به گزارش ایران اکونومیست،حسن اکبری با بیان اینکه هرساله بخش قابل‌توجهی از حیات‌وحش ما به دلیل شکار غیرمجاز از بین می‌رود، اظهار کرد: سالانه به هر اسلحه مجاز حدود ۱۰۰ فشنگ داده می‌شود و با توجه به تعداد زیاد سلاحی که در اختیار مردم است، ده‌ها میلیون فشنگ بین مردم توزیع می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، تعداد قابل‌توجهی سلاح و مهمات غیرمجاز هم وجود دارد که تمامی این‌ها تهدید بالقوه‌ای برای حیات‌وحش به شمار می‌روند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: اگر آمار سالانه شکار غیرمجاز در استان‌ها را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این پدیده به دلیل گستره وسیع کشور ما، ادوات پیشرفته‌ای که در اختیار شکارچیان قرارگرفته و نیز وفور سلاح و مهمات، به شکل گسترده‌ای رو به افزایش است و سازمان محیط زیست با این تعداد نیرو، تجهیزات و ظرفیت‌هایی که دارد، عملاً نتوانسته و به نظر می‌آید نخواهد توانست با قوه قهریه جلوی شکار غیرمجاز را بگیرد.
اکبری در ادامه گفت: اگرچه فرهنگ‌سازی اقدام مؤثری برای جلوگیری از شکار غیرمجاز است اما با آهنگی که اقدامات فرهنگی تابه‌حال انجام‌شده و میزان همکاری که دستگاه‌های مختلف فرهنگی و ارشادی با ما در این زمینه خاص به عمل‌آورده‌اند، به نظر نمی‌آید که به این زودی‌ها بتوانیم فرهنگ‌سازی مناسبی انجام دهیم تا از شر شکار غیرمجاز رهایی پیدا کنیم.
لزوم تمرکز فرهنگ‌سازی حفظ حیات‌وحش بر نسل‌های آتی
وی با تأکید بر لزوم تمرکز انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی بر نسل‌های آتی، تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم نسل بعدی را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که اسلحه روی حیات‌وحش نکشد و حقوق حیوانات را رعایت کند وگرنه نگرش نسل‌هایی از جامعه که فرهنگشان شکل‌گرفته، به‌ویژه کسانی که سال‌ها با شکار غیرمجاز زندگی کرده‌اند، به‌دشواری قابل اصلاح است.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه متأسفانه همکاری مجموعه نیروهای مسلح برای جلوگیری از شکار غیرمجاز رضایت‌بخش نبوده است، افزود: در حال حاضر تعداد زیادی سلاح مجاز در بین مردم توزیع‌شده است و سالانه مقادیر قابل‌توجهی فشنگ نیز باقیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار دارندگان این سلاح‌ها قرار می‌گیرد. این سلاح‌ها عمدتاً برای از بین بردن حیات‌وحش و یا دست‌کم شلیک به سمت حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرند درحالی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی حفظ حیات‌وحش تاکنون هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.
اکبری ادامه داد: اگرچه اخیراً نیروهای مسلح محدودیت‌هایی دراین‌باره قائل شده‌اند اما بازهم این محدودیت‌ها ارتباطی با حفظ حیات‌وحش در سازمان حفاظت محیط‌زیست ندارد.
ثبت ۳ تا ۴ هزار استفاده غیرمجاز از سلاح‌های مجاز در سال
وی با اشاره به لزوم پیش‌بینی محدودیت‌ها و مجازات‌های بازدارنده برای استفاده غیرمجاز از این سلاح‌ها، گفت: سالانه چیزی در حدود ۳ تا ۴ هزار مورداستفاده غیرمجاز از سلاح‌های مجاز در کشور توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست ثبت می‌شود و درصد کمی از این‌ها در مراجع قضایی مشمول اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند.
به گفته معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مقابله با شکار غیرمجاز با توجه به گستره وسیع کشور، پراکنش زیاد شکارچیان و ادوات پیشرفته اعم از سلاح، فشنگ، وسایط نقلیه، دوربین و... که در اختیاردارند، کار بسیار سخت و پرهزینه‌ای است.
اکبری تصریح کرد: از سوی دیگر، تعداد محیط‌بانان ما بسیار کم است و هزینه‌های حفاظت نیز تابه‌حال به‌خوبی تأمین نشده است. ناوگان خودرویی ما عمدتاً فرسوده است و اعتبارات کافی برای به‌روزرسانی ناوگان خودرویی در اختیار نداریم.
وی بابیان اینکه ما در مواردی حتی برای تأمین به‌موقع جیره غذایی و ملبوس مأموران نیز با مشکلات جدی دست‌به‌گریبانیم، متذکر شد: هرچند در سال‌های اخیر اقداماتی برای تأمین هزینه‌های حفاظت صورت گرفته و شرایط، اندکی بهتر شده است اما هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم که این مشکلات بر کیفیت انجام حفاظت تأثیر منفی دارد.
کشف بیش از ۷۰ درصد شکار غیرمجاز توسط همیاران محیط‌زیست
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد کشفیات شکار غیرمجاز توسط مردم که آن‌ها را به‌عنوان «همیار محیط‌زیست» می‌شناسیم به ما گزارش می‌شود و اغلب این‌ها در خارج از مناطق حفاظت‌شده یا در حاشیه آن‌ها هستند. وقتی این حجم از همکاری مردم برای مقابله با شکار غیرمجاز وجود دارد ما باید بتوانیم پاسخگوی آن باشیم. متأسفانه هیچ محل قانونی برای جبران هزینه‌هایی که افراد در این زمینه متحمل می‌شوند، پیش‌بینی‌نشده است. این موضوع سبب می‌شود که روز به روز میزان مشارکت جوامع محلی کاهش پیدا کند و توفیق ما در دستگیری شکارچیان غیرمجاز کمتر می‌شود.
اکبری با اشاره به تأثیر پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی‌های دوره‌ای در جابه‌جایی حیات‌وحش، گفت: جابه‌جا شدن حیات‌وحش وظیفه حفاظت ما را سنگین‌تر می‌کند. به‌عنوان‌مثال ما تمهیداتی را برای تأمین نیاز آبی حیات‌وحش در نظر گرفته و اقداماتی را انجام می‌دهیم اما معمولاً اعتباراتی که در این زمینه به ما اختصاص داده می‌شود غیرقابل‌پیش‌بینی و اغلب در زمان نامناسب است. این موضوع سبب می‌شود که حیات‌وحش بیشتر در دسترس شکارچیان غیرمجاز قرار گیرند و آمار شکار غیرمجاز افزایش یابد.
وی تأکید کرد: اگر ما می‌خواهیم در مقابله با شکار غیرمجاز به توفیقاتی دست پیدا کنیم می‌بایست این مشکلات به‌ویژه کمبود نیروی انسانی کافی و تجهیزات مناسب و نیز تخصیص دیرهنگام و ناکافی اعتبارات را مرتفع کنیم.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست شکل دیگری از شکار را شکار مجاز عنوان و تصریح کرد: از گذشته روال چنین بوده که به افرادی که اسلحه مجاز داشتند و از نیروهای مسلح، فشنگ سهمیه‌ای دریافت می‌کردند، مجوزی با لحاظ محدودیت‌های قانونی داده می‌شد که بتوانند در بازه زمانی مشخص از سال، شکار قانونی انجام دهند.
مباحث فنی و کارشناسی در صدور مجوز شکار پرندگان لحاظ نشده است
اکبری ادامه داد: در حال حاضر چند نوع شکار مجاز وجود دارد که یکی از آن‌ها شکار پرندگان است، هرچند دریکی دو سال اخیر پروانه‌ای برای آن صادر نشده است. این در حالی است که معیشت برخی از افراد به شکار پرندگان گره‌خورده است. مثلاً در شمال کشور شاهد هستیم که حتی محدودیت‌های سازمان هم نتوانسته آن‌ها را از صید پرندگان باز دارد.
وی افزود: نکته دیگر در مورد شکار پرندگان این است که ما با شکار پرندگان با سبک و سیاقی که تابه‌حال انجام می‌شده، مشکلات فنی و کارشناسی داریم.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست یادآور شد: برآورد جمعیت پرندگان در کشور ما ناقص‌تر از پستانداران است. درگذشته پروانه‌ای که برای شکار پرندگان صادر می‌شده، به‌صورت نامحدود و به تعداد مراجعه‌کنندگان بوده است. در چنین شرایطی جمعیت پرندگان قابل مدیریت کردن نیست. بنابراین می‌بایست مباحث فنی و کارشناسی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
اکبری در خصوص پروانه شکار پستانداران نیز گفت: از آنجاکه سرشماری پستانداران به شکل مناسب‌تری انجام می‌شده، هرساله در بعضی از مناطق به تعداد محدود، پروانه شکار آن‌هم از طریق قرعه‌کشی برای متقاضیان صادر می‌شده است و این پروانه به دو شکل عادی و ویژه بوده است. پروانه عادی در مناطق آزاد باقیمت کمتر و پروانه ویژه در مناطق حفاظت‌شده باقیمت بیشتر بوده است.
وی، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر تعداد پروانه شکار پستانداران هم کاهش قابل‌توجهی پیداکرده است و تعداد پروانه‌هایی که سازمان محیط‌زیست صادر کرده، به‌اندازه‌ای کم بوده که به لحاظ فنی تأثیری در پویایی جمعیت حیات‌وحش نداشته و نخواهد داشت.
رویکرد تازه سازمان محیط‌زیست در صدور مجوز شکار چهارپایان
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه اخیراً رویکرد صدور پروانه شکار چهارپا به سمت کمک به حفاظت رفته است، تصریح کرد: رویکرد تازه سازمان حفاظت محیط‌زیست به این صورت است که بخشی از همان تعداد محدود پروانه شکار که صادر می‌شود به جوامع محلی متقاضی شکار داده شود و مابقی به‌گونه‌ای فروخته شود که کمکی به تأمین هزینه‌های حفاظت باشد.
اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای حاصل از فروش پروانه شکار، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در تأمین هزینه‌های حفاظت دارد؟ گفت: واقعیت این است که حتی یک میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش پروانه شکار برای یک استان، اگر به صورت هزینه جاری و برای کمک به جوامع محلی در اختیار مدیر استان قرار گیرد، بسیار کارساز و موثر است چون اعتبارات دولتی اولا محدود هستند و ثانیا پرداخت آنان تابع شرایط خاص است و ما نمی‌توانیم پول دولتی را برای کمک به جوامع محلی تقسیم کنیم.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در عین حال تاکید کرد: البته این صحبت ها بدین معنا نیست که ما تصمیم گرفتیم پروانه ای صادر کنیم و یا روند موجود را ادامه دهیم. برنامه ما این است که در سال جدید جلسات کارشناسی داشته باشیم و نظرات متخصصان و ادارات کل محیط‌زیست استان ها را اخذ کنیم. قطعا فرمایشات مقام معظم رهبری هم خطوط قرمز ما است. بنابراین آنچه خروجی این جلسات و نظرات کارشناسی باشد، ملاک عمل ما قرار خواهد گرفت.
معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که حیات وحش به شکل بهتری حفظ شود. حتی اگر پروانه‌ای برای شکار صادر شود، هدف اصلی ما این است که این صدور پروانه منجر به حفاظت بهتر از حیات وحش شود.
