اخیرا وزیر صمت وعده ۱۵ درصد کاهش هزینه تمام شده خودرو را داده است و باتوجه به این کاهش، قیمت بازار و کارخانه هم کاهش می‌یابد. بر اساس وعده وزیر، ارزانترین خودروی بازار حداقل ۲۰ میلیون تومان و بقیه خودرو‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ارزان می‌شوند اما آیا این کاهش قیمت شدنی است؟
کارشناسان صنعت خودرو می گویند کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه هاست و باعث گرانی و فرار از پاسخگویی مسئولان می‌شود. تورم در کشور چه در حوزه خودرو و چه سایر حوزه ها، ناشی از افزایش قیمت کالا در مبدا توزیع نیست، ناشی از اشتباهاتی است که در سیاست کلی و مشکلات عدیده در ساختاری و کسری شدید بودجه است.
رئیس کل بانک مرکزی گفته بود کشور را با انتشار پول مدیریت می‌کنند که به گفته فعالان بازار خورو، همین کار باعث ایجاد تورم شده است. کارشناسان صنعت خودرو می گویند در این بین، ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند شورای رقابت که ورود می‌کنند، مدعی هستند می‌توانند قیمت را با سرکوب در مبدا توزیع کنترل کنند.
۱۱ سال است که شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو فعالیت می کرد که مورد انتقاد کارشناسان صنعت خودرو قرار گرفته بود؛ زاوه کارشناسان صنعت خودرو گفته بود در تمام ۱۱ سالی که شورای رقابت وجود داشت و ۵۰ سالی که سازمان حمایت تاسیس شد، تنها کاری که انجام نشده رفع انحصار از بازار خودرو بود و هیچ حرکت و آئین نامه‌ای که منجر به رفع انحصار شده باشد، به وجود نیامد و چه بسا که بر عکس، شورای رقابت تشدید انحصار را انجام داد.
سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه با مابه تفاوت حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان به بازار عرضه شد که نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان همگن نیرومحرکه می گوید این مابه تفاوت گاهی به ۲۰۰ میلیون هم رسید. اگر همان عدد متوسط را حدود ۸۰ میلیارد تومان بگیریم، می توانیم بگوییم که منابع درآمدی در بازار به صورت رانت توزیع شد.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اظهار اخیر وزیر صمت گفته بر اساس شرایط حاکم بر خودروسازان کشور و زیان‌های انباشته وارده بر این صنعت، کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو دور از واقعیت بوده و توان کاهش قیمت برای خودروسازان داخلی وجود ندارد.
محمد باقری می گوید بدون توجه به ارزانی یا گرانی خودرو، مشخصا با توجه به شرایط فعلی جامعه، مصرف‌کنندگان رضایتی از قیمت کنونی خودرو ندارند. می‌بایست از هر گونه اظهارنظر در این خصوص که بی‌اعتمادی مردم به دولت و وزرا را موجب می‌شود، پرهیز کرد. کاهش قیمت ابتدا باید در واقعیت و در عمل اتفاق بیفتد و سپس بر وقوع آن صحه گذاشت.
بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهش قیمت خودرو در بازار دولت باید فکری به حال دلالان و سوداگرانی کند که نبض بازار را در دست گرفته اند و مصرف کننده توانی برای خرید خودرو ندارد و به ناچار باید در قرعه کشی‌هایی شرکت کند که در هر دوره میانگین بین ۲ تا ۵ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند، اما فقط تعداد اندکی شانس برنده شدن در قرعه کشی را می‌یابند.
در این رابطه حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: قیمت خودرو یکی از داغ‌ترین بحث‌های جامعه است، زیرا بر نظام اقتصادی و قیمت سایر کالا‌ها اثرگذار بوده و یکی از کالاهای موردنیاز مردم در شرایط کنونی است یعنی به هر میزان که بتوان بازار خودرو را ساماندهی کرد، به همان میزان به جو روانی حاکم بر اقتصاد کمک خواهد شد.
فیروزی می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به عنوان متولی تولید اشراف کاملی بر بازار خودرو داشته باشد و برای زمان‌هایی مانند ماه‌های پایانی سال که تقاضا در بازار خودرو افزایش می‌یابد، تنظیم‌گری‌های لازم را انجام دهد.
بر اساس این گزارش و اظهار نظر کارشناسان صنعت خودرو باید گفت با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی، مالکیتی و مدیریتی حاکم بر صنعت خودروی کشور، انتظار کاهش قیمت خودرو دور از واقعیت است. هر چند برخی فعالان بازار خودرو می گویند خودرو می‌تواند ارزان شود، اما این مهم با اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و رقابتی کردن خودروسازی‌ها به گونه‌ای که به حذف انحصار از این صنعت بیانجامد و یا از طریق واگذاری به شرکت‌های رقابت‌پذیر امکان‌پذیر است.
باشگاه خبرنگاران جوان
