کد خبر : ۴۰۷۱۴۴
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
ایران اکونومیست-دفتر مطالعات پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.

در این گزارش آمده که صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشور‌ها بوده است. اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشور‌های اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.

مرداد ۱۳۸۶ بود که با توجه به بررسی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع صرفه‌جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد. یازده سال بعد در برخی کشور‌های اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانه‌ای شد و همین موضوع باعث به وجود آمدن بحث‌هایی پیرامون تغییر یا عدم تغییر ساعت رسمی کشور شد.

در حال حاضر، یک چهارم از کشور‌های دنیا که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر ساعت مبادرت می‌ورزند.

اما کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در این گزارش گفته‌اند «آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران به گستره‌ای که در کشور‌های اروپایی مطرح است، نباشد. ازسوی‌دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین ۳-۱ درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین ۵/۱-۱ درصد پیش‌بینی شده است.»

در جمع بندی این گزارش آمده است که به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور، اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی‌السابق در کشور اجرا شود و بنابراین تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار