محمد مخبر گفت : دولت سیزدهم اقدامات مهمی را در همین مدت کوتاه انجام داده و لازم است روابط عمومی هر دستگاه اجرایی اقدامات و کارهای بزرگی که توسط دولت انجام می شود، به اطلاع مردم رسانده شود.
اما موضوع دیگری که در جلسه هیات دولت مطرح شد، بحث سامانه تسهیل صدور مجوز کسب و کار بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در این باره گفت : تسهیل کسب و کار و تکمیل سامانه جامع تجارت گامی در جهت اجرای دولت الکترونیک است و با تکمیل و اجرای این گونه برنامه ها، ارتباط فیزیکی مردم با نیروی انسانی دستگاه ها به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند.
اسفند ۹۹ اصلاحیه ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و به جهت سهولت فضای کسب و کار در کشور، مهلتی یکساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز داده شد تا کاربرگ‌های مربوط به مشاغل زیرمجموعه خود را بررسی، موارد کیفی را از آن حذف و شفاف کنند و در نهایت نیز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند.
بر این اساس دستگاه‌های مختلف تا امروز ۱۸ اسفند فرصت داشتند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.
بنا به گفته سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تنها ۶ وزارتخانه اقتصاد (بورس)، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و نیرو و همچنین سازمان ملی استاندارد توانسته اند سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل کنند.
همچنین دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، وزارت میراث، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز در حال متصل شدن به درگاه ملی مجوز‌ها هستند.
