نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده ، بند الحاقی یک تبصره دو که مربوط به شرکت های دولتی و واگذاری آنها بود را تصویب کردند.
طبق این مصوبه دولت مکلف است مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود، تأدیه و پرداخت کند.
علاوه بر این طبق بند ز اصلاح شده تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ، وزارت نفت مکلف است معادل ۱۹ میلیارد تومان نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد و به میزان آن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر ۷.۵ میلیون تومان با اختصاص ۱۰۰ درصد به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار داده و اعمال حساب کند.
همچنین طبق جزء ۲ بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده لایحه، دولت و دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.
به منظور پایش (کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام کند.
علاوه بر این طبق جزء یک بند ی تبصره یک، دولت مکلف شد از طریق شرکت ملی نفت ۴.۵ میلیارد یورو به برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی تخصیص دهد.
همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری اعمال حساب شود.
دولت مجاز است تا مبلغ ۳ میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران ،تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره ۲۲ این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط به اجرای سقف تعیین شده در بند ب این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۴ ماده هم سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ کنند .
