به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.
حقوق گمرکی جدید چگونه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
به طور کلی گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود و در مورد سود بازرگانی نیز ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد.
تا سال گذشته میزان حقوق گمرکی واردات کالا چهار درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و براساس آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود. در مورد سود بازرگانی نیز بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ به طوری که برای کالاهای اساسی، کالاهای مرتبط با تولید و یا کالاهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می‌یابد. در کنار این دو مورد عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که در مجموع تا پایان سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها اعمال می‌شد.
اما برای سال ۱۴۰۱ در محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار براساس سامانه «ای تی اس» بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می‌شود. طبق اعلام گمرک این افزایش نرخ ارز می‌تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که نیمی از کالاهای وارداتی در حال حاضر غیراساسی است که ۸۵ درصد آن را اقلام تولید تشکیل می‌دهد.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید تدبیری برای کنترل تبعات این مصوبه در نظر بگیرد.
در این رابطه سیدرضا فاطمی امین در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت کالاها ناشی از تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی و راهکارهای کنترل آن، گفت: در وزارت صنعت تحلیل شده که کدام صنایع بیشتر از این تغییر آسیب می‌پذیرد و برنامه جبرانی نیز برای آن تدوین شده که منتشر خواهد شد.
