به گزارش ایران اکونومیست بخ نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره 2 این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
این مصوبه از بهمن‌ماه 1398 در مورد شرکت های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت های پرداختیار و تشکل های بخش خصوصی و طراحی و پیاده سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ها به ویژه در مورد کسب و کارهای خرد و خانگی، بالاخره در تاریخ 21 تیرماه 1400 شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ گردید.
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمود که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ 17 شهریور 1400 الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت های پرداختیار نیز صرفاً در مورد درگاه های پرداخت جدید اجرایی شد.
با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نمود.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده کنندگان از درگاه های پرداخت اینترنتی ذکر نموده است. همچنین برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.
با توجه به لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه ای ماه های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد که با همراهی تعدادی از مسئولان نیز مواجه گردید، باشد.
