به گزارش ایران اکونومیست-دولت و دستگاه‌های اجرائی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری شامل جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) نیستند.
به منظور پایش (کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دودرصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام نماید.
درآمد‌های نوشته شده در لایحه بودجه ترکیبی از اعداد است و وقتی بانک مرکزی می‌خواهد ارز دولت را تسعیر کند باید بداند که چقدر مابه ازای آن را ریال بدهد. بهتر است نرخ تسعیر همان نرخ ETS باشد چراکه نرخ در سامانه مشخص می‌شود و با تغییر نرخ ارز شناور خواهد بود.
نرخ تسعیر همان نرخ ETS است چراکه نرخ در سامانه مشخص می‌شود و با تغییر نرخ ارز شناور خواهد بود. چون احتمال تغییر نرخ ارز وجود دارد بنابراین بهترین اقدام برای تعیین نرخ تسعیر همان ETS است.
در صورت تصویب جزء ۱ بند الحاقی ۱ که بخش هزینه‌ای لایحه به شمار می‌رود، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.
