به گزارش ایران اکونومیست، سازمان جهانی کار مقاوله نامه ۱۴۴ را که در ارتباط با موضوع سه‌جانبه گرایی است، پس از مقاوله نامه های ۸۷ (حق آزادی تشکل ها) و مقاوله نامه ۹۸ (حق آزادی اجتماعات و چانه زنی دسته جمعی) که جزو مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار به شمار می‌رود، به تصویب رساند. مراحل پیوست ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ از سالها قبل در شورای عالی کار آغاز شده بود.
به موجب این مقاوله نامه، رعایت جلسات سه جانبه در خصوص امور مربوط به فعالیت‌های سازمان جهانی کار توسط نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان الزامی است و هر عضو سازمان جهانی کار که به این مقاوله‌نامه می پیوندد، متعهد می‌شود ترتیباتی را به منظور انجام موثر مشاوره بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در رابطه با امور مربوط به فعالیت‌های سازمان جهانی کار فراهم کند.
آنطور که رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - گفته مراحل پایانی بررسی این مقاوله نامه در مجلس در دست انجام است.
وی در نشست هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار و دیدار با مدیر دپارتمان حکمرانی این سازمان در ژنو، با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت کار، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی هستند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: الحاق به مقاوله‌نامه ۱۴۴ مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی در مجلس قرار دارد.
کنوانسیون مشاوره سه جانبه در آذرماه سال ۱۳۹۹ و به دلیل اهمیت ایفای نقش مؤثر در همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کار با هدف تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی کار به پیشنهاد وزارت کار در هیات وزیران تصویب شد.
معاون وزیر کار همچنین به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، اشاره کرده و از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی خبر می دهد.
بر اساس مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.
مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.
قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ جهت اجرا ابلاغ شد.
مذاکرات و پیمانهای جمعی از دیگر مواردی بود که معاون وزیر کار در این نشست به تشریح آن پرداخت و تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت کار را جدیدترین اقدام در این زمینه عنوان کرد.
موضوع مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته و مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار به شمار می رود.
هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری، حل مشکلات حرفه ای و شغلی و یا بهبود شرایط تولید و امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها یا از راه تعیین یا تغییر شرایط و نظایر آن در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد.
به گزارش ایران اکونومیست، ایران از زمان تاسیس سازمان جهانی کار ( ILO) به عضویت این سازمان بین المللی درآمده و طی این مدت به چندین مقاوله نامه و توصیه نامه سازمان جهانی کار پیوسته است. ایران همچنین چهار دوره متوالی به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات مدیره سازمان جهانی کار حضور و نقش پررنگی داشته که به لحاظ مشارکت در فرایندهای تصمیم‌سازی در این سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام
