اخیرا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه در رابطه با محاسبات عوارض واردات کالا رای دادند، بر این اساس مقرر شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی باشد. در عین حال تاکید شد که نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافته و سایر کالاها دو درصد باشد.
اما اینکه ماجرای این تغییر نرخ چیست، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه این مصوبه جنحالی پشت سر گذاشت و چه تبعاتی به همراه خواهد داشت بیشتر مشخص می شود.
نرخ ۴۲۰۰ از عوارض کالای اساسی هم حذف شد
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کالای اساسی و تامین ارز آن متفاوت است و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، این در حالی است که بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است. براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی خواهد بود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب می شود، برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین و بسته به نوع کالا متفاوت است، در کنار این دو، عوارض مربوط به هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است.
تا پایان سال ۱۳۹۹ مبنای ارزی محاسبه ارزش کالا جهت دریافت عوارض، برای تمامی گروه های کالایی، نرخ ۴۲۰۰ و حقوق گمرکی چهار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد که به غیر از کالاهای اساسی این مبنا تغییر کند؛ به طوری که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ ماند و رشد نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شد، اما برای تمامی کالاهای دیگر وارداتی محاسبه حقوق ورودی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) یعنی نرخ نزدیک به بازار تعیین شد.
بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است، دیگر حتی کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را هم مستثنی نکرده و عوارض تمامی این اقلام با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد که بر بهای تمام شده واردات موثر است.
مصوبه جنجالی واردات اجرا نشد
افزایش نرخ محاسباتی برای تمامی کالاها در سال آینده در حالی اتفاق افتاده که برای امسال با اینکه شامل کالاهای اساسی نمی‌شد، ولی کل مصوبه بعد از چالش‌های زیاد و اعتراض تجار به دلیل تحت تاثیر قرار دادن بهای تمام شده سایر اقلام وارداتی، اجرایی نشد، ارونقی-معاون وقت فنی گمرک ایران- معتقد بود که "با اجرای این قانون، افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی در محاسبات اعمال می شود که در افزایش هزینه واردات موثر است، این درحالی است که بخش عمده و تا ۸۵ درصد کالاهای غیر اساسی را اقلام مرتبط با تولید تشکیل می دهد که از این تغییر و افزایش نرخ مستثنی نشده و متعاقب آن افزایش هزینه و عوارض واردات مواد اولیه تولید تا چند برابر و درنهایت رشد هزینه تولید اتفاق خواهد افتاد که می تواند تبعات منفی در بازار داشته باشد."
بر همین اساس در اواخر فروردین ماه امسال با صدور مصوبه هیات دولت مقرر شد تا روال سال ۱۳۹۹ اعمال و مبنای محاسبه ، نرخ ۴۲۰۰ باشد. چند ماه مجلس با این رویه مخالفت کرد و نسبت به الزام دولت برای اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی تذکر داد ولی دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، طی مکاتبه ای با رهبری ، موضوع و تبعات ناشی از اجرای الزام قانون بودجه در مورد حقوق ورودی را مطرح و درخواست تعیین تکلیف کرد. در همین جریان دولت سیزدهم که درآستانه استقرار قرار داشت نیز با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه در آن زمان موافقتی نداشته و آن را عامل تورم دانسته بود.
عوارض تجارت خارجی با نرخ روز
با مصوبات اخیر مجلس در بودجه ۱۴۰۱ ، گرچه تامین ارز کالاهای اساسی در هفت قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در ابهام قرار دارد ولی مبنای محاسبه ارزش کالا و دریافت حقوق ورودی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ نبوده و بر مبنای جدید انجام خواهد که باید آثار ناشی از آن را در جریان واردات مشاهد کرد، این در حالی است که طبق گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماه اول امسال، تجارت خارجی ایران ۹۰ میلیارد دلاری بوده که ۴۶.۵ میلیارد دلار آن واردات بوده است که بیش از نیمی از آن را واردات کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به خود اختصاص می دهد و بخش عمده مانده نیز کالای مرتبط با تولید است.
همچنین گزارش ۱۰ ماهه نشان می‌دهد که ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد شده که بیش از ۱۳.۶ درصد آن را کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی در هفت قلم تشکیل می دهد.
براین اساس مبنای محاسبه ارزش و عوارض تمامی این واردات که در سال جاری با نرخ ۴۲۰۰ بوده برای سال بعد به نرخ بازار که متغیر است، می‌رسد که در افزایش درآمد دولت از این محل موثر خواهد بود.
