به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، طبق برنامه اعلام شده از سوی «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق، قرار است امروز ساعت 11:00 به وقت محلی (ساعت 12:30 به وقت تهران) جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل شود.
با توجه به شرایط سیاسی روز عراق و صف‌آرایی جناح‌های مختلف، جلسه امروز را باید یکی از روزهای سرنوشت‌ساز عراق دانست؛ جلسه‌ای که در آن نه‌تنها رئیس جمهور انتخاب می‌شود، بلکه عملا تکلیف نخست‌وزیر آینده و حتی جناح‌بندی سیاسی عراق تا در آینده کوتاه‌مدت را مشخص خواهد کرد!
در این گزارش، به صورت کوتاه یک صورت‌بندی کلی از وضعیت سیاسی عراق و اهمیت این جلسه ارائه می‌شود:
لزوم حضور دو سوم نمایندگان برای رسمیت یافتن جلسه پارلمان
طبق قانون اساسی عراق، رئیس جمهور از سوی پارلمان انتخاب می‌شود. طبق بند 70 قانون اساسی، گزینه‌ای که به ریاست جمهوری می‌رسد باید حداقل دو سوم آراء نمایندگان را کسب کند و در صورتی که در دور اول رأی گیری، کسی حائز دو سوم آراء نشد باید دور دوم انتخابات برگزار شود و دو نفری که بیش ترین آراء را به دست آوردند با یکدیگر رقابت کنند. در دور دوم، فرد پیروز (با اکثریت نصف به اضافه یک) به منصب ریاست جمهوری می‌رسد.
طبق استفساریه‌ای که اخیرا دادگاه عالی قانون اساسی ارائه داد، جلسه انتخاب رئیس جمهور تنها زمانی اعتبار پیدا می‌کند که حداقل دو سوم نمایندگان در آن شرکت کرده باشند. دادگاه عالی قانون اساسی با استناد به یک اصل حقوقی اعلام کرد با توجه به تصریح قانون اساسی مبنی بر لزوم دستیابی رئیس جمهور به دو سوم آراء نمایندگان، تنها در صورتی جلسه انتخاب رئیس جمهور رسمیت می‌یابد که حداقل دو سوم نمایندگان در آن شرکت کرده باشند.
به عبارت دیگر، در صورتی که حداقل یک‌سوم نمایندگان جلسه انتخاب رئیس جمهور را تحریم کنند، پارلمان به حد نصاب نمی‌رسد و در نتیجه جلسه فاقد رسمیت خواهد بود. در فرهنگ سیاسی روز، به چنین کاری اصطلاحا «آبستراکسیون» (Obstruction) می‌گویند و از نظر حقوقی و سیاسی یک اقدام منطقی و مرسوم به شمار می‌رود. در آبستراکسیون یعنی گروهی از نمایندگان (اقلیت) با عدم حضور خود در جلسه پارلمان در هنگام رأی‌گیری، عملا پارلمان را از اعتبار خارج می‌کنند تا مانع رأی‌گیری شوند.
آرایش سیاسی در آستانه انتخاب رئیس جمهور
در حال حاضر یک فضای دو قطبی سیاسی شکل گرفته است. در یک سو، ائتلاف سه‌گانه قرار دارد که فراکسیون موسوم به «نجات میهن» را تشکیل می‌دهند. برآوردها نشان می‌دهد حداقل 188 نماینده عضو این فراکسیون هستند که مهم‌ترین رئوس آن جریان صدر، ائتلاف اهل سنت (سیادت) و حزب دموکرات کردستان هستند. برخی منابع احتمال می‌دهند با همراهی تعدادی از نمایندگان مستقل، تعداد اعضای این فراکسیون به بیش از 200 نماینده برسد.
در سوی مقابل، چارچوب هماهنگی شیعیان در ائتلاف با اتحادیه میهنی کردستان، اقلیتی از نمایندگان اهل سنت و تعدادی از نمایندگان اقلیت های مذهبی و قومی قرار دارند. منابع نزدیک به چارچوب هماهنگی می‌گویند که جمعا بیش از 130 نماینده به صورت غیررسمی به این فراکسیون پیوسته‌اند.
فراکسیون نجات میهن، منصب ریاست جمهوری را سهمیه «حزب دموکرات» می‌داند و بدین جهت از هر گزینه‌ای که از سوی این حزب معرفی شود حمایت می‌کند. حزب دموکرات کردستان نیز «ریبر احمد» را به عنوان نامزد نهایی خود معرفی کرده است. ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت محلی اقلیم کردستان عراق و از سران حزب دموکرات است. در صورتی که جلسه پارلمان به حد نصاب برسد، احتمال دستیابی ریبر احمد به این منصب بسیار بالا خواهد بود؛ زیرا حداقل 188 نماینده عضو فراکسیون نجات ملی هستند.
در مقابل، چارچوب هماهنگی شیعیان و اتحادیه میهنی کردستان با ریاست جمهوری ریبر احمد مخالفند و تلاش می‌کنند از طریق آبستراکسیون، مانع رسمیت یافتن جلسه امروز شوند. این دو گروه، تقریبا تمام سرمایه و انرژی خود را در این مسیر به کار گرفته‌اند و از طریق رایزنی با نمایندگان نزدیک به خود، امیدوارند جلسه امروز به حد نصاب نرسد.
با توجه به این‌که 329 نماینده در پارلمان عراق حضور دارند، در صورتی که حداقل 110 امروز از حضور در صحن پارلمان خودداری کنند، جلسه از اعتبار می‌افتد.
پیامدها
طبق بند 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور موظف است حداکثر طی 15 روز بعد از انتخاب، نخست وزیر معرفی شده از سوی بزرگ ترین فراکسیون را به پارلمان معرفی کند. به عبارت دقیق‌تر، نخست وزیر را بزرگ‌ترین فراکسیون انتخاب می‌کند و رئیس جمهور تنها نقش اجرایی در معرفی وی خواهد داشت.
همان طور که بالاتر ذکر شد، سه جریان عمده «صدر»، «سیادت» و «حزب دموکرات کردستان» همپیمان شده و بزرگ‌ترین فراکسیون را با حضور بیش از نیمی از اعضای پارلمان تشکیل داده‌اند. در نتیجه چارچوب هماهنگی شیعیان، اتحادیه میهنی کردستان و جریان‌های نزدیک به آن به طور کامل از فرآیند انتخاب نخست‌وزیر کنار زده شده‌اند. به همین جهت، جدی‌ترین سرمایه سیاسی و ابزار چارچوب هماهنگی برای ممانعت از تشکیل دولت بدون حضور آنان، تحریم جلسه انتخاب رئیس جمهور است.
اگر نکته فوق را از سوی دیگر بازخوانی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که انتخاب رئیس جمهور در جلسه امروز، مقدمه‌ای برای تشکیل دولت عراق بدون حضور چارچوب هماهنگی شیعیان بوده و در ادامه نیز دو قطبی «اکثریت-اقلیت» با جزئیات فوق الذکر – حداقل تا آینده نزدیک – تثبیت می‌شود؛ به طوری که اکثریت رؤسای سه قوه را در اختیار دارد و اقلیت نیز جناح اپوزیسیون را تشکیل می‌دهند.
