی وجود داشت، ایران در رتبه بالایی قرار می‌گرفت.«
این توصیف زیبا و تا حدودی غرورآمیز می‌تواند مهر تأییدی باشد بر درستی سیاست اقتصاد مقاومتی که سال‌ها در ایران دنبال گردیده است، اقتصادی که تاب‌آوری لازم را دارا بوده و در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم باشد. پایه و اساس اقتصاد مقاومتی بر تولید استوار است و همان گونه که در گزارش اکونومیست به آن اشاره گردیده کارخانجات و صنایع داخلی توانسته‌اند از فرصت تحریم‌ها و محدودیت واردات تا حدودی نیازهای داخل را تأمین نمایند و فشارها بر اقتصاد را تحمل‌پذیرتر کنند.
با این حال چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران متنوع و فراوان بوده و نمی‌توان به صِرف چنین تعاریفی آنها را نادیده گرفت. به عنوان نمونه عملکرد بازار سهام به دلیل فعالیت حباب‌گونه و کارکرد غیرواقعی آن برای نمایش نبض اقتصاد کشور مورد تردید جدی است. موفقیت کامل سیاست اقتصاد مقاومتی در گروی حل چنین مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم امیدواری‌ها برای اصلاحات اساسی در اقتصاد کشورمان زنده شده و تلاش‌ها تا حدودی نیز موفقیت‌آمیز بوده است.
عقب‌ماندگی علت داخلی دارد
شکی نیست که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب رسانده است، اما نباید زیان سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی را دست کم گرفت. رشد تولید بالفعل و پایین ایران نسبت به تولید بالقوه، تورم بالا و نوسانات رشد اقتصادی را نمی‌توان در تحریم‌ها ردیابی کرد و ریشه‌های داخلی ناشی از دوره‌های طولانی سوءمدیریت اقتصادی دارد. دستکاری قیمت‌ها، رانت‌جویی، سیستم بانکی ضعیف و مؤسسات مالی توسعه‌نیافته جزو عوامل اصلی هستند. لیکن تحریم‌ها برخی از این روندها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات به شدت مورد نیاز را به تأخیر انداخته است.
در زمان افزایش شدت تحریم‌ها، دولت‌ها گرایش به سیاست‌های ضدبازار، مانند پرداخت یارانه‌های سنگین برای غذا و انرژی دارند، و حتی ممکن است آنها را تشدید کنند، یا برای کاهش نرخ ارز به سیستم ارز چندنرخی متوسل شوند، همان‌گونه که در سال ۹۷ و با خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای و افزایش شدید نرخ ارز شاهد آن بودیم. تحریم‌ها بر رشد تولید اثری کاهنده و حدود ۲ درصد در سال دارد که وقتی در طول زمان انباشته شود قابل توجه است. حتی اگر عملکرد رشد ایران را در دوره ۱۴٠٠-۱۳۷٠ با ترکیه و سایر اقتصادهای نوظهور و با اندازه مشابه مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که رشد تولید ۳ درصدی اقتصاد ایران هنوز کمتر از میانگین رشد ۴،۴ درصدی است که توسط اندونزی، ترکیه، کره جنوبی و تایلند در یک دوره مشابه تجربه شده است.
رشد اقتصادی ترکیه چگونه ممکن شد؟
اقتصاد ترکیه با توجه به نزدیکی برخی شاخص‌ها و عوامل تولید به اقتصاد ایران شباهت نزدیکی دارد و برای این منظور مثال خوبی بشمار می‌رود. در سال ۲٠٠۱ اقتصاد ترکیه که با تورم افسارگسیخته ۶۶ درصدی و رکود بی‌سابقه روبرو بود، با اجماع در رأس نظام سیاسی حاکم، دست به اصلاحات ساختاری زد.
آنها "کمال درویش" اقتصاددان خبره را به خدمت گرفته و به عنوان وزیر خزانه‌داری با اختیارات زیاد معرفی نمودند. وی در آغاز کار دست به اصلاح سیستم بانکی زد، زیرا معتقد بود پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه است. بانک‌های خوب و بد را از هم تفکیک نمود، مقررات و قوانین دست و پاگیر را حذف کرد و آنها را به ۱۸ عدد رساند. "کمال درویش" معتقد بود اقشار ضعیف و کارگر نباید هزینه‌های اصلاحات را بپردازند بلکه آن عده که از وضع موجود بهره‌مند بوده‌اند بایستی این هزینه‌ها را به دوش بگیرند. حاصل کار خیره‌کننده و شگفت‌انگیز بود.
در طول یک سال آثار بهبود اقتصادی نمایان شد، تورم یک‌رقمی و رشد اقتصادی ۲،۵ برابر شد. حذف شش صفر از واحد پول ترکیه با چنین مقدمات و پیش‌نیازی عملیاتی گردید. این تجربه می‌تواند آموزنده و مفید باشد تا دستیابی به رشد اقتصادی بالا با وجود اصلاحات اساسی ممکن گردد. با تحریم یا بدون تحریم، اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است. این اصل در برنامه‌های دولت سیزدهم به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش قرار گرفته و به آهستگی در حال اجراست.
شرط لازم اما ناکافی برای اقتصاد ایران
تحریم‌ها به‌جز وقفه‌ای که در اصلاحات اقتصادی پدید آورد، اثرات زیادی نیز بر شاخص‌های توسعه داشت. اثرات احتمالی تحریم‌ها بر تحریف قیمت‌ها، افزایش نابرابری درآمدی و فقر مشخص است. درآمد واقعی خانوارها در ایران کاهش یافته، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ناعادلانه‌تر شده، ضریب جینی در حال افزایش است و تقریباً در همان سطح ضریب جینی ایالات متحده است که در میان اقتصادهای پیشرفته در بالاترین میزان است.
تحریم‌ها تنها بخش نسبتاً کمی از واریانس رشد تولید را توضیح می‌دهد اما می‌تواند عامل رشد تولید کم‌وبیش از حد نوسان ایران باشد. لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدت خواهد داشت و برای پایداری بلندمدت علاوه بر مدیریت بهتر اقتصاد، اصلاحات ساختاری مورد نیاز است. این شامل اصلاحات گسترده‌ای در بانکداری، بودجه دولتی، سیستم مالیات و یارانه، یکسان‌سازی نرخ ارز، و توسعه یک سیستم منسجم رفاه اجتماعی برای حمایت از فقرا است. سیاست‌های توسعه منطقه‌ای باید با اولویت دادن به مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته آغاز شود زیرا این مناطق دارای ظرفیت‌های استفاده نشده بسیاری هستند و می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ایران باشند. سیاست‌های دولت باید برای بخش خصوصی شفاف‌تر شوند زیرا مشارکت مردم در روند اقتصاد نیازمند شفافیت بیشتر است. حال که درهای بسته یکی پس از دیگری باز می‌شود باید موتور رشد اقتصادی را با اراده دولت و مشارکت بخش خصوصی روشن نمود!
