به گزارش ایران اکونومیست، سیدرضا فاطمی امین - وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، ضمن اشاره به اینکه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنح اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور خواهند بود، گفته است که از مشکلات اصلی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور وجود دارد، عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کنند. از سوی دیگر موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمامی اقدامات در نظر گرفته شده در قالب این طرح به صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش خواهد شد و به صورت مرحله به مرحله و با متناسب‌سازی اقتضایی طرح پیش خواهیم رفت، اعلام کرد: در گام نخست اجرای این طرح، مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از هفته آینده در سراسر کشور عملیاتی می‌شود. با اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، نتایج مثبت اقتصادی دیگری از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و همچنین تأمین امنیت مصرف‌کنندگان در استفاده از کالاهای موجود در سطح بازار به ویژه در حوزه لوازم یدکی خودرو نیز محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: اجرای این طرح با اولویت‌های تعیین شده، می‌تواند در کاهش آثار زیان‌بار کالای قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، بنابراین بطور حتم با جدیت تمام در وزارت صمت دنبال خواهد شد تا منویات مقام‌معظم‌رهبری در این خصوص به شکل مناسبی، محقق شود.
طبق آنچه در این در این نشست بیان شده، تصمیمات این جلسه سبب حذف روش‌های نادرست در مسیر وجود کالای قاچاق و تقلبی در کشور به ویژه در حوزه خودرو می‌شود، در صورت تحقق اهداف این طرح در مبارزه با کالاهای قاچاق، بسیاری از معضلات اجتماعی نیز کاهش می‌یابند و انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و فرآیندها به اجرای این طرح کمک شود.
بر این اساس، این طرح با عزم جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و با توجه به مقدمات فراهم شده و اقدامات زیرساختی موجود در وزارتخانه در گام نخست با اولویت گروه کالایی حوزه قطعات یدکی خودرو، عملیاتی می‌شود. اجرای این طرح علاوه بر آثار اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا، از نظر امنیت خودرویی و قطعات مورد استفاده مردم نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
همچنین راهکارهای دیگری از جمله فراهم‌سازی امکان رهگیری و استعلام جامع و آنلاین قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت، فراهم‌سازی امکان خرید آنلاین قطعات خودروی مصوب از فروشندگان مجاز در اپلیکیشن‌های پرکاربرد و دریافت مجوز مشترک فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه های متبوع و اتحادیه کسب‌وکار مجازی نیز در این طرح مورد نظر هستند.
در این طرح به موضوع تعیین مهلت زمانی مشخص برای آن دسته از مجموعه‌هایی که دارای قطعات بدون شناسه کالا هستند و همچنین تعریف سازوکار مشخص برای آن دسته از قطعات که برای خودروهای خاص بوده و در کشور تولید نمی‌شوند، نیز توجه شده است.
شایان ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود در پایان سال ۱۴۰۰، اعلام کرده بود: پس از تعطیلات عید نوروز (۱۵ فرودین ماه) برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی آغاز خواهد شد. اقدامات ابتدایی صورت گرفته اما پیگیری اصلی و سختگیرانه پس از ایام عید خواهد بود و تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد. این برنامه برای ۱۵ قلم از قطعات برنامه‌ریزی شده است اما در وهله اول به سبب موضوع ایمنی در بحث قطعات خودرو پیگیری می‌شود.
پس از آن اتاق اصناف نیز در پی اعلام این خبر، ابلاغ کرد: از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، در اطلاعیه‌ای از برخورد قانونی با عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت از تاریخ فوق‌الذکر هشدار داد.
طبق اعلام این سازمان، در حال حاضر کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو مشمول پروژه شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور شده و تمامی فعالان تجاری این حوزه حداکثر تا تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ مکلف به ثبت‌نام و دریافت کد نقش تجاری در سامانه جامع تجارت بوده‌اند.
انتهای پیام
