اگرچه هنوز آمار نهایی از واردات کالای اساسی در پایان سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است ولی تا یک هفته مانده به انتهای سال، حجم واردات با ارز ترجیحی به ۲۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۴.۷ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که مجموع واردات کالای اساسی(نیمایی و ترجیحی) حدود ۲۹.۸ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۸.۸ میلیارد دلار بوده است.
بر این اساس دولت در سال گذشته بیش از ۷۸ درصد واردات کالای اساسی را با ارز ترجیحی انجام داده است که فقط برای هفت قلم ذرت، گندم، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بوده است و مابقی با ارز نیمایی وارد کشور شد.
حجم واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا تا ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۹، حدود ۳۱ درصد از نظر وزنی و ۷۴ درصد ارزش رشد داشته است.
این افزایش در حالی اتفاق اقتاده که در بودجه سال گذشته فقط هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی پیش بینی شده بود که کفاف نداد و سقف آن افزایش پیدا کرده است.
در کنار رشد واردات، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار جهانی از اهم دلایل این روند رو به رشد بوده است و در مقاطع مختلف سال واردات برخی اقلام مانند روغن حتی تا بیش از ۲۳۰ درصد هم از نطر هزینه واردات رشد داشته اند.
در سال گذشته، در بین اقلام وارداتی کالای اساسی با ارز ترجیحی ذرت بیشترین سهم را با بیش از ۳.۳ میلیارد دلار داشته است و بعد از آن روغن های خوراکی به ۲.۶ میلیارد دلار و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ۲.۵ میلیارد دلار قرار دارد.
همچنین ۲.۲ میلیارد دلار گندم، ۹۷۳.۶ میلیون دلار جو، ۱.۲ میلیارد دلار کنجاله سویا و ۱.۶ میلیارد دلار دانه های روغنی با ارز ترجیحی از گمرک ترحیص و وارد کشور شده است.
در بودجه ۱۴۰۱ بعد از مدت ها چالش در نهایت مجلس اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت واگذار کرده است اما اینکه چگونه در این رابطه اقدام و با چه برنامه ای باشد وضعیت مشخصی نداشته و دولت برنامه ای ارائه نکرده است که مشخص شود در چه مقطعی و با چه سازوکاری در این رابطه اقدام می کند.
ایسنا
