نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱، به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در تبصره ۱۹ و ۲۰ لایحه و موارد الحاقی به کل لایحه اعمال کردند.
اصلاحات صورت گرفته به شرح زیر است:
بندالحاقی ذیل بند (الف) تبصره (۱۹ )حذف شد. بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه را با رعایت اصل یکصدو بیست وششم (۱۲۶) قانون اساسی به نحوی به روزرسانی و به تصویب هیأت وزیران برسانند که در شش ماهه دوم سال نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در کمیته موضوع این ماده دارای متولی اصلی مستقل باشد تخصیص اعتبار در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ صرفاً بر اساس آئین نامه اصالح شده امکان پذیر خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلفند به صورت مستقل گزارش مصوبات کمیته تخصیص اعتبار را ماهانه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار دهند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند و تبصره ۱۸؛ در سال ۱۴۰۱ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حساب های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه های اجرائی فوق الذکر صرفاً با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک های دولتی صورت می گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای اجرائی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند.
بند الحاقی (۳ )تبصره (۱۹ )حذف شد. بر اساس این بند؛ اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلا می تخصیص می یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است.
اعتبارات موضوع این بند معادل صددرصد اعتبارات پیشبینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می یابد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲۰؛ حکم بند (د) تبصره (۲۰ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تکمله زیر تمدید می گردد:
۱ -تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد.
۲ -شرکت ها، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می شود.
۳ -کسانی که تا پایان بهمن ۱۴۰۰حداقل در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی به کل لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.
این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان چهل درصد و وزارت آموزش و پرورش شصت درصد در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:
۱ -این اعتبار فقط در استانها هزینه می گردد.
۲ -پرداخت هر گونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳ - از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن، منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
