نقش بانکها در اقتصاد کشور، بر کسی پوشیده نیست. بانکها می‌توانند با اعطای تسهیلات، نقش به سزایی در حمایت از تولیدکنندگان خرد ایفا کنند. با این وجود اگر بانک مرکزی نظارت کافی و مؤثری بر فعالیت بانکها نداشته باشد، بانکها می‌توانند جهت اعطای تسهیلات را در یک مسیر نادرست و در جهت دامن زدن به فعالیتهای سوداگرانه در بازاراهای مختلف قرار دهند. در حالی که بسیاری از کسب و کارهای کوچک و تولیدی‌های خرد برای شروع کارشان نیازمند تسهیلات خرد هستند، بانکها به عنوان یکی از مهمترین تأمین‌کنندگان سرمایه واحدهای تولیدی خرد نه تنها نقش حمایتی را به خوبی ایفا نمی‌کنند، بلکه ترجیح می‌دهند به جای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان خرد، بیشتر به مشتریان متقاضی تسهیلات کلان وام دهند. در این رابطه با دکتر حسین طالبی طادی کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه گفت و گو کردیم؛
وی با ابراز اینکه وقتی از علل تورم یا افزایش نقدینگی بحث می کنیم واژه تسهیلات کلان بسیار به چشم می خورد گفت: تسهیلات کلان، باعث اثرگذاری در متغیر های کلان اقتصادی و وضعیت فعلی شبکه بانکی شده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه نوع تسهیلاتی را تسهیلات کلان می گویند گفت: هر گاه حجم تسهیلات اعطا شده به یک ذینفع واحد (تمام افرادی که باهم نسبت فامیلی نزدیک یا شراکتی یا اقسام دیگر مشترک المنافع بودن) بیش از 10 درصد کل سرمایه بانک باشد آن تسهیلات برای بانک مورد نظر کلان محسوب خواهد شد.
طالبی طادی افزود: طبق مقررات بانک مرکزی، هر بانک میتواند به یک ذینفع واحد حداکثر تا 20 درصد کل سرمایه خود تسهیلات اعطا کند. همچنین بانک نهایتا میتواند تا 8 برابر سرمایه خود تسهیلات کلان به ذینفعان مختلف اعطا کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تسهیلات کلان در اقتصاد چگونه اثر گذار است که مهمترین عامل تورم گرانی و تنگنای معیشت مردم در اقتصاد کشور قلمداد می شود گفت: افزایش نقدینگی در بلند مدت موجب افزایش تورم می شود و همچنین اعطای تسهیلات عامل تولید کننده نقدینگی و بازپرداخت آن عامل محو نقدینگی خلق شده است. اعطای تسهیلات کلان به چند دلیل خطر تورم زایی بالایی دارد.
وی افزود: وثایق در تسهیلات خرد بسیار نقد شونده تر از تسهیلات کلان هستند و در صورت عدم توانایی مشتری در بازپرداخت تسهیلات می توان از وثایق به نحو مطلوبی استفاده کرد دوما تسهیلات خرد عموما در مسیر های کم ریسک تری استفاده میشوند در نتیجه احتمال ناتوانی مشتری در بازپرداخت اقساط پایین تر است، سوما تسهیلات کلان در بسیاری از موارد به اشخاص مرتبط با سهامداران اصلی بانک پرداخت میشود از این رو فشار بانک برای بازگرداندن منابع از دست رفته در بسیاری از موارد به حد کافی نیست. در نتیجه ی دلایل ذکر شده، احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات کلان از تسهیلات خرد به مراتب بیشتر است و به جهت حجم بالا تاثیر به سزایی در افزایش نقدینگی میگذارد.
×× وضعیت نا مطلوب تسهیلات کلان
طالبی طادی با انتقاد از وضعیت فعلی تسهیلات کلان در اقتصاد کشور گفت: با وجود چنین نقش ویرانگری که تسهیلات کلان در اقتصاد کشور دارد اما بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد اثر گذار در این حوزه در انفعال است.
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه وضعیت فعلی بانک های ایران در زمینه رعایت مقررات در این زمینه به هیچ وجه مطلوب نیست گفت: از سویی علی رغم تکلیف بانک ها به انتشار مرتب وضعیت تسهیلات کلان خود، آمار 6 بانک که شامل چند بانک بسیار بزرگ هم هست اصلا منتشر نشده است.
وی با ابراز اینکه در بین بانک هایی که وضعیت تسهیلات کلان خود را منتشر کرده اند هم اوضاع چندان مناسب نیست. گفت: 4 بانک به دلیل بیشتر شدن بدهی ها از دارایی ها در ترازنامه، سرمایه‌ی منفی دارند و حق اعطای تسهیلات کلان ندارند در حالی که مقدار زیادی تسهیلات کلان ثبت شده دارند. در بین سایر بانک ها هم بیش از 6 بانک بیش از مقدار مجاز اقدام به اعطای تسهیلات کلان نموده اند؛ به عنوان مثال در حالی که بانک ها تنها معادل 8 برابر سرمایه خود اجازه اعطای تسهیلات کلان دارند یکی از بانک ها بیش از 100 برابر سرمایه خود تسهیلات اعطا کرده است. واضح است که اعطای حجم بالای تسهیلات کلان به دلایل ذکر شده هم خطر افزایش تورم را بالا خواهد برد هم شکاف طبقاتی را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
طالبی طادی افزود: این بی عملی سیاستگذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین توسط بانک ها یکی از مهمترین دلایل این ولنگاری اقتصادی است. در حالی که قرار بود بانک ها پیشران های رشد اقتصادی کشور باشند، به فعالیت های مخرب مشغول شدند و تاوان این مسئله را هر روزه مردم با تحمل تورم و اختلاف طبقاتی می پردازند.
تسنیم
