به گزارش ایران اکونومبست، براساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء (۱) بند قانونی یادشده مقرر شده است:
بانک مرکزی مکلف است از محل صد در صد (۱۰۰٪) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰٪) سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک های عامل تأمین کند.
بانک ها نیز مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است:
«براین اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.»
همچنین، با توجه به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون یاد شده مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند.
در پایان تأکید می شود، ترتیبی از سوی شبکه بانکی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.
