به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران،مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، درباره عملکرده یکساله این واحد نظارتی در حوزه نهادهای مالی خدمات‌دهنده در سال جاری، اظهار کرد: افزایش میزان دارایی قابل مدیریت با تعداد تحلیل‌گر و مدیر سبد کمتر در خصوص فعالیت سبدگردانی، تصریح به حضور تمام‌وقت مدیر سبد و تحلیل‌گر در شرکت انجام دهنده فعالیت سبدگردانی و اعلام ممنوعیت فعالیت اشخاص یاد شده در دیگر شرکت‌ها از جمله اقدامات یادشده بوده است.
رضا نوحی ادامه داد: اصلاح شرایط موسسین یا متقاضیان سهامداری نهادهای مالی شرکت های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی و گروه خدمات بازار سرمایه، تعمیم فضای تجاری به شرایط فضاهای قابل اجاره توسط سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی در راستای تسهیل در شرایط تاسیس این نهادها از جمله سایر اقدامات بوده است.
او با در نظر قرار گرفتن اقدامات این واحد در راستای مقررات اصلاحی شرکتهای سرمایه‌گذاری و مادر(هلدینگ) عنوان کرد: فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدهی با موضوع خرید سهام در شرکتهای سرمایه‌گذاری و مادر (هلدینگ) و قرار گرفتن این موضوع، بازبینی در فرایندهای تایید صلاحیت حرفه‌ای و کوتاه کردن زمان بررسی و اعلام نتایج تایید صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت مدیریت در نهادهای مالی و بازبینی سامانه مربوط به تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی به منظور اطمینان از صحت ارسال پیامک به داوطلبان و تسریع در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جزء اقدامات شایسته ای بود که در این حوزه انجام شد.
مدیریت نظارت برنهادهای مالی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقررات اصلاحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: تسهیل در راه‌اندازی و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق حذف الزامات جذب حداقل تعداد سرمایه‌گذار در زمان پذیره‌نویسی یا تمدید فعالیت صندوق‌ها، اصلاح ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۷ و فراهم شدن امکان تصدی سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ساختار قابل معامله و مبتنی بر صدور و ابطال توسط مدیران صندوق‌ها از جمله موارد یادشده هستند.
به گفته این مقام مسئول، اصلاح نصاب‌های صندوق‌های FOF به گونه‌ای که این صندوق‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در هر صندوق تا ۲۵ درصد ارزش دارایی خود شدند و تا ۵۰ درصد دارایی نیز قابل سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت شد، لغو محدودیت عدم صدور واحدهای صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال از طریق شعب بانک‌ها از دیگر موارد انجام شده در حوزه مقررات اصلاحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است.
نوحی تعیین چارچوب برای صاحبان امضای مجاز معرفی شده از طرف مدیران صندوق‌ها را از دیگر اقدامات اصلاحی صورت گرفته در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری برشمرد و افزود: اقدام به منظور پیشگیری از تعارض منافع مدیر صندوق ناشی از سرمایه‌گذاری قابل توجه در سهام یک ناشر از طریق ممنوعیت صندوق‌ها (به استثنای صندوق‌های پروژه، جسورانه و خصوصی) در پذیرش سمت عضو هیئت مدیره در ناشران، فراهم شدن امکان احتساب کارمزد مبتنی بر عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، الزام مدیران صندوق‌ها به پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم به منظور الکترونیکی شدن دریافت تاییدیه از متولی صندوق نیز از جمله سایر فعالیت‌های انجام شده است.
او با اشاره به اصلاح دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اذعان کرد: با این اقدام، امکان تاسیس صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال با عمر نامحدود، سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مجاز خواهد شد. همچنین در راستای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دستورالعمل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط در سهام و در اوراق بهادار مبتنی بر کالا نیز در دستور کار این مدیریت قرار گرفت.
اعطای مجوز ۷۸ نهاد مالی جدید طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰
این مدیر ارشد سازمان بورس با مروری بر تعداد مجوزهای صادر شده از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، بیان کرد: طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰، در حوزه مادر (هلدینگ) ۷ مجوز جدید صادر شده است و تعدادشرکت‌های مادر (هلدینگ) از ۹۸ به ۱۰۵ رسید. شرکتهای سرمایه‌گذاری با افزایش ۸ نهاد مالی جدید از ۹۳ شرکت به ۱۰۱ شرکت رسیدند. همچنین، شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری با افزایش ۱۱ شرکت از ۱۹ به ۳۰شرکت رسیدند.
او ادامه داد: طی مدت یادشده، در حوزه شرکتهای سبدگردان ۱۸ مجوز جدید اعطاء شد و تعداد این نهادهای مالی از ۳۸ شرکت به ۵۶ شرکت رسید. بیشترین اعطای مجوز مربوط به صندوق‌های جدید بوده است. به بیانی دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ۴۲ مجوز جدید از ۲۷۱ شرکت به ۳۱۳ شرکت رسیدند. در مجموع از ابتدای سال جاری تا انتهای بهمن ماه، ۷۸ مجوز جدید صادر شد و تعداد نهادهای مالی از ۶۳۶ نهاد به ۷۱۴ نهاد رسید.
از توسعه تبادل الکترونیکی تا تدوین راهنمای اصول مدیریت ریسک؛ برنامه‌های آتی مدیریت نظارت برنهادهای مالی
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در ارتباط با برنامه‌های سال آینده این واحد، گفت: توسعه تبادل الکترونیکی به‌منظور بررسی اصالت مدارک تحصیلی و تجربی داوطلبان متقاضی عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی، تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی نهادهای مالی، تدوین راهنمای اصول مدیریت ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تدوین رویه حسابداری صندوق‌های خصوصی و صندوق در صندوق، همکار اصلی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ثبت اطلاعات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بررسی تجمیع برخی از مجوزهای نهادهای مالی خدمات دهنده و تسهیل شرایط صدور مجوز آنها، تکمیل سامانه نظارتی شرکتهای ارائه دهنده خدمات سبدگردانی، تکمیل فرایند الکترونیک کردن ارائه درخواست و صدور مجوز نهادهای مالی و سایر موارد از جمله برنامه‌های مهم نظارت بر نهادهای مالی است.
