به گزارش گروه سیاسی ایران اکونومیست، چندی پیش حسین دهباشی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، توییتی توهین‌آمیزی درباره حاج احمد خمینی، یادگار مرحوم امام(ره)، منتشر کرد که با واکنش‌های دوستداران امام مواجه شد و در آن توئیت، علت فوت ایشان را مصرف زیاد عنوان کرد.
دهباشی منبع توئیت خود را خاطرات مرحوم هاشمی رفنسجانی ذکر کرد که موسسه نشر معارف انقلاب اسلامی ناشر کتاب‌های آیت‌الله هاشمی به این ادعای دهباشی واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای این ادعا را تکذیب کرد.
پیرو این توییت، آقای سیدحسن خمینی فرزند حاج احمد خمینی از دهباشی شکایت کرد اما اخیراً با اعلام حکم دهباشی، مشخص شد که برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است. این حکم با تعجب برخی از علاقمندان امام(ره) و محققان تاریخی روبرو شده است.
عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در این باره به رییس قوه‌قضاییه نامه نوشت که در بخشی از آن آمده بود: رویکرد حضرتعالی در تقویت فضای نقد در کشور و افزایش ظرفیت نقد‌پذیری به ویژه در میان دست اندرکاران بسیار شایسته و قابل تحسین است، اما این سیاست سازنده نباید برای کسانی که به انگیزه های مختلف، قصد تخریب هدفمند سرمایه های اجتماعی دارند، فرصتی محسوب گردد!
ریاست محترم قوه قضائیه! ضمن آرزوی توفیق روزافزون حضرتعالی در تقویت دستگاه قضا از جنبه های مختلف به ویژه صدور آرای متقن و مبتنی بر شرع مقدس، که اخیرا خود نیز در رابطه با اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، انگشت انتقادتان را متوجه آرای اشتباه، کرده‌اید، اقدام لازم در زمینه حفظ اعتبار وزنه‌های بی‌بدیل انقلاب اسلامی، مورد انتظار است.
اما پیرو این نامه آقای سلیمی‌نمین به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، آقای دهباشی در بخشی از جوابیه خود نوشت: 'پیرو معترضه شما خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ادعای شکایت بیت حضرت امام (ره) از اینجانب مبنی بر توهین به مرحوم سیداحمدخمینی و همچنین جهت اطلاع افکار عمومی لازم به توضیح می‌داند که کلیّه مندرجات مرقومه‌تان، حکایتِ مشهور «خسن و خُسین سه دخترانِ معاویه بودند» هست. چرا که مثلا الف: بازپرس محترم اینجانب را –مطابق روال معمول- به دادسرا احضار و تفهیم اتهام و اخذ توضیح نموده و ادعایتان مبنی بر مجهول‌المکان بودن و عدم احضار نگارنده نادرست است. ب. علیرغم دفاعیات اینجانب، دادسرای محترم فرهنگ و رسانه، پرونده را به دادگاه ارجاع داده و تا کنون قراری مبنی بر منع تعقیب صادر نشده است. ج.در شرایطی که حتی اینجانب از محتویات دقیق تصمیم مقامات قضایی دادسرا در این پرونده بی‌اطلاع است و حتی اگر اطلاع داشت –مطابق قانون تا زمان اتمام دادرسی اجازه اطلاع‌رسانی نداشت- آیا شما واقعا اوراق پرونده‌ای که قاعدتا تنها در دسترس مقامات محترم قضایی است، را دیده‌اید؟ و اگر بله، اولا از چه طریق؟ و ثانیا با کدام مجوز قانونی نسبت به نشر آن اقدام کرده اید؟ و اگر خیر، به چه انگیزه مطالب مذکور که اغلب کذب است، را مطرح کرده‌اید؟ بدیهی است حق شخصی اینجانب برای شکایت از شما درخصوص نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و حق شهروندی نگارنده جهت پرسش از قوه محترم قضائیه در خصوص ادعای دسترسی افراد فاقد سمت ذی‌ربط به پرونده‌ی دیگران و نشر آن در حین دادرسی جهت تاثیرگذاری احتمالی بر روند دادرسی، محفوظ می‌باشد.'
اما در ادامه این ماجرا، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات تدوین و تاریخ ایران نیز جوابیه‌ای خطاب به مطلب دهباشی نوشت که به شرح زیر است:
مدیر عامل محترم ایران اکونومیست
با سلام عطف به توضیحات ارائه شده متهم در پیرامون نامه مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به ریاست محترم قوه قضائیه لازم به ذکر است که نقد حکم انشا شده توسط بازپرس محترم دقیقا مستند به متن قرار منع تعقیب ارسالی ایشان برای شاکی است از جمله در مورد ذکر مجهول المکان بودن مشتکی عنه که به صراحت نشان از عدم احضار متهم دارد. در این میان آن چه در مورد ایرادات حقوقی منع تعقیب حائز اهمیت است مورد اعتراض دادستان محترم واقع شدن آن است که حسب اطلاع ایشان پرونده را به دادگاه ارجاع داده‌اند.
همچنین وکیل شاکی نیز در مهلت قانونی لایحه اعتراضی خود را نسبت به حکم صادره تسلیم داشته است امانسبت به اظهارات متهم ذکر این نکته کفایت می‌کند که امیدواریم بعد از پایان مراحل رسیدگی به پرونده بتوان مستندات را منتشر کرد تا ماهیت توهین کننده‌ای که به خلاف گویی نیز آراسته! شده است بیشتر روشن شود.
با تشکر-روابط عمومی دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
انتهای پیام/
