در آخرین روزهای سال مجلس اختیار حذف یا تخصیص ارز کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی را به دولت واگذار کرد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورتی که ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای زنجیره قطع شود؛ معادل یارانه آن باید به بیمه ها منتقل یا به صورت کارت رفاه سلامت به بیماران داده شود و نرخ دارو و تجهیزات پزشکی معادل شهریور ماه ١۴٠٠ ثابت باقی بماند.
ارزی که مسئولان، تولید کنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی می‌گوید؛ تخصیص آن رانت و فساد به دنبال دارد و در سال‌های گذشته برخی سودجویان به اسم دارو و تجهیزات گرفتند و کالای دیگه وارد کردند؛ از میز و صندلی تا کابل برق.
در سال های ٩٧ تا ٩٩ ارز ارزان به تجهیزات پزشکی تخصیص یافت، بنابر گزارش بانکی مرکزی ۵٠ درصد ارز تجهیزات پزشکی به ٢٠ شرکت و ۵٠ درصد مابقی به ١٠١۵ شرکت تخصیص پیدا کرد.
تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی پس از انتشار گزارش بانک مرکزی در نامه ای به رییس جمهور با توجه به احتمال وجود رانت خواستار بررسی نحوه ارز تخصیصی شدند.
شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌گویند ارز واردات را با وجود محدودیت به کالاهای گرانقیمت و به اصطلاح تاپ برند تخصیص دادند؛ در صورتی که امکان واردات این تجهیزات پزشکی با قیمت کمتر و کیفیت مشابه وجود داشت.
اسماعیلی رئیس دفتر ریاست جمهوری در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار بررسی علت نحوه تخصیص ارز تجهیزات پزشکی شد.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید: در حال بررسی نحوه تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌های گذشته هستیم و مسئولان که در گذشته عهده دار مسئولیت بودند و شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی که در هزینه کرد ارز دریافتی تخلف کرده اند باید پاسخگو باشند و گذشته نگذشته است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم .
دارایی می‌گوید: گزارش تخلفات ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی به مراجع ذی صلاح اعلام خواهد شد تا شفاف سازی صورت گیرد و درصورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، با متخلفان برخورد شود.
می‌توانید این گزارش را در فیلم زیر مشاهده کنید.
