رئیس جمهور دولت سیزدهم از آغاز به کار واژه «عدالت» را بار‌ها در سخنرانی‌ها و اظهار نظرهایش به کار برد؛ آقای رئیسی که در تابستان ۱۴۰۰ از ریاست قوه قضائیه به ریاست دولت رسید، «عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد» را به عنوان یکی از دستور کار‌های مهم خودش معرفی کرد.
آقای رئیسی آبان ماه تأکید داشت تمام دستگاه‌های کشور تلاش کنند تا در پرداخت‌ها تبعیضی وجود نداشته باشد. چند روز پیش، نهم اسفند ماه رئیس جمهور در جلسه با استاندارهایش بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق را «بسیار نگران کننده» خواند و گفت که مردم در پرداخت حقوق و دستمزدشان «احساس بی‌عدالتی و تبعیض» می‌کنند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۲۹ درصد افزایش حقوق را برای حقوق‌بگیرانی در نظر گرفت که دریافتی کمتری داشتند؛ در ادامه هم با هر چه بیشتر شدن حقوق‌ها، درصد افزایش کم تر می‌شد تا به ۵ درصد برسد و در نهایت، میانگین افزایش حقوق کارکنان، ۱۰ درصد شود. با این شیوه دولت می‌خواست عدالت در پرداخت‌ها را دنبال کند.
اما حقوق و دستمزد لایحه بودجه‌ای که حالا به شورای نگهبان رفته، با لایحه پیشنهادی دولت متفاوت شده. دوشنبه این هفته، یک روز پیش از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، رئیس مجلس با یک رأی گیری «استِمزاجی» موافقت نمایندگان را گرفت تا از تبصره پر از پیشنهاد «حقوق و دستمزد» عبور کند و بررسی بودجه زودتر تمام شود.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت «هیئت رئیسه مجلس امسال به قانون آیین نامه داخلی عمل نکرد و چند روز پیش با رأی استمزاجی و غیرعلنی، موافقت نمایندگان را گرفت تا پیشنهاد‌ها به نوعی مطرح نشوند. در صحن هم تذکر دادیم، اما همین روند ادامه پیدا کرد.»
او گفت «تبصره ۱۲ برای کارمندان و بازنشستگان و عدالت در پرداخت‌ها مهم بود، متأسفانه با یک رأی همه پیشنهاد‌های نمایندگان را هوا دادند. اولین بار پس از حضور در ۴ دوره مجلس این اتفاق افتاد.»
با عبور مجلس از تبصره ۱۲ یا همان «حقوق و دستمزد»، نظر کمیسیون تلفیق مصوب شد که افزایش حقوق برای همه ۱۰ درصد در نظر گرفته شود اما، حداقل حقوق را در سال آینده با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ بیشترین حقوق هم حدود ۲ میلیون تومان بالاتر رفت و ماهانه ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.
آقای کوچکی‌نژاد اضافه کرده «در سال ۱۴۰۰ و چند سال پیش از آن افزایش حقوق پلکانی بود که می‌خواستیم با پیشنهاد‌ها این بخش از لایحه بودجه را اصلاح کنیم که ممکن نشد. لابی‌هایی داخل مجلس هست و مشکل ایجاد می‌شود؛ برخی افراد منافع یک گروه خاص را دنبال می‌کنند.»
یکی دیگر از نمایندگان مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت «ناعادلانه شدن افزایش حقوق را رد نمی‌کنم، اما کمیسیون تلفیق فکر می‌کند این بهترین کاری بوده که می‌توانست انجام شود. این کمیسیون حداقل حقوق را می‌خواست خیرخواهانه افزایش دهد تا مردم حتی‌الامکان با اضافه‌کاری هم که شده، زندگی شان را بچرخانند.»
این نماینده توضیح داد «خواسته دولت برای افزایش پلکانی حقوق‌ها با حداقل پرداختی ۴ میلون و ۵۰۰ هزار تومانی ممکن بود، اما محدودیت منابع اجازه نمی‌داد این اتفاق با کف حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی بیفتد.»
او گفت «آقای حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق هم معتقد بود اگر مصوبه کمیسیون تلفیق دست بخورد، لایحه بودجه به هم می‌خورد. دولت هم این تغییر را احتمالاً به خاطر افزایش حداقل حقوق پذیرفته و از این تبصره رد شدند.»
حمیدرضا حاجی‌بابایی که امسال به ریاست کمیسیون تلفیق رسیده، گفته لایحه بودجه ۱۴۰۱ بی‌عیب نیست، اما بیشترین آثار مثبت را در خودش داشته است.
او گفت «حداقل حقوق پیشنهادی دولت از سال ۱۴۰۰، ۲۹.۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد و ما در کمیسیون تلفیق آن را ۶۰ درصد افزایش دادیم. تلاش کردیم در مالیات‌ها هم کمک کنیم.»
آقای حاجی‌بابایی اضافه کرد «نمی‌گویم بودجه مصوب ما عیبی ندارد، حتماً عیب دارد؛ اما میان تعارض‌های موجود، چون مجلس یکپارچه آن را پذیرفت، نشان داد جمع بندی مناسبی بوده. حقوق رزمندگان معسر و جمعیت قابل توجهی از مردم افزایش یافت که بالاترین حسن مصوبه مجلس است.»
او گفت «در گذشته حداکثر حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق اعلام می‌شد، اما با افزایش کف حقوق، بیشترین دریافتی ۷ برابر است؛ نکات مثبت این پیشنهاد در دستمزد‌ها بیشتر بوده و بیشتر از پیشنهاد دولت برای افزایش حداقل حقوق، پول گذاشتیم.»
آقای پژمانفر عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفته «حقوق و دستمزد لایحه بودجه به عدالت نزدیک نیست؛ باید حداقل وضعیت سال گذشته را برای افراد حفظ می‌کردیم که متأسفانه نشد.»
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱، حقوق‌های ۵ میلیون تومانی را از پرداخت مالیات معاف کرده بود و برای دستمزد‌های «تا ۱۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد»، «۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، ۱۵ درصد» و برای حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان هم ۲۰ درصد مالیات در نظر داشت.
کمیسیون تلفیق اما، حقوق‌بگیران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را از مالیات معاف کرد و به دستمزد‌های «تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد»، «۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد»، «۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد» و برای حقوق‌های بالاتر هم ۳۰ درصد مالیات بست.
برخی منتقدان می‌گویند علاوه بر پلکانی نشدن افزایش حقوق‌ها، تغییر شیوه پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد هم نتوانسته عدالت را محقق کند و رشد حقوق کسانی که پرداختی بیشتر دارند، با محاسبه مالیات‌هایشان بیشتر از دیگران شده؛ مثلاً حقوق‌بگیر ۲۰ میلیون تومانی در لایحه دولت باید ۴ میلیون تومان مالیات بر درآمد می‌داد اما، با نظر مجلس سال بعد ۳ میلیون تومان مالیات می‌دهد. این دسته از منتقدان معتقدند مالیات‌های بر درآمد موجب شده دست آخر، افزایش مزد رخ ندهد.
