به گزارش ایران اکونومبست، تامین معیشت مردم و حمایت از تولید همواره شعار بسیاری از نامزدهای انتخاباتی است اما پس از جلوس بر مسند این شعارهای انتخاباتی را فراموش می‌کنند و بهانه‌های مختلفی برای این کم کاری عنوان می‌کنند.
دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد به عنوان زیرمجموعه آن در ۶ ماه گذشته همه سعی خود را به کار بست تا حمایت از تولیدکنندگان و کمک به معیشت مردم را اولویت نخست خود قرار دهد و در این راستا پنج اقدام موثر نیز انجام داد.
تسهیلات بدون ضامن، الزام بانک‌ها به ارائه قرارداد به تسهیلات گیرندگان، استرداد سود بانکی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار، صدور سفته و برات الکترونیکی و تامین مالی زنجیره تولید مجموعه اقدامات وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه در حمایت از تولید و معیشت مردم است.
تسهیلات بدون ضامن
پس از تاکید رییس جمهوری بر تسهیل پرداخت وام به آحاد جامعه، وزیر اقتصاد از اجرای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از نهم آبان ماه در بانک‌های دولتی خبر داد.
تسهیلات خرد بدون ضامن در ۱۳ بانک؛ ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران اجرا می‌شود.
شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی براساس تشخیص بانک که حقوق افراد به آن واریز می‌شود، کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوقشان در بانک‌های مذکور پرداخت می‌شود مشمول این طرح هستند.
متقاضیان با روش اعتبارسنجی باید رتبه‌های اعتباری A، B و C را از بانک مورد نظر دریافت کنند که این رتبه‌ها براساس شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی مشخص می‌شود.
در پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق ارائه کنند. کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود و دارای رتبه A و B هستند علاوه بر نامه کسر از حقوق باید یک برگ چک یا سفته بدهند. کارکنان شرکت‌های خصوصی که رتبه C دارند باید یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته به بانک ارائه کنند. کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها نزد بانک مورد نظر است یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته به بانک بدهند.
در تسهیلات صد میلیون تومان شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق به اضافه سفته یا چک بدهند. کارکنان بخش خصوصی با رتبه A و B که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود نیز بایک یک ضامن معتبر، سفته یا چک ارائه کنند. کارکنان بخش خصوصی با رتبه C نیز که حقوق آنها نزد بانک مربوطه واریز می‌شود در دریافت وام‌های ۱۰۰ میلیونی باید یک ضامن معتبر و سفته یا چک به بانک ارائه کنند.
الزام بانک‌ها به ارائه قرارداد به تسهیلات گیران
عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی مطرح بوده است، چرا که مانع از اطلاع دقیق وام گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال شده و آنها را دچار سردرگمی می کرده است.
پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص داشته است اما به دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمی‌شد یا به شدت ضعیف اجرا می‌شد. وزیر اقتصاد در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی از مدیران بانک‌ها تعهد گرفته شد تا از ۲۹ آبان ماه هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرایم و ... است به وی تسلیم کند.
در صورتی که وام گیرنده، متوجه اجحافی در حق خود شود به سهولت می تواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود. و یا به سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد https://bazresi.mefa.ir مراجعه کند.
استرداد سود بانکی خارج از مصوبه به مشتریان
استرداد سود بانکی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار به مشتریان هفتم دی ماه و به دستور وزیر اقتصاد و به منظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده است و بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان بازگردانند.
بنا به دستور وزیر اقتصاد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.
به گفته وزیر اقتصاد ضمانت اجرایی این مصوبه، علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص است، بر این اساس مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.
سفته و برات الکترونیکی
چند سالی است که اقتصاد هوشمند در کشور مورد توجه قرار گرفته است و یکی از اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه ارائه سفته و برات به صورت الکترونیکی است. ۲۰ بهمن ماه وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی سامانه سفته و برات الکترونیکی راه‌اندازی شد.
رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی، کاهش هزینه صدور، دسترسی شبانه‌روزی، پایان گرانفروشی، سرعت بخشیدن به مبادلات بین بانک‌ها و سرعت و تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی از جمله مزایای صدور سفته و برات الکترونیکی است.
در مجموع می‌توان گفت دولت با راه‌اندازی سامانه صدور سفته و برات الکترونیکی در تجارت کشور تحول ایجاد کرد.
تامین مالی زنجیره تولید
یکی از اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از تولید داخلی و فعالان در این عرصه تامین مالی زنجیره‌ای است. این طرح در واقع هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور است. در این زمینه ابتدا تفاهم‌نامه‌ای با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با هفت بانک دولتی ملی، پارسیان، صنعت و معدن، تجارت، صادرات، ملت و مسکن و در ادامه پنج بانک کشاورزی، توسعه‌تعاون، آینده، ایران‌زمین و خاورمیانه نیز به این بانک‌ها اضافه شدند.
این طرح در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال است.
با اجرایی شدن این طرح هر بنگاه اقتصادی به جای دریافت پول، برات الکترونیکی می‌گیرد و به زنجیره بعدی می‌دهد و این فرآیند همچنان در زنجیره تولید ادامه می‌یابد.
همچنین شفافیت در پرداخت تسهیلات با اجرای طرح تامین مالی را شاهد خواهیم بود و استعلام در پرداخت تسهیلات به طور الکترونیکی و از سامانه جامع تجارت انجام می‌شود؛ براین اساس صف و تقاضاهای صوری و کاذب از بین می‌رود.
سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع دیگر دستاوردهای طرح تامین مالی زنجیره‌ای عنوان شده است.
