کد خبر : ۴۰۶۲۵۹
تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۱
نماینده کارفرمایان:
ایران اکونومیست-نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: صنایع خرد و صنوف در مناطق مختلف دچار مشکل افزایش دستمزد هستند و علیرغم پیگیری‌های ۳ ساله برای عملی شدن مزد منطقه‌ای نتیجه‌ای حاصل نشده است.

علی اصغر آهنی‌ها گفت: مزد منطقه‌ای تعیین مزد را از چارچوب ملی خارج می‌کند و در قالب مناطق درمی‌آورد و این جزو جدانشدنی قانون کار است اما با یک چشم دیدن صنوف باعث محدودیت در تصمیم گیری‌ها می‌شود.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، قرار است برای صنایع و صنوف در مناطق مختلف و همچنین کارخانجات کوچک متوسط و بزرگ تصمیم‌هایی گرفته شوددر حالی که مجبور هستیم برای همه آن‌ها یک مزد ملی اعلام کنیم. این طرح در حال چکش کاری و احصاء ابعاد آن است.

ماده ۴۱ قانون کار‌

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار