نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۸ لایحه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۸، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته ثبت خواهد شد.
